تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

خستگی روانی ناشی از کار

فرسودگی شغلی

خستگی

می ‌گویند رضایت شغلی با شادکامی ارتباط مستقیمی دارد. این در حالی است که عوامل مختلفی به‌ عنوان منابع فشارهای روانی در محیط کار وجود دارند که گاهی تحمل آن ها از عهده فرد خارج است و به اصطلاح فرد به درد آن کار نمی ‌خورد.

گاهی هم شخص قادر به مقابله با این عوامل استرس‌زا نیست و دچار عوارض متعدد جسمی و روانی می‌شود که طولانی شدن این فشارهای روانی به ایجاد فرسودگی شغلی منجر می شود و پیامد آن، کسالت، بی ‌تفاوتی، عدم تصمیم‌ گیری صحیح، عدم ثبات، ناکامی، خستگی مفرط و دلسردی در فرد است.

گفتگوی زیر با دکتر مجید صادقی، روان‌ پزشک و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص می باشد.

آقای دکتر! فرسودگی شغلی از نظر شما به‌ عنوان یک روانپزشک چه معنایی دارد؟

خستگی روانی ناشی از کار یا همان فرسودگی شغلی، از پا افتادگی و رخوت فرد شاغل به خاطر فشار روانی ناشی از کار است که شخص بنا به دلایلی نتوانسته با آن مقابله کند.

این فرسودگی شغلی چه پیامدهایی برای فرد شاغل به همراه دارد؟

هم عوارض جسمی دارد و هم عوارض روانی. فرد حالت بی‌ تفاوت پیدا می ‌کند و یا برعکس خیلی حساس می‌ شود. حالت‌ های تحریک ‌پذیری، بی ‌حوصلگی، بد اخلاقی و عصبانیت پیدا می ‌کند، معمولا تصمیمات درست نمی‌ گیرد و ثبات خود را از دست می ‌دهد و یا حتی وقتی تصمیم می ‌گیرد مطمئن نیست و تصمیماتش را دایم تغییر می‌ دهد و گاهی شرایط را به حال خود رها می‌ کند و دچار افت کارایی می‌ شود و انگیزه‌ای برای کار کردن ندارد.

از نظر جسمی هم فرد دچار سردرد، تپش قلب، تنگی نفس، بی‌ خوابی، دردهای عضلانی و حتی گاهی اسهال، پرخوری و کم‌ خوری می ‌شود.

تغییر در روابط کاری و خانوادگی و حتی افسردگی از دیگر پیامدها است.

چه کسانی بیشتر در معرض خطرند؟

افرادی که کار یکنواختی دارند، افرادی که شغل‌ های حساس دارند، کارکنان در بخش مشاغل سخت، مدیران ارشد و ... بیشتر از بقیه در معرض خطر هستند. اما گاهی خانم‌ ها و آقایان شاغلی که این شرایط را هم ندارند، دچار فرسودگی شغلی می شوند.

و چگونه باید از آن پیشگیری کرد؟

خستگی

اول از همه سیستم شغلی، باید شرایطی را برای کارمندان فراهم کند که احساس بی‌ ثباتی شغلی و بیهودگی نداشته باشند و مطمئن شوند که کارشان بازده مثبتی دارد و در حقیقت عضو کارآمدی محسوب می ‌شوند. افراد شاغل باید در کنار کارهای روزمره، برای بهداشت روانی خود و برخوداری از شرایط مطلوب عاطفی و جسمانی از ارتباطات مثبت اجتماعی و خانوادگی بهره بگیرند و برای کارهایی که به آن ها علاقه دارند و از انجام آن ها احساس رضایت و نشاط می‌ کنند، وقت کافی را در نظر بگیرند.

بسیاری از سیستم‌ ها برای این که کارمندانشان دچار افسردگی شغلی نشوند، آنها را وادار به گرفتن مرخصی اجباری می‌ کنند و هر چند وقت یک ‌بار از طریق پرسشنامه ‌های خاصی شرایط کارکنان خود را مورد ارزیابی قرار می ‌دهند.

در عین حال ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار و خانواده، ورزش، خواب و تغذیه مناسب، ایجاد انگیزه در شغل و مدیریت صحیح زمان از جمله مواردی است که با رعایت آن ها، به ندرت خستگی روانی ناشی از کار به سراغ فرد می‌ آید.

البته عواملی هم هستند که اگر فرد از آن ها بی‌ اطلاع باشد، مستعد فرسودگی شغلی می ‌شود.

چه عواملی؟

برای مثال ناآشنا بودن افراد با هدف ‌های سیستم، شیوه‌ های رهبری و مدیریتی در محل کار، سخت و غیرقابل انعطاف‌ بودن قوانین کار، عدم توان و استعداد کافی برای کار انتخابی و یا عدم بهره‌گیری از کل آن، مبهم بودن نقش فرد در سیستم، فقدان امکانات لازم برای رشد و انجام اهداف از پیش‌ تعیین شده، ناراضی بودن فرد از سیستم یا از شغل خود، فشارها و استرس ‌های موقت کاری، واگذاری پست های شغلی به افراد نالایق، تفاوت گذاشتن میان افراد مختلف در سیستم و.... از جمله ی این عوامل هستند.

آیا راهی برای حل این مشکل وجود دارد؟

خوشبختانه پاسخ این سوال مثبت است و با ایجاد تغییراتی، فرد به شرایط عادی خود برمی ‌گردد.

معمولا برای درمان، باید شرایط محیطی و یا برداشت فرد از محیط تغییر کند.

خستگی

اگر از میزان فشارهای روانی و گاهی مالی وارد بر افراد کاسته شود، اگر افراد مبتلا به فرسودگی شغلی مورد حمایت سرپرست محل کار خود، همکاران، دوستان، آشنایان و خانواده قرار بگیرند، اگر فرد برای خود تفریحات سالم و سرگرمی‌های خارج از محل کار داشته باشد و نگرش مثبتی نسبت به کار خود پیدا کند، بدون شک به شرایط سابق و مطلوب بازمی‌ گردد.

توصیه ما این است که فرد با پی‌ بردن به علایم این فرسودگی شغلی، به یک روان ‌پزشک مراجعه کند تا هر چه زودتر مشکلش حل شود و این فرسودگی به افسردگی تبدیل نشود.

نباید این جمله را فراموش کرد که "محیط ، خود را با شرایط ما وفق نمی ‌دهد، بلکه این ما هستیم که باید خودمان را در کمال آرامش با شرایط محیط وفق دهیم."

تهیه مصاحبه : پریسا اصولی



[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:30 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

برداشت عوامانه از مفهوم کارگر

 

در اواخر قرن نوزدهم ميلادي بيش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهاي بزرگ امريکا از جمله نيويورک، بالتيمور، سن لوئيس و شيکاگو در اعتراض به شرايط سخت و طاقت فرساي کار در کارخانجات و عدم توجه به پيگيري کارفرمايان و دولت دست به يک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند.

در  اول ماه مه سال 1886 ميلادي ، پليس امريکا تحت فشار سرمايه داران، کارتل ها و تراست هاي امريکايي براي درهم شکستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت کارگران در شهر شيکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتيجه اين يورش جمع زيادي از کارگران کشته و مجروح شدند و خيابان هاي شيکاگو به خون کارگران رنگين شد.

کار

کنگره بين الملل دوم که در سال 1889 در پاريس تشکيل شد به ياد کارگران جان باخته شيکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر ناميد و در اين خصوص قطعنامه يي نيز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتي و افزايش تعداد کارگران و ضرورت تنظيم روابط کار در سال 1919 ميلادي، سازمان بين المللي کار شکل گرفت و اين امر موجب همبستگي بيشتري ميان کارگران جهان شد و اختصاص روزي خاص به عنوان روز جهاني کارگر در ميان همه کارگران دنيا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ايدئولوژي و عقايد سياسي گسترش يافت و از اين پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهاني کارگر گرامي داشته مي شود و در اغلب کشورهاي جهان اين روز، روز تعطيل کارگران محسوب مي شود.

تا قبل از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي در ايران مراسم روز کارگر برگزار نمي شد اما با استقرار نظام جمهوري اسلامي از يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358 که تقريباً مصادف با اول ماه مه است روز جهاني کارگر در کشور برگزار مي شود و برابر ماده 63 قانون کار جمهوري اسلامي ايران روز يازدهم ارديبهشت ماه به عنوان روز جهاني کارگر جزء تعطيلات رسمي کارگران کشور است. به لحاظ نقش و جايگاهي که نيروي کار در توسعه و پويايي اقتصادي کشور دارد سخنان فراواني تاکنون در تقدير و ستايش از نيروي کار به ميان آمده است.

به لحاظ آموزه هاي ديني در اسلام براي کارگر ارزش و اعتباري بسيار فراتر از ساير مکاتب و مذاهب در نظر گرفته شده و به تعبير حضرت امام خميني(ره) حق تعالي مبداء کار و کارگري است، همچنين از کارگر با تعابير ارزنده يي چون مجاهد در راه خدا ياد شده است.

در اين نوشتار سعي مي شود به تعدادي از چالش هاي پيش روي جامعه کارگري ايران اشاره شود.

1- دوري از تلقي عاميانه از مفهوم کارگر

ما با دو طرز تلقي از مفهوم کارگر در جامعه روبه رو هستيم. يک طرز تلقي که مي توانيم آن را تلقي عاميانه از مفهوم کارگر تلقي کنيم کارگر را معادل زحمتکشاني مي داند که بيشتر از نيروي بدني خود در فرآيند توليد استفاده مي کنند. در حالي که از نظر قانون کار و قانون تامين اجتماعي همه کساني که در شمول اين دو قانون قرار مي گيرند کارگر محسوب مي شوند و بنابراين طيف بسيار گسترده يي از مديران تا متخصصان برجسته و پژوهشگران و دست اندرکاران امر تحقيق و توسعه تا کساني که فعاليت هاي ساده يدي را انجام مي دهند در شمول چنين عنواني قرار مي گيرند.

بنابراين يکي از مهم ترين وظايف و رسالت هاي سازمان ها و نهادهاي دست اندرکار امور توليد اين است که طرز تلقي عاميانه موجود از مفهوم کارگر را تصحيح کنند، شايد يکي از مهم ترين وجوه ضرورت تصحيح هرچه سريع تر اين نگرش نادرست اين است که هنوز هم هستند کساني که در فرآيند تعقيب خواسته ها و حقوق برحق نيروي کار کشور از ابزارهاي ترحم برانگيزي استفاده مي کنند. در حالي که بخش عظيمي از کساني که براساس قانون کار مي توان به آنها عنوان کارگر را اطلاق کرد، کساني هستند که هيچ نيازي به ترحم هيچ کسي ندارند و اگر حقوق حقه آنها ادا نشود اين جامعه و توان توليدي کشور است که صدمه خواهد ديد.

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:25 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

وزارت تعاون و ایجاد اشتغال

وزارت تعاون

 بخش اقتصاد- محمد عباسی وزیر تعاون در گفتگو با مهر در خصوص مسائلی که برای پذیرش مسئولیت اشتغال زایی توسط تعاونی ها مطرح می شود، گفت: اینکه بخواهیم بدانیم کدام وزارتخانه مسئول اشتغال زایی در کشور است، درست نیست چرا که کل ارکان نظام در ایجاد اشتغال و سرعت دادن به آن نقش دارند.

 

وزیر تعاون با اشاره به وظایف مجلس در ایجاد اشتغال ، اظهار داشت: از آنجایی که وزارت خانه ها نمی توانند برای اشتغال در کشور قانونی وضع کنند و این مهم تنها بر عهده مجلس است، از این رو مجلس با وضع قوانین در حوزه اشتغال در جریان اشتغال زایی کشور نقش می آفریند.

عباسی گفت : همکاری دستگاه های مختلف در اجرای برنامه های مختلف می تواند به اشتغال زایی منجر شود و فعالیت افراد مختلف در قالب تعاونی ها با توجه به مفهوم و ماهیت تعاون که همکاری است، ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز قابل تحقق است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین علاوه بر حضور مردم در قالب تعاونی ها منجر به اشتغال زایی می شود، هر دستگاهی هم باید خود بتواند به وظایفش عمل کند تا جریان اشتغال زایی در کشور ایجاد شود و در این میان نباید تاثیر تدوین احکام و تامین منابع تسهیلاتی در ایجاد فرصتهای جدید شغلی را نادیده گرفت.

 

وزیر تعاون با تاکید بر نقش مردم در جریان اشتغال زایی گفت: فعالیت یک گروه در ادارات دولتی  یا ایجاد بنگاه توسط آنان در قالب کارآفرینی نیز اشتغال محسوب می شود اما کاری که در وزارت تعاون دنبال می کند پشتیبانی و حمایت از کارجویان است.

عباسی تاکید کرد: اقدامی که وزارت تعاون پذیرفته و خود را در پیشانی کار قرار داده است برای حمایت از کارجویان و توانمند سازی آنها است؛ بنابراین پذیرفتیم که همه کارجویان به سایت وزارت تعاون مراجعه کنند ولی این مسئله به این معنی نیست که سایر ارکان دولت و قوه قضائیه نباید وظایف خود را انجام دهند.

وی بیان داشت: پس همه باید به مسئولیت های خود آگاه باشند چون از نظر قانونی نیز وزارت تعاون همه ابزارهای اشتغال زایی را در اختیار ندارد و وظایف بین دستگاه ها تفکیک شده است.

 

وزیر تعاون افزود: اینکه افراد کارجو به دلیل پراکنده کاری به مراکز مختلفی مراجعه و سرگردان شوند و در نهایت هم نتوانند به خواسته خود برسند، درست نیست. هدایت و پشتیبانی از کارجویان یکی از مواردی بود که ما را به صحنه کشاند.

عباسی با اعلام اینکه برخی به ما توصیه می کردند تا مسئولیت اشتغال را نپذیریم، گفت: آنها می پرسیدند در حالی که برخی افراد آن را از خود سلب می کنند، شما چرا این مسئولیت را می پذیرید؟

وی اظهار داشت: هم اکنون بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی ابزار مناسبی است که بخش تعاون می تواند در کنار امکانات دولت و بخش خصوصی از آن استفاده کند. باید بگویم حال که می توانیم اقداماتی را داشته باشیم، چرا مضایقه کنیم؟

 

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: ما در وزارت تعاون از اینکه نتوانیم به هدف اشتغال زایی نائل شویم، نمی ترسیم و در صحنه هستیم، ضمن اینکه این مهم از مسئولیتها و وظایف ما در وزارت تعاون است.

منبع:  خبرگزاری مهر




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:24 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

زنان شتابزده

استرس شغلی و مشکلات زنان


پژوهش های اخیر نیز نشان می دهد نبود حمایت های اجتماعی کافی در محیط کار موجب بروز افسردگی در زنان و مردان می شود، اما زنان شاغل بیش از مردان با عوارض بیمارگونه آن دست به گریبانند.......


زنان شتابزده

استرس شغلی یکی از مشکلات بزرگی است که سلامت افراد شاغل را تهدید می کند.برخی کارشناسان معتقدند که افزایش کشمکش های شغلی به میزان قابل توجهی با افزایش خطر ابتلا به افسردگی شدید رابطه مستقیم دارد و این تأثیر در زنان به مراتب بیشتر است. پژوهش های اخیر نیز نشان می دهد نبود حمایت های اجتماعی کافی در محیط کار موجب بروز افسردگی در زنان و مردان می شود، اما زنان شاغل بیش از مردان با عوارض بیمارگونه آن دست به گریبانند.

در حقیقت استرس و فعالیت شغلی زنان و وقت کمتری که آنان صرف سلامتی خود می کنند، موجب پائین آمدن ایمنی بدن زنان و ابتلای بیشتر آنان به برخی از اختلالات هورمونی و مشکلات قلبی می شود.

بدین صورت که بدن طوری برنامه‌ریزی شده است که در مقابل استرس تهدیدکننده حیات با پاسخ "جنگ یا فرار" واکنش نشان دهد، در این واکنش مغز رها شدن آبشاری از مواد شیمیایی و هورمون‌ها را در بدن باعث می‌شود که ضربان قلب را تند می‌کنند،‌سرعت تنفس را افزایش می‌دهند، و فشار خون را بالا می‌برند، و میزان قند (انرژی) ذخیره‌شده در عضلات را افزایش می‌دهند.

متاسفانه بدن نمی‌تواند در تشخیص دادن میان خطرهای فوری و مرگبار و موارد کمتر فوری و مداوم استرس، مانند مشکلات مالی، فشار شغلی، و حتی نگرانی در مورد مشکلات احتمالی که هنوز بروز نکرده‌اند، به درستی عمل کند. هنگامی که پاسخ "جنگ یا فرار" به طور مزمن ادامه پیدا می‌کند،‌ بدن دچار آسیب می‌شود. البته دقیقا مشخص نیست که چگونه فشار شغلی سلامت قلبی را مختل می‌کند. استرس شغلی ممکن است التهاب در شریان‌های تغذیه‌کننده قلب (شریان‌‌های کورونر) را تشدید کند، به ایجاد لخته‌های خون در این شریان‌ها بینجامد که آغازگر حمله قلبی هستند. استرس همچنین ممکن است عمل به عادات سلامت‌بخش برای قلب مانند ورزش، رژیم غذایی مناسب، سیگار نکشیدن و خواب کافی را سخت‌تر کند.

متاسفانه بدن نمی‌تواند در تشخیص دادن میان خطرهای فوری و مرگبار و موارد کمتر فوری و مداوم استرس، مانند مشکلات مالی، فشار شغلی، و ... که هنوز بروز نکرده‌اند، به درستی عمل کند

زنان استرس شغلی را جدی بگیرند

استرس قسمت طبیعی زندگی ما است. اما اگر بیش از حد مجاز باشد ممکن است به صورت بیمارگونه جلوه کند و زندگی فرد را به خطر اندازد. داشتن استرس کم می تواند با به وجود آوردن انگیزش شغلی و بهبود عملکرد افراد مثبت و سازنده عمل کند ولی در صورتی که استرس فرد زیاد شود نه فقط با اضطراب و افسردگی همراه خواهد بود بلکه موجب وقوع بیماری های جسمانی از جمله حملات قلبی، زخم معده و سکته می شود.

برخی از زنان (به طور ژنتیکی یا در نتیجه تجربه‌های ابتدای زندگی) به نحوی غیرموثرتر به عوامل استرس‌زا پاسخ می‌دهند.

 

علائم وجود استرس

علائم جسمانی: خستگی مفرط، سردرد، بی خوابی، تعریق

علائم روانی: خشم پذیری، افسردگی و ناتوانی در تمرکز

علائم رفتاری: کم تحملی، عملکرد ضعیف شغلی

 

زنان شتابزده

استرس ناشی از الزامات مفرط شغلی و نداشتن کنترل بر کار، تنها به محیط کار محدود نمی‌شود. بسیاری از زنان مجبورند چندین وظیفه را به طور همزمان انجام دهند؛ برای مثال مراقبت از کودکان، والدین سالمند و سایر بستگان و در عین حال انجام کارهای خانه و کار کردن در بیرون خانه بدون اینکه برای انجام همه این کارها منابعی در اختیار داشته باشند. موقعیت‌هایی مانند این ممکن است غیرقابل‌اجتناب باشند، و در یک بازار کاری پررقابت‌ ممکن است احساس کنید نمی‌‌توانید کاری انجام دهید که زندگی کاری‌تان کمتر استرس‌زا شود. با این وجود می‌توانید با انجام اقداماتی سعی کنید استرس کاری خود را کاهش دهید.

 

توصیه هایی به زنان

 

همواره مثبت فکر کنید

چگونگی تفکر شما نسبت به شرایط و وضعیت های گوناگون بر واکنش شما نسبت به محیط و شرایط مختلف تأثیر زیادی می گذارد. اگر شما بتوانید وضعیت ها و شرایط را مثبت ارزیابی کنید قادر خواهید بود سطح استرس خود را کاهش دهید. اما اگر شما دارای افکار منفی باشید سطح استرس در شما افزایش می یابد و در نتیجه به بدن خود آسیب می رسانید.

 مهارت های جدید بیاموزید

گاهی اوقات یادگیری یک مهارت جدید می تواند به شما در کاهش استرس کمک کند. برای مثال، یاد بگیرید چگونه به خواسته های همکاران، اعضای خانواده تان و دوستان با اعتماد به نفس و با جرأت پاسخ دهید. بدون این که موجب ناراحتی آنان و افزایش استرس در شما شود.

مهارت مدیریت زمان را فراگیرید

مدیریت زمان موجب می شود تا شما از وقتتان به خوبی استفاده کنید و در نتیجه استرس ناشی از کمبود وقت را کاهش دهید.

باید فرصت هایی برای زنان فراهم شود تا در تصمیمات سازمان که به نوعی به آنها مربوط می شود شرکت کنند. البته باید به این امر توجه داشت که واگذاری تصمیم گیری در امور، متناسب با تخصص ها و توانایی های آنان باشد به طوری که به مدیریت لطمه نزند

مهارت های حل مسئله را در خود افزایش دهید

این امر به شما در یافتن راه حل های مناسب برای برخورد و رویارویی با وقایع استرس زا کمک می کند.

 تغییرات مثبتی را در سبک زندگی تان به وجود بیاورید.

* مرتباً ورزش کنید مثل پیاده روی و یا شنا کردن به آرامش روانی شما کمک می کند.

* از تکنیک های آرمیدگی مثل نفس عمیق کشیدن و شل کردن عضلات خود برای کاهش استرس استفاده کنید.

* زمانی را برای فعالیت های لذتبخش و آرامش بخش اختصاص دهید.

* با اعضای خانواده تان و دوستان صحبت کنید تا حمایت عاطفی مناسب را دریافت دارید.

* غذاهای مغذی و نیروبخش مصرف کنید.

خواب کافی داشته باشید.

 

توصیه هایی به کارفرمایان

زنان شتابزده

بعضی از عوامل استرس زای شغلی ناشی از محیط کار نامطلوب و مدیریت نکردن صحیح رئیسان و کارفرمایان در محیط کار است. بعضی از استرس زاهایی که در محیط کار وجود دارد و منجر به استرس شغلی در زنان می شود شامل اینهاست: وجود سروصدای زیاد در محیط کار، شیفت های کاری نامناسب، خواسته های متضاد شغلی از زنان، نبود نور کافی و غیره...

بنابراین لازم است مدیریت محیط کاری نکاتی را برای کاهش استرس کارکنان زن به کار گیرد. برای مثال: شرایط فیزیکی محیط کار باید بهبود یابد، درجه حرارت یا نور باید متناسب با شرایط و نیاز زنان باشد. همچنین باید تعداد آنان از حد مجاز تجاوز نکند و فاصله شخصی میان آنان رعایت شود.

کیفیت هوا در محل کار باید با استفاده از تهویه هوای مطلوب بهبود یابد.

مطالعات نشان می دهد که عواملی مانند وضوح شغلی و مشخص بودن شغل رابطه مثبتی با کاهش استرس زنان دارند.

برنامه ها و وظایف محوله باید متناسب با (استعدادها، مهارت ها و توانایی های) آنان باشد تا دچار استرس نشوند.

باید فرصت هایی برای زنان فراهم شود تا در تصمیمات سازمان که به نوعی به آنها مربوط می شود شرکت کنند. البته باید به این امر توجه داشت که واگذاری تصمیم گیری در امور، متناسب با تخصص ها و توانایی های آنان باشد به طوری که به مدیریت لطمه نزند.

مدیران باید خواسته های خود از زنان و وظایف محوله به آنها را به صورت آشکار و واضح مطرح کنند تا آنان با ابهام شغلی مواجه نشوند. انسان ها دوست دارند که یک محیط کاری روشن، صریح و غیرمبهم داشته باشند. مطالعات نشان می دهد که عواملی مانند وضوح شغلی و مشخص بودن شغل رابطه مثبتی با کاهش استرس زنان دارند.

مدیریت باید فضا و جوی صمیمی را به وجود بیاورد تا زنان راجع به مشکلات و ناراحتی های خود راحت تر با آنها صحبت کنند.

 

 


منبع:

همشهری آنلاین همراه با تغییر و اضافات




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:23 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

مشاغل خانگی و ایجاد شغل


کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال از جمله اهداف و تکالیف تصریح شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و قوانین 5 ساله توسعه کشور است. پس از اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده اکنون وزارت کار اجرای طرح مشاغل خانگی را مورد توجه قرار داده و سعی دارد تا مشاغل جدیدی را ایجاد کند.


اشتغال

تکالیف دولت برای ایجاد اشتغال موجب شده تا در سال‌های گذشته متولیان اشتغال، طرح‌های متفاوتی را برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی تدوین و اجرا کنند. شاید بتوان طرح بنگاه‌های زودبازده را سمبل طرح‌های اشتغال ‌زایی دست‌اندرکاران این بخش دانست. اما با گذشت چند سال از اجرای طرح مذکور و صرف منابع، بسیاری از منتقدان، این طرح را فاقد دستاورد مناسب برای اشتغال ‌زایی بیشتر قلمداد کرده و از سوی دیگر هنوز آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌ها و مشاغل ایجاد شده ناشی از آن در دسترس نیست.

با این روند  مسئولان در جست ‌وجوی راهکارهای تازه توسعه اشتغال، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را ارائه دادند که چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح مذکور موافقت کردند. اکنون با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون و حسب قانون برنامه 5 ساله توسعه ساماندهی و حمایت کند، به‌ نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم شود.

براساس این طرح مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد ماده 3، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود. با این وجود تصویب کلیات طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی واکنش‌های متفاوتی را به ‌دنبال داشته است.

وزیر کار و امور اجتماعی طرح مشاغل خانگی را عامل ساماندهی فعالیت‌های کنونی در این حوزه قلمداد می‌کند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های این وزارتخانه در مورد طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را تبیین و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرح، بستر مناسبی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ضابطه‌مند شدن مجموعه فعالیت‌هایی که اکنون در محیط‌های خانگی صورت می‌گیرد، به ‌وجود بیاید.

نوده فراهانی: طرح ساماندهی مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و بهتر این است که اگر خواهان اجرای آن هستند، مواردی که در قانون نظام صنفی آمده است را اصلاح کنیم نه آنکه به‌دنبال ایجاد یک کار موازی باشیم

اشتغال

بر همین اساس مشاور معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار با اعلام اینکه پرداخت بیشترین میزان تسهیلات به شرکت‎های پشتیبان مشاغل خانگی در اولویت قرار گرفته است، گفت: بهتر است هر چه سریعتر بسته‎های حمایتی پرداخت یارانه تولید بنگاه‎ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو تدوین و اجرا شود.

مسلم خانی در با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال یک واژه علمی نیست، گفت: باید از واژه هایی مانند تقویت تولید، تقویت صنعت، درآمد آفرینی و مشابه آن استفاده شود، ضمن اینکه به هر میزان به سمت حمایت از صنعت و تولید حرکت کنیم خروجی آن ایجاد اشتغال خواهد بود.

مشاور معاونت منابع انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار در این زمینه که عدم شفافیت آماری در حوزه بازار کار به تردید جامعه از ایجاد فرصت های جدید شغلی دامن می زند، اظهار داشت: مردم خیلی هم منتظر اعلام آمارهای ما در زمینه ایجاد اشتغال نیستند چون خود می توانند خروجی این فعالیت ها را لمس کنند و این موضوع حقیقتی است.

خانی با اعلام اینکه تصمیم گیری شد در کسب و کارهای خانگی بیشترین تسهیلات به شرکت های پشتیبان پرداخت شود، گفت: از این طریق یک شرکت مادر تخصصی خانواده های کار را مورد حمایت قرار می دهد و فعالیت های آنها را از تامین مواد اولیه تا آموزش بر عهده می گیرد.

 مشاغل خانگی، فعالیت‌هایی است که در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت در  واحدهای همجوار شکل گرفته و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌شود

مشاور معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار، بیان داشت: همچنین این شرکت ها قرار است تا محصول نهایی را از تولیدکنندگان خانگی دریافت کنند و آن را در بازار بفروشند. بنابراین این موضوع یک نکته کلیدی است که ما در حمایت از مشاغل خرد مدنظر قرار داده ایم.

اما رئیس شورای اصناف کشور این طرح را نوعی موازی‌کاری قلمداد و با بیان اینکه مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد، اعلام کرده است: کسب در محل‌های مسکونی براساس قانون ممنوع است. قاسم نوده فراهانی معتقد است، ساماندهی مشاغل خانگی که در این طرح پیش‌بینی شده در حقیقت بیشتر از آن در قانون نظام صنفی آمده اما متأسفانه برخی نمی‌خواهند موازی‌کاری‌ها و صرف وقت و هزینه‌های متعدد را بپذیرند!

نوده فراهانی چنین استنباط می‌کند که در شهرها و کلانشهرهایی که مردم در آپارتمان‌ها و طبقات مسکونی زندگی می‌کنند اجرای چنین طرح‌هایی را نمی‌توان متصور بود. طرح ساماندهی مشاغل خانگی با قانون نظام صنفی مغایرت دارد و بهتر این است که اگر خواهان اجرای آن هستند، مواردی که در قانون نظام صنفی آمده است را اصلاح کنیم نه آنکه به‌دنبال ایجاد یک کار موازی باشیم.رئیس شورای اصناف کشورمی افزاید: براساس قانون نظام صنفی نمی‌‌توان برای مشاغل خانگی پروانه صادر کرد.

وی در مورد اینکه تصویب قانون مشاغل خانگی از سوی مجلس با قانون نظام صنفی مغایرت دارد، گفت: اعتراض خود و معایب و محاسن این طرح را به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌ایم؛ چراکه در واقع این قانون با قانون نظام صنفی و قانون کار؛ موازی‌کاری دارد و در واقع ما مشکلی با مشاغل خانگی در روستاها و شهرهای کوچک نداریم و عمده بحث ما توسعه مشاغل خانگی در آپارتمان‌هاست؛ چراکه ضمن بر هم ریختن آسایش خانواده‌ها امکان رسیدگی و نظارت به این مشاغل از دست می‌رود و نمی‌توان بر تخلفات صورت‌گرفته نظارت کافی داشت.وزارت کار با این طرح به‌دنبال اشتغال‌زایی بیشتر است اما به‌نظر می‌رسد این طرح اشتغال‌زا نبوده و مغایرت کامل با نظام صنفی دارد؛ چراکه این قانون را تکه‌ تکه کرده است.

 


منبع:خبرگزاری مهر

همشهری




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:22 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

حقوق کودکان چیست؟

 


امروزه دگرگونی های تکنولوژیک وتحولات سریع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیامدهای خواسته یا ناخواسته آنها، زمینه را برای بروزوگسترش آسیب های اجتماعی فراهم کرده است.

ازجمله آسیب های اجتماعی که روند روبه گسترش آن نیزمشهود است، وجود کودکان خیابانی است. پدیده کودکان خیابانی یکی ازآسیب های اجتماعی است که نه تنها بخش قابل توجهی از کودکان و نوجوانان را که سرمایه های آینده جامعه هستند، در معرض انواع آسیب ها قرار داده، بلکه جامعه را نیز با زیان های فراوانی روبروساخته است. کودکان ونوجوانان خیابانی کسانی هستند که بنا به دلایل مختلف اعم ازعوامل فردی، خانوادگی واجتماعی جهت تامین معاش ونجات وبقای خود وخانواده شان، ازخانواده وخانه بیرون آمده اند وبه سطح شهروترجیحا خیابانها، پارک ها و... جهت کاروزندگی روی آورده اند.

کودکان کار

 

250میلیون کودک شاغل زیرسن قانونی درکشورهای درحال توسعه

براساس آمارهای موجود، بیش از250 میلیون کودک (14-5 ساله) که معمولا زیر سن قانونی کارمی کنند، ساکن کشورهای درحال توسعه هستند. اگرسن پایان کودکی را زیر18 سال درنظربگیریم، درسال2002 بیش از350 میلیون کودک ونوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کارمی کرده اند. ازمجموع کودکان کارنیمی ازآنها درکشورهای آمریکای لاتین وکشورهای آفریقایی ونیمی دیگرنیزدرآسیا به سرمی برند. درایران نیزتعداد کودکان کار به دلایل گوناگون روبه افزایش است، اما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار درسال1995 بیش از71/4 درصد کودکان بین10 تا 14سال درایران ازلحاظ اقتصادی فعال هستند. مسلم است درایران وبه ویژه درشهرهای بزرگ کشورمان، مسئله کودکان خیابانی، پدیده ی روبه رشدی است. به علاوه بحران های اقتصادی نیز در جهان روز به روز درحال افزایش است. اینکه قشر وسیعی از آینده سازان این مرز و بوم از نعمت زندگی سالم و حتی تحصیلات ابتدایی محروم باشند موضوعی است که باید در جهت رفع آن اقدام شود.

ممنوعیت اشتغال کودکان قبل ازسن قانونی

براساس ماده3 قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان هرگونه خرید وفروش، بهره کشی وبه کارگماردن کودکان به منظوراعمال خلاف ازقبیل قاچاق ممنوع است

برای بررسی جنبه های حقوقی کودکان کار و خیابانی در جامعه به سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. محمد رضا کیانی وکیل پایه یک دادگستری درگفتگوبا ایسنا، با بیان مطلب فوق افزود: بالا رفتن هزینه مصرف سرانه کشورووجود تحریمات جهانی وبین المللی همگی درمیزان درآمد، قدرت وتوان اقتصادی خانوارها تاثیر داشته است که این عوامل درافزایش آماراشتغال به کارکودکان نیزموثرخواهند بود. وی به ممنوعیت اشتغال کودکان قبل ازسن قانونی اشاره کرد وگفت: سن قانونی برای فعالیت های اقتصادی کودکان 18 سال در نظرگرفته شده است و قانونی برای ممنوعیت اشتغال به کار کودکان زیر 18 سال تصویب شده است که مورد اجراست. این کارشناس حقوقی اعتیاد والدین و فقر را علت اصلی افزایش اشتغال به کار کودکان عنوان کرد.

براساس ماده3 قانون حمایت ازکودکان ونوجوانان هرگونه خرید وفروش، بهره کشی وبه کارگماردن کودکان به منظوراعمال خلاف ازقبیل قاچاق ممنوع است

وی به ایجاد اختلال درتعادلات روحی براثراعتیاد دراین کودکان اشاره کرد وافزود: اعتیاد والدین ضمن آن که باعث ایجاد اختلال درتعادلات روحی، روانی و فکری آنها براثر معضلات مالی می شود، به کودکان نیزفشارهای روحی وروانی وارد می کند، چه بسا که این کودکان باید به اجباربه انجام فعالیت های سخت وتهیه پول و مواد مخدربپردازند که موجب بروزاختلالات شخصیتی وفکری ونیزخروج ازمسیرتکامل ورشد منطقی درآنها می شود. کیانی در خاتمه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کار گماردن کودکان به منظور اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است و سرپیچی از این قوانین مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

کودکان کار

جهانگیری، معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی ازکاهش35 درصدی آمارکودکان کاراستان خبرداد وگفت: طی سال 86 تعداد کودکان کار ارجاع شده به این سازمان 166 مورد بوده است که این تعداد در سال گذشته به118 مورد کاهش یافته است. وی به عنوان نخستین و مهمترین دلیل افزایش سریع تعداد کودکان کار به خبرنگار ایسنا گفت: بحران اقتصادی- معیشتی و فقیر شدن بخش های بزرگی از جمعیت جهان، خانواده ها و کودکان را وا می دارد تا برای بقای خود به هر فعالیتی روی بیاورند. جهانگیری افزود: در این زمینه رابطه میان جمعیت و محیط، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رشد جمعیت و گسترش شهرنشینی به طوری که امروزه در حال وقوع است، در طول تاریخ بی سابقه بوده است و از آنجا که نحوه زندگی و انتظارات افراد سریعا در حال تغییر است، برای حل معضلات شهری، برنامه ریزی های شهری - جمعیتی نیز اجتناب ناپذیر است. زیرا گسترش شهرنشینی با افزایش پدیده ی کودکان خیابانی در ارتباط است. این مقام مسئول ادامه داد: به طورعمده کودکان به چند دلیل به خیابان ها روی می آورند که مهمترین آنها عبارت است از: کسب درآمد برای خود و حمایت از خانواده هایشان، فرار از مشکلات خانوادگی که به بیزاری کودک می انجامد، فرار از اعمالی که در خانه از آن ها انتظار می رود که معمولا بیش از توانشان است و... . معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی با اشاره به این که خطرات متعددی این کودکان را تهدید می کند، گفت: کودکان کار، بزهکار و منحرف نیستند. اما اگر وضعیت زندگی آنان مورد توجه قرار نگیرد و تغییراتی در آن صورت نپذیرد، به علت ویژگی های زندگی شان، به صورت بالقوه منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه اند و سلامت خود و جامعه را نیز در معرض خطر قرار می دهند. وی عمده مخاطرات متوجه کودکان کار را خطرات بهداشتی و دچارشدن به انواع بیماری ها، محروم شدن از تحصیل و آموزش و پرورش، مورد سوء استفاده و آزار جنسی قرار گرفتن، دچار از خود بیگانگی شدن، مورد آزار جسمی و عاطفی قرار گرفتن،، خطرات حوادث مانند تصادف و مرگ، محروم شدن از کسب مهارتهای زندگی، پرداختن به تکدیگری، گرفتار شدن در دام باندهای قاچاق و تبهکار و ... .

کودکان کار

وی درخصوص توانمند سازی کودکان کارگفت: برای کاهش مشکلات و مسائل کودکان باید به توانمندسازی آنان بپردازیم.

توانمند سازی بر سه محور اساسی آموزش، حمایت و مشارکت استوار است. جهانگیری درخصوص اقدامات صورت گرفته برای کاهش آمار کودکان کار از سوی سازمان بهزیستی استان گفت: تجهیز و راه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار، شناسایی و جذب و نگهداری کودکان کار در مرکز، ساماندهی 30 نفر از کودکان کار از طریق روزنامه های جام جم و روزنامه ایران و ساماندهی 12 نفر از کودکان از طریق یکی از ان جی اوهااز جمله اقدامات صورت گرفته برای کاهش کودکان کار در جامعه است.

وی ارائه خدمات مددکاری، روانشناختی و حقوقی به کودکان کار و خانواده های آنها را از حمایت های این سازمان برای کودکان کار در استان عنوان کرد و افزود: تحت پوشش درآوردن خانواده های کودکان از طریق دفتر امور زنان و خانواده در حوزه امور اجتماعی سازمان، پرداخت هزینه تحصیل و درمان، تحت پوشش در آوردن کلیه کودکان در بیمه درمانی و بیمه حوادث و اعزام کودکان به اردوهای تابستانی توسط روزنامه جام جم از جمله حمایت های این سازمان از این کودکان است. جهانگیری آمار کودکان خیابانی استان را 2 هزار و 500 نفر عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه موضوع کودکان خیابانی به قدمت شکل گیری نظام های اجتماعی و فقر شهرنشینی مربوط است، اما عواملی همچون طلاق، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت، مهاجرت، زلزله، سیل و جنگ نیز در افزایش آمار کودکان خیابانی موثر هستند. وی به شیوه گذران زندگی این کودکان اشاره کرد و گفت: اشتغال به شغل های کاذب، تکدی گری، ولگردی، باج گیری و امرار معاش به شکل بزهکاری را می توان از شیوه های این کودکان برای گذران زندگی برشمرد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی آذربایجان غربی چهار دلیل را عامل ایجاد کار خیابانی برای کودکان دانست و گفت: تا زمانی که مشکلات اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و مسائل روانی - زیستی وجود دارد، کودک کار و خیابانی نیز وجود خواهد داشت و افزایش خواهد یافت. چرا که اگر در جامعه ای این چهار عامل با یکدیگر اصلاح نشوند، هرگز به تنهایی اصلاح نخواهند شد.

اعمال حمایت های اقتصادی و معنوی از کودکان، تدوین برنامه های آموزشی همچون آموزش مهارتهای زندگی، آموزش های فنی وحرفه ای، آموزش مهارت فرزندپروری به والدین، تقویت فرهنگ عمومی و بنیه حقوقی جامعه، شناسایی مکان های آسیب خیز، شناسایی خانواده آسیب دیده و در معرض آسیب و ایجاد مراکز ویژه جهت جذب، نگهداری، کنترل و توانمندسازی آنها از راهکارهای کاهش این معضلات است

این مقام مسئول در خاتمه به راهکارهای کاهش کودک آزاری، کودکان خیابانی و کار اشاره کرد و افزود: اعمال حمایت های اقتصادی و معنوی از کودکان، تدوین برنامه های آموزشی همچون آموزش مهارتهای زندگی، آموزش های فنی وحرفه ای، آموزش مهارت فرزندپروری به والدین، تقویت فرهنگ عمومی و بنیه حقوقی جامعه، شناسایی مکان های آسیب خیز، شناسایی خانواده آسیب دیده و در معرض آسیب و ایجاد مراکز ویژه جهت جذب، نگهداری، کنترل و توانمندسازی آنها از راهکارهای کاهش این معضلات است. البته به نظر می رسد مبارزه با رشد و گسترش کودکان کار و خیابانی باید از محیط های اجتماعی کوچک آغاز شود، اما با طرح های مقطعی این مقابله به نتیجه نخواهد رسید و باید در این زمینه از روش هایی بهره گرفته شود که قبلا تجربه شده و نتیجه داده است.

کودکان کار

در طرح مبارزه با این معضل اجتماعی از طریق محیط های اجتماعی کوچک، این مهم از محل ها و توسط مردم هر منطقه صورت می گیرد و طبق آن حتی اصناف مختلف نیز عضوی از این مبارزه محسوب می شوند، چرا که در نهایت به نفع خود آنها نیز تمام خواهد شد.

در همین راستا سازمان بهزیستی باید به منظور تعامل با خانواده های کودکان کار و خیابانی جلسات مختلف آموزشی در زمینه مهارت های اساسی زندگی برگزار و آنان را با آسیب های در معرض تهدید کودکان آشنا کند. در پایان به نظر می رسد نگرش جامعه نسبت به کودکان خیابانی اغلب منفی است و آنان را کودکان مشکل دار که برای جامعه دردسرساز هستند، تلقی می کند. این در حالی است که اگر جامعه از این کودکان حمایت کند و همه اعضای جامعه خود را در قبال این کودکان مسئول بدانند، نه تنها می توانند زندگی سالم را به این کودکان هدیه کنند، بلکه می توانند آینده سالم تری را برای خود، خانواده و جامعه به ارمغان آورند.

دولتها وظیفه دارند از اعضای جامعه در برابر آسیب ها حمایت کنند. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه تک تک اعضای جامعه نسبت به مسئله کودکان کار و خیابان حساس شوند و به این کودکان به عنوان افرادی با مسائل و نیازهای خاص بنگرند، نه افراد بدی که باید اصلاح شوند، و در راستای حل مسئله آنان دست یکدیگر را بفشارند. بنابراین شایسته است با رویکرد مبتنی بر کمک به کودکان خیابانی با شناخت واقعیت های زندگی آنان و با استفاده از تجربیات موفق کشورها و همچنین همکاری سازمان های ذیربط مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، شهرداری، وزارت بهداشت، فنی و حرفه ای و تمام انجمن ها و سازمان های غیردولتی فعال و علاقه مند در زمینه کار کودک، با همراهی و همکاری کودکان و خانواده هایشان، برنامه ای مفید و عملی تدوین و اجرا شود، به طوری که شرایطی فراهم شود تا کودکانی که مجبورند برای کمک به تامین معاش خانواده خود کارکنند، از کارهایی که به لحاظ جسمی و روحی به آنها آسیب وارد می کند، دور بمانند و در مقابل از تحصیل، شادی و کودکی شان فاصله نگیرند

بخش حقوق تبیان

 


منبع: روزنامه رسالت




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:21 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

كارآفرینی در كشور اتریش

كشور اتریش - وین

كشور اتریش با داشتن بیش از هشت میلون نفر جمعیت در اروپای مركزی قرار دارد. این كشور جزء كشورهای صنعتی است و دارای وضعیت اقتصادی خوبی است.  در سال 2000، سرانه تولید ناخالص داخلی این كشور حدود 23000 دلار آمریكا بوده است و میزان بیكاری در آن در حدود چهار درصد تخمین زده می شود.

كارآفرینی و شركت های كوچك و متوسط(SME) در اقتصاد اتریش تاثیر فراوانی دارند و یك و نیم میلیون شغل یا به عبارتی 66.1 درصد از كل مشاغل در صنعت و خدمات را در سال 1997 در این كشور ایجاد نموده اند.

 تعریف كسب و كار متوسط در اتریش كسب و كاری با  11 كارمند می باشد كه بالاتر از حد متوسط اتحادیه اروپاست.

1- برنامه های دولت اتریش در ارتقای كارآفرینی:

اهم اقدامات دولت اتریش در زمینه ترویج وگشترش كارآفرینی به شرح زیر می باشد:

• آموزش برای یك جامعه كارآفرین:

در كشور اتذیش توجه ویژه ای برای تشویق كارآفرینی در مدارس و دانشگاه ها صورت گرفته است و به موازات آن آموزش بیشتر در كسب و كارها نیز مورد تشویق قرار گرفته است. در سال 1998، 47 درصد از شركت های كوچك و متوسط در زمینه آموزش حرفه ای برای كاركنانشان فعال بوده اند. در مدارس اتریش دانش آموزانی كه سن آنها بین 15 تا 19 سال می باشد می باست یك طرح كسب و كار را به عنوان پرژه درسی خود ارائه دهند و یك كسب و كار كوچك را در مدرسه خود به مدت یك سال درسی تجربه كنند. دانش آموزان محصولاتی را تولید و خدماتی را در بازار محلی ارائه می دهند و تمام تصمیم گیری های مربوط به كسب و كار را خودشان انجام می دهند. از سال تحصیلی 1997-1996 تعداد این كسب و كارهای كوچك در اتریش دو برابر شده است.

یك شركت مجازی مدلی از یك شركت واقعی می باشد كه چگونگی رویداد وقایع را برای یك كسب و كار شرح می دهد و همچنین چگونگی ارتباط یك شركت با شركت دیگر و تنوع فرهنگ های كسب و كار را بیان می كند. این مدل در تمام كالج های بازرگانی و مدارس كسب و كار در اتریش اجباری می باشد و برای اهداف آموزش بازرگانی در تمام مدارس حرفه ای توصیه می شود. در اتریش در حال حاضر به طور رایج 850 مورد از این شركت های مجازی وجود دارند كه این تعداد غیر از 3500 مورد در سطح جهانی می باشد.

كرسی مدیریت نوآوری و ایجاد كسب و كار(IUG) در دانشگاه كلاگن فورت از ژوئن سال 1999 به وجود آمده است كه اولین كرسی مدیریت كارآفرینی در اتریش محسوب می شود. موضوعات آموزش و تحقیقات هر دو زمینه اصلی مدیریت نوآوری و ایجاد كسب و كار را شامل می شود. پروژه Technolontakte برای انتشار دانش فنی «از عمل تا عمل» و سازمانی تدوین شد. با حمایت مالی از طرف وزارت فدرال كار و امور اقتصادی، دوره آموزشی جدیدی در اتریش در حال سازماندهی می باشد كه به «ملاقات شركت به شركت» معروف است. این پروژه به كسب و كارهای علاقمند این فرصت را می دهد كه از سایر كسب و كارهای موفق مواردی را یاد بگیرند. بر اساس توافق همكاری های مشترك، كارآفرینان اتریشی می توانند در رشته های مشابه در كشور آلمان شركت كنند.

• دسترسی به منابع مالی برای شركت های كوچك تر و در یك مرحله زودتر، تامین مالی برای گسترش شركت ها با تكنولوژی بالا

با اصلاح قانون ارتقای SME‌ در دسامبر 1998، سقف مسئولیت بانك تضمین كسب و كار كوچك Burgesاز 450 میلیون دلار به 700 میلیون دلار افزایش یافت. علاوه بر آن بانك OHT  دویست و سی میلیون دلار برای تضمین اعتبارات تصویب نموده است.  وزارت فدرال امور مالی به نمایندگی از طرف دولت مركزی اتریش تضمین نموده كه در صورت موجود نبودن منابع ، ضمانت های این دو بانك را انجام دهد .در طی سال 2000 سقف اعتبار برای یك وام تنها، افزایش بیشتری یافته و از 650 هزار دلار به 1600 هزار دلار رسیده است.

تضمین اصل سرمایه:  به منظور بهبود ساختار مالی شركت های كوچك و متوسط از طریق بیمه گری و تضمین برای حفظ اعتدال این شركت ها طراحی شده است. این تضمین، ریسك ورشكستگی گروه های تامین كننده سرمایه برای كسب و كارها را پوشش می دهد.

برنامه بورس برای فرشتگان كسب و كار: از اواخر سال 1996 اجرا شده است. هدف از این برنامه گردآوری كسب و كارهای در حال گسترش است كه در جستجوی سرمایه و سرمایه گذارانی است كه دارای سرمایه و تجربه مدیریت می باشند. به عنوان نمونه یك شبكه فعال فرشته كسب و كار در اتریش وجود دارد كه شامل 55 سرمایه گذار بوره و جمعا 34 میلیون دلار برای 49 كسب و كار فراهم كرده است.

برنامه تامین مالی اولیه: به منظور كمك به اجرای كسب و كارهای جدید و گسترش كسب و كارهای موجود اجرا شد. این برنامه هر ساله 10 تا 15 كسب و كار با تكنولوژی بالا را از بین بیش از 200 درخواست انتخاب كرده و آنها را تامین مالی می كند.

• دسترسی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از پتنت ها توسط SME‌ها

برنامه ارتقاء نوآوری و استفاده از تكنولوژی FINT:

این برنامه فعالیت هایی را پوشش می دهد كه شامل كمك به SME هایی است كه نیاز به تغییر و نوآوری دارند و برای آنها روشهای جدید برای نوآوری را توسعه می دهد. یك لوح فشرده با عنوان موفقیت از طریق تغییر وتحول برای كمك به كارآفرینان در این زمینه تهیه شده است تا نیاز به تغییر را تشخیص دهند و مشكلات را حل كنند.

تخفیف تحقیقاتی : برای هزینه های توسعه یا بهبود ابداعاتی كه از نقطه نظر اقتصاد ملی با ارزش هستند، اختصاص یافته است. برای این تخفیف  ارزش ابداعات طراحی شده یا تكمیل شده باید از طریق یك گواهینامه از طرف وزارت فدرال كار و امور اقتصادی مورد تائید واقع شود تا این تخفیف به شركت ها داده شود.

برنامه KPlus: به منظور بهبود همكاری های مشترك میان علم و دنیای كسب و كار و كاربرد تحقیق در مقیاس رقابت بین المللی اجرا گردید. لذا مراكز مهارت در حال ایجاد می باشند و برای یك دوره محدود تحت یك روش انتخاب رقابتی بر اساس معیارهای كیفی شركت حمایت می شوند. تا كنون ده مركز KPlus ایجاد شده و دو مورد نیز در حال گرفتن مجوزهای لازم می باشند. برای افزایش این مراكز، تبلیغاتی نیز در حال انجام است.

• بهبود دیدگاه خدمات حمایتی

برنامه YEN (شبكه شركت های جوان):  برای ارتقاء كسب و كار (WIFI) از سوی اتاق بازرگانی و صنعت وین برای ارائه خدمات مجازی  به ایجادكنندگان شركت ها و كارآفرینان جوان ایجاد شد. این شبكه در حال حاضر با اطلاعات زیاد بر روی اینترنت موجود می باشد و اطلاعاتی را در زمینه اقدامات اضافی حمایتی «مراكز مشاوره، انشارات و ...» ارائه می دهد.

برنامه EU_Info_Broker : یك برنامه كمكی اتحادیه اروپا می باشد كه به صورت پایگاه داده ها در دسامبر 1997 ایجاد شده است و توسط مركز اطلاعات اروپا (اتحادیه صنفی اتریش) با حمایت مالی قابل ملاحظه از طرف وزارت فدرال كار و امور اقتصادی توسعه یافته است. این برنامه به سئوالاتی از قبیل انرژی، تحقیق، جوانان، SME ها و همچنین انواع حمایت ها (برای مثال سهامداران،اهدای وام ها و ...) پاسخ می دهد.

• بهبود امور دولتی

قانون كمك به راه اندازی كسب و كارها(NEUFOG):

تحت قانون رفورم مالیات 2000 تصویب شد. این قانون معافیت از انواع مالیات ها، حق الزحمه، باطل كردن تمبر، مالیات انتقال مستقیم و مالیات های سرمایه گذاری را برای راه اندازی كسب وكارها فراهم می كند.

• بهبود استخدام و شرایط كاری

از ژانویه 1999 كارفرمایان با بیش از 50 كارمند می توانند تعهدات و مسئولیت های خود را در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در محل كار را به طور مجانی با استفاده از مراكز پیشگیری كه توسط شركت های بیمه حوادث دایر شده اند اجرا كنند. یك اصلاح كه در «قانون زمان كاری» صورت گرفته است، بیشتراز قبل زمان كاری را انعطاف پذیر ساخته است.

كشور اتریش - وین

2- حمایت از كارآفرینان جوان از طریق آموزش و مشاوره

دنیای كار در آینده به طور فزآینده ای از طریق خود اشتغالی تعیین خواهد شد. اگر شبكه های واحد های كوچك و مستقل با سلسه مراتب پائین به جای ساختارهای سنتی شركت ها  درآیند، اهمیت زیادی خواهند یافت. همچنین روند رو به رشد خصوصی سازی و كار در بازار نوین مزایای شركت ها كوچك و متوسط را ارتقاء خواهد بخشید. توسعه یك شركت تا حد زیادی به فعال سازی رقابت در سطح فردی و سازمانی بستگی دارد به طوری كه بتواند برای آنها مزیت های رقابتی ایجاد كند و توسعه و حضور اقتصادی آنها را تضمین كند. بنابراین تقویت فعالیت ها برای راه اندازی SME ها یك موضوع صریح و آشكار در سیاست های اقتصادی اتریش بوده است.

برای كارآفرینان جوان موارد زیادی طرح و برنامه وجود دارد كه توسط ایالت ها و بخش ها، اتاق های بازرگانی یا سایر موسسات ایجاد شده است كه بعضی از آنها عبارتند از : شروع به كارهای خاص، مشاوره و راهنمایی چك لیست ها، كتابچه های راهنما و سمینارهای اطلاعاتی.

در سطح ایالتی سه دسته اقدام مورد توجه كارآفرینان جوان قرار دارد:

الف) برنامه های حمایتی برای كارآفرینان جوان كه به صورت كمك های مالی تسهیلات را در اختیار آنها قرار می دهد. این تسهیلات برای راه اندازی شركت می باشد.

ب) برنامه های تامین مالی برای حمایت از راه اندازی كسب و كارها در زمینه تكنولوژی های جدید، با مهارت های فنی برجسته كه هزینه ها را برای متخصصان خارجی و ... به صورت كمك های مالی پرداخت می كند.

ج) طرح پس انداز برای تاسیس كنندگان كه به موجب آن می توان حق بیمه برای راه اندازی كسب و كار را به صورت مالی و اعتبارات سرمایه گذاری طلب نمود.

3- مشكلات كارآفرینی در اتریش

با مطالعه انجام شده، مشكلات كارآفرینی و شركت های كوچك و متوسط عمدتا به صورت زیر است:

سیستم مالیاتی اتریش كه ایجاد و ادامه كار شركت ها را مشكل می سازد.

محیط قانونی كه می تواند به عنوان مانع بر سر فعالیت های كسب و كار قرار گیرد (تاسیس بازارچه كسب و كار از اقدامات دولت اتریش در رفع این مانع می باشد)

4- برنامه های كارآفرینی در دانشگاه های اتریش

سه برنامه كلیدر این زمینه در كشور اتریش  وجود دارد:

برنامه «دانشمندان كسب وكار تاسیس می كنند، دانشمندان كسب و كار راه اندازی می كنند»:

هدف از این برنامه فعال كردن اقتصاددانان دانشگاهی در مسیر نوآوری و كاربرد نوآوری است. این برنامه در سال 1986 آغاز شده كه از تاسیس و راه اندازی طرح های دانشگاهیان تا سقف 23000 دلار

حمایت

می كنند.

برنامه «رقابتی ایده تا كسب و كار»: هدف از این برنامه ایجاد اقتصاد روان،‌انتقال تكنولوژی نو، حمایت از ایده های نو و انتقال آن به بازار، برنامه ریزی رقابتی كسب و كارها و ایجاد شبكه های تاسیس می باشد. این برنامه در سال 2000 شروع گردید و میزان حمایت مالی آن حدود چهار میلیون دلار می باشد.

برنامه تاسیس مركز:

هدف از این برنامه افزودن دائمی تعداد دانشگاه ها به بحث كسب و كار، توسعه توانایی ایجاد موسسات از طرف دانشگاه ها و مدارس عالی خارج از دانشگاه، بهبود مسیر تحقیقات برای برای ایجاد شركت،

حمایت

از انتقال تكنولوژی، استفاده از روش های مختلف آموزشی، تدریس بیشتر رشته كارآفرینی در دانشگاه های مهندسی و بازرگانی است.

جهت تشویق به كارآفرینی، فرد كارآفرین « كسی كه ایده یا فكر نو دارد» می تواند حداكثر دو سال در این مركز بماند و هزینه های شخصی برای یك و نیم سال توسط وام بدون بهره تامین خواهد شد.

كارآفرینی در دانشكاه های اتریش:

در كلیه دانشگاه های ذیل آموزش، تحقیقات و مشاوره در زمینه كارآفرینی انجام می شود:

دانشگاه كرنر- دانشگاه كلاگن فورت – دانشگاه صنعتی گراز – دانشگاه یوهانس كپلر لینز – دانشگاه اقتصادی وین- دانشگاه كارل – فرانسز – كراز

 

نویسندگان: مهندس ناهید شیخان – مهندس رضازاده – دكتر محمود احمد پور داریانی

منبع: نشریه كارآفرینان




[ شنبه 12 فروردین 1391  ] [ 11:12 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

رابطه گردشگری و اقتصاد

 


امروزه صنعت گردشگری یا توریسم، به یک صنعت پررونق برای کشورهایی که دارای جاذبه‌های سیاحتی هستند، تبدیل شده است ......

اقتصاد را می‌توان علمی اجتماعی تعریف کرد که می‌کوشد نحوه گزینش افراد را درخصوص استفاده از منابع کمیاب برای تأمین خواسته‌هایشان درک کند. مطالعه این گزینش‌ها در یک بستر اجتماعی صورت می‌گیرد.

گردشگری-مسافرت

در حوزه اقتصاد گردشگری، می‌توان پرسید که چرا افراد مسافرت به مکان خاصی را به جای مکان دیگری انتخاب کرده ، یا آنکه ترجیح می‌دهند به جای مسافرت در خانه خود باشند و یا اینکه چرا فردی تصمیم به مصرف (یا سرمایه‌گذاری) پول خود برای مسافرت می گیرد؟

بر همین مبنا گونه های مختلف گردشگری به صورت زیر تعریف می گردند:

گردشگری تفریحی: رایج ترین نوع جهانگردی

گردشگری درمانی: برای بهره‌گیری از آبهای گرم معدنی یا برای بهره‌گیری از امکانات تشخیصی و درمانی کشورهای دارای این ظرفیت

گردشگری مذهبی: زیارت و حج و سفرهای دینی بودائیان و هندویان و غیره

گردشگری بازاری: سفر گردشی به منظور جانبی خرید و فروش کالا

گردشگری همایشی: برای شرکت در همایش‌ها و بازدید از مناطق

گردشگری الکترونیک: همان e-Tourism که در بر گیرنده اطلاعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی می‌باشد

گردشگری ورزشی: به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات بین المللی

گردشگری پزشکی شاخه ای از گردشگری سلامت است و بطور کلی به معنای تأمین درمان به همراه گردشگری برای بیمارانی است که نیازمند انواع درمان های تخصصی هستند.

با توسعه فعالیتهای جهانگردی زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می‌شود و این امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید است

گردشگری بر چند فعالیت عمده تاثیر دارد، از جمله:1- اشتغال 2-توسعه. همچنین گردشگری بنا به ماهیت خود اثرات مثبت و منفی متعددی بر محیط فرهنگی- اجتماعی، طبیعی و اقتصادی ایران می گذارد. از لحاظ اقتصادی، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور 4/3 درصد ، در اشتغال زایی در حدود 541000شغل مستقیم و غیر مستقیم و در صادرات غیر نفتی در حدود 14 درصد برآور د شده است. این وضعیت بیانگر ضعف عمومی این بخش از نظر مدیریت، تبلیغات، ساختار حقوقی و نیز ارتباط ضعیف آن با ساختار صنایع کشور است.

استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های جهانگردی ایران می تواند سودی معادل 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند. آمارها نشان می دهد که بین 400 تا 600 میلیارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت جهانگردی تامین می شود که متاسفانه علیرغم جایگاه تاریخی و ویژگی های طبیعی ایران، کشورمان در این کسب درآمد جایگاهی ندارد. 

 اگر با توجه به مزایای صنعت جهانگردی و تاثیر اقتصادی توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی بتوانیم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت جهانگردی جهان دست پیدا کنیم، می توانیم سالانه سودی 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور وارد کنیم. نگاه اقتصادی به صنعت جهانگردی می تواند تمامی جوانب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... آن را نیز دربر گیرد، چرا که لازمه توسعه این صنعت و چرخه اقتصادی آن در درجه اول مهیا کردن بسترها در ابعاد دیگر آن است.

قراردادن جهانگردی در اولویت های اقتصادی کشور تمامی ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش می دهد و حتی برگزاری انواع تورهای علمی، ادبی، هنری را با مزیتهای خاص خود و بویژه منافع اقتصادی در کشور بهینه می کند. بیشتر توانمندی های کشور ما برای جذب گردشگر مساله فرهنگ و ملیت است، یعنی به خاطر قدمتی که کشور ما دارد بیشترین جذابیت را در حوزه ی فرهنگ و تمدن دارد. وی افزود: بسیاری از کشورها قادرند در حوزه های دیگر راحت تر فضاسازی کنند، ولی کشور ما در حوزه ی فرهنگ و دینداری توانسته از مزیت نسبی لازم برخوردار شود. 

اقتصاد را می‌توان علمی اجتماعی تعریف کرد که می‌کوشد نحوه گزینش افراد را درخصوص استفاده از منابع کمیاب برای تأمین خواسته‌هایشان درک کند.

در کشور ما که دارای زیارتگاههای بزرگ جهان و بزرگترین تاریخ تمدنی منطقه است، کلیه ی امکانات استفاده از این صنعت منفعل و بلااستفاده باقی مانده است. در حالی که کشورهای دیگر به خصوص همسایگان خودمان از این امکانات به نفع خودشان استفاده می کنند.

بسیاری از برنامه های اقتصاد جهانگردی کشورهایی مثل امارات، عربستان و ترکیه، بدون سرمایه گذاری ایرانیان به شکست منتهی می شود، در حالی که اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی خدماتی این افراد در کشور فراهم شود، ایران از نظر جایگاه و تعداد جذب  گردشگر یکی از برترین ها می شود. حجم سرمایه گذاری سالانه در صنعت نفت کشور بین یک تا 2 میلیارد دلار است که باید زمینه ی همین میزان سرمایه گذاری در حوزه ی جهانگردی توسط مسوولان دولتی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.

برای توسعه ی جهانگردی کشورمان و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های جهانگردی منطقه و جهان در مرحله ی نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق جهانگردی در کشور گام برداشت. در صنعت جهانگردی دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. همچنین با قراردادن جهانگردی در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از جهانگردی امیدوار باشیم.

گردشگری با دوچرخه

با توسعه فعالیتهای جهانگردی زمینه برای ایجاد اشتغال فراهم می‌شود و این امر برای کشورهایی که با جمعیت جوان و متقاضی روبه رو هستند بسیار مفید است. لازم به ذکر است که از هر ده نفر گردشگر که وارد کشور میزبان می‌شوند، یک فرصت شغلی ایجاد می‌گردد.

نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است، به بیان دیگر، گردشگری ایران، از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد.

گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

این در حالی است که مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، همچنان اصرار دارند، وضعیت گردشگری در ایران، بسیار توسعه یافته است. به طور مثال، معاون گردشگری این سازمان اعلام کرده بود ورود گردشگران خارجی در سال جاری، 300 درصد رشد داشته است.

به گفته حامد دهقانان، میانگین رشد سالیانه ، نرخ رشد گردشگر ورودی در ایران بیش از 3 برابر نرخ میانگین رشد سالیانه در جهان برآورد می شود. او می گوید: " تعداد گردشگر ورودی به ایران از یک میلیون و 649 هزار و 479 نفر در سال 1383 به رقم سه میلیون و 121 هزار و 281 نفر تا پایان سال 1389 رسیده که از نظر رشد نقطه ای 87 درصد رشد در مقایسه با سال پایه و به طور متوسط سالیانه 3/13 رشد را در بازه زمانی فوق تجربه کرده است

 

 


منابع:علم گردشگری/ خبرگزاری موج/ خبرآنلاین




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 12:11 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

چگونه از بند نفت رها شویم؟

 


همه ما از ملی شدن صنعت نفت با افتخار یاد می کنیم. اما در طول سالیان وابستگی بیش از حد نفت باعث مشکلات فراوان برای اقتصاد کشور شده است.  حاب باید بررسی کنیم که چگونه می توان این وابستگی را کم کرد؟

 


تحریم نفت

چسبندگی بیش از حد بودجه عمومی و دولت به منابع و درآمدهای نفتی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین و کارشناسان مسایل اقتصادی ایران است. منابعی که با کمترین فرآوری استخراج و با کمترین ارزش افزوده به خارج صادر می شوند و در عوض کشورهای صنعتی وارد کننده با فرآوری تقریباً تمام سهم ارزش افزوده را همراه با وضع یک مالیات سنگین مضاعف به جیب میزنند.

برداشت این ثروت خدادادی که متعلق به گذشتگان، نسل حاضر و نسلهای آینده است، بر اساس موازین عدالت و عقل تنها در صورتی مجاز است که منافع آن نیز بین نسلها با یک جدول مکانی و زمانی توزیع شود. اگر گذشتگان نتوانستند استفاده کنند حرجی بر ما نیست هرچند از دیدگاه اسلام استفاده صحیح و دعا برای گذشتگان مستوجب به جا آوردن حقوق آنها و دعای متقابل آنها در حق ما خواهد بود. ولی رعایت حال آیندگان بر ما واجب است. راه حل این مسأله تخصیص این منابع به امر سرمایه گذاری حقیقی، مستمر و بنیانی با ویژگی بازدهی تکاثری، پر و دیر بازده، مستمر و مولد است.

زمینه اصلی عدم برون رفت از اتکا به درآمدهای نفتی، وجود دورهای باطل در اقتصاد ایران بوده است، ولی علت اصلی، عدم اتخاذ سیاستهای خط شکن و ابطال کننده این دورهای باطل است. از جمله دورهای باطل وجود دو دور باطل کمبود سرمایه و دانش فنی است.

دور باطل کمبود سرمایه به شکل زیر است:

کمبود سرمایه> کاهش نرخ سرمایه گذاری> کاهش درآمد> کاهش پس انداز> کاهش سرمایه > کاهش سرمایه گذاری> کمبود سرمایه

چسبندگی بیش از حد بودجه عمومی و دولت به منابع و درآمدهای نفتی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین و کارشناسان مسایل اقتصادی ایران است

دور باطل کمبود دانش فنی نیز به شکل زیر است:

فقدان یا کمبود دانش فنی> کاهش بهره وری عوامل تولید> کاهش تولید> کاهش اشتغال عوامل تولید> کاهش سرمایه گذاری صاحبان عوامل دانش فنی> فقدان یا کمبود دانش فنی

البته در اقتصاد ما دورهای باطل دیگری نیز وجود دارد که مجال طرح در این مختصر نیست. برای خروج از این بن بستها نیاز به منابع اولیه است. زیرا هر سرمایه گذاری نیاز به منابع اولیه دارد. به نظر شکایت محافل علمی و کارشناسی بیشتر متوجه این مطلب باشد که هر آنچه تاکنون از این ثروت استفاده شده کمتر در جهت سرمایه گذاری حقیقی با ویژگیهای بالا بوده است وگرنه خلق سرمایه بدون سرمایه اگر محال نباشد خیلی سخت است. طبق قاعدهی خلقت و قانون فیزیک پرتاب موشک و کندن آن از زمین و غلبه بر جاذبه نیاز به مصرف یک منبع انرژی قوی و کارا دارد.

در اقتصاد ما نیز خروج از بن بست و پاره کردن مدار باطل سرمایه نیازمند اتخاذ سیاستهای خط شکن منطبق بر استعدادها و مزیتهای بومی است تا با مصرف کمترین منابع، موتور اقتصاد را در فضایی به سوی پیشرفت، قرار دهد. در این راستا باید طرحهای ویژه ای به عنوان طرحهای احیاگر و خط شکن معرفی نمود تا با خصوصیات نام برده شده این وظیفه خطیر را به عهده بگیرند.

 
 فساد اقتصادی

 

بر خلاف نظر برخی از اقتصاد دانان خروج از بن بست (نسبی) الگوهای حلقوی «دور باطل» با سیاستهای پولی و مالی کلاسیک ممکن نیست؛ زیرا:

اول؛ این دسته از سیاستها با شرایط اقتصادی کشور ما همخوانی ندارند. به عبارت ساده تر به رغم تلاشهای بسیار و پیشرفتهای شگرف چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خصوص در 6 سال اخیر، اقتصاد ما هنوز در این مرحله از بلوغ قرار ندارد که از موانع و مشکلات حقیقی خود عدول کرده باشد تا با ابزار متغیرهای اسمی مشغول درمان نارساییهای خود شود.

دوم؛ با فرض وجود همخوانی و کارآمدی نسبی آن ها، این گونه سیاستها در اقتصادی که طرف عرضه دچار مشکلات عدیده ای است توان کافی برای خارج کردن اقتصاد از این تنگناها را ندارند. وضعیت نظام عرضه، تولید و فرآوری با شاخصه هایی چون رکود تورمی به گونه ای است که به مصداق قانون پرتاب اجسامی چون موشک از زمین به فضا و غلبه بر جاذبه قوی زمین برای خروج از این جاذبه ثقیل و فرو برنده، نیاز به تکانه های انفجاری دارد. تا مدارهای بسته و دورهای برگشت پذیر را بگسلاند بنابراین به طور اختصار به این موارد اشاره می شود.

در اقتصاد ما خروج از بن بست و پاره کردن مدار باطل سرمایه نیازمند اتخاذ سیاستهای خط شکن منطبق بر استعدادها و مزیتهای بومی است

الف) ابتدا سه گروه فعالیت پر توان که این خواص انفجاری را در اقتصاد دارند معرفی می شوند: یکی طرح‌های احیای مهار آب، دوم فعالیتها و طرحهای تحقیقاتی و سوم الگوی ایجاد تشکلهای تولیدی در عرصه های مختلف براساس موازین عدالت و حمایت از محرومین و فرصت سازی در عرصه اقتصاد است. زیرا

اول؛ مهار و احیای آب بنا به بیان قرآن کریم علت و منشأ حیات است. تمدن از این نقطه آغاز شده و طبق همین قاعده قرآنی حیات اقتصادی و خلق فرصتهای اقتصادی مولد، مستمر پر و دیر بازده و مفید، بنیانی و سازگار با زیست بوم و حیات طیبه و حلال با رعایت همین قانون الهی میسر است. بنابراین اولین گنج نهفته ما در تولید، مهار و ذخیره سازی آب است که سر منشأ یک سلسله بی نهایت فعالیت اقتصادی طولاً و عرضاً در ظرف زمان و مکان میشوند. تلاش دولت در سه دهه در جهت افزایش ظرفیت عرضه آب کشور و به خصوص نهاد مقدس جهاد سازندگی با طرح های آبخیز داری و آبخوان داری در این راستا ستودنی بوده ولی کافی نیست. هم اکنون مشکل خشکسالیهای پی در پی در کره زمین و کشور ما دلیل محکمی برای افزایش این تلاش هستند.

المپیک و مشکل آب

دوم؛ همان طور هم که در مدلهای رشد اقتصادی در دو سه دهه اخیر آمده تولید علم و فن آوری از هیچ فرصت می سازد، نقطه تعادل منحنی عرضه و تقاضا را فوق العاده به سمت راست منتقل میکند و اقتصاد را به طور جهشی متحول میسازد. خوشبختانه به خصوص در سال های اخیر به این مهم خوب توجه شده است. مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بر این حرکت شتابنده مرتب تأکید کرده اند.

سوم؛ خلق فرصت اقتصادی برای محرومین باعث ترمیم حفره های فقر، تحریک تولید، افزایش توان صادرات، کاهش واردات و تقویت سرمایه گذاری در حلقه های پسین است.

ب) به گامهای مکملی در کنار راهبرد فوق نیاز است. از جمله به مصداق آیه قرآن و روایت امام صادق(علیهالسلام) تقید مردم به تقوی، اجرای فرامین الهی و به خصوص پرداخت مالیاتهای اسلامی موجب نزول بی حد و حساب برکات الهی از آسمان و زمین می شود و خود این برکات جامعه فعلی و آینده را ازمنابع زیرزمینی بی نیاز میکند. در همین راستا فرار مالیاتی به صفر نزدیک می شود و به طور مضاعف بودجه را بی نیاز از منبع دیگر می کند.

ج) انتقال دانش و فرآوری در عرصه تولید و بین بهره برداران برای تغییر روش تولید در تمامی بخشها اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات به خصوص در شرایط پیاده شدن طرح با برکت هدفمند سازی یارانه ها یک ضرورت انکار ناپذیر و باید در بدنه دستگاه های متولی جزو تکالیف واجب و حمایتی پیگیری شود.

د) اتخاذ سیاست خود کفایی و خود اتکایی با اهرم ریاضت اقتصادیِ مشروطِ تا مرحله ساخت داخلی برای ممانعت از ورود کالاهای غیر ضروری و ....

هـ) اتخاذ سیاست صادرات کالاهای فرآوری شده به ویژه نفتی با ابزارهای حمایتی ویژه از جمله مشوق های صادرات در کنار حفظ ارزش پول ملی برای تقویت ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است.

 

 


منبع: جوان آنلاین




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 12:10 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

همواره بحث رقابت اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. اگر ما به بهبود  وضعیت اقتصادی خود اهمیت ندهیم جدای از مشکلات اقتصادی داخلی، در تعاملات اقتصادی جهانی هم از رقابی منطقه ای عقب خواهیم افتاد و فرصت ها از بین خواهد رفت...
چشم انداز ایران

نگاهی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ایران 1404 (2025 میلادی)، کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تصویر شده است.

همانگونه که از محتوای سند مشخص است دستیابی به جایگاه اول قدرت اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی به عنوان هدف اولویت دار ذکر شده است. طبق آمار منتشره بانک جهانی در سال 2010 میلادی، قدرت اقتصادی ایران درحدود 407 میلیارد دلار (به روش جاری) ذکر شده که جایگاه 26 ام را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که اصلی ترین رقبای ایران در منطقه، کشورهای ترکیه و عربستان هستند که تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب 742 و 444 میلیارد دلار  می باشد و جایگاه های 17 و 23 ام را در بین کشورهای جهان و جایگاه اول و دوم را در بین 25 کشور آسیای جنوب غربی دارا هستند.

درضمن طبق آمار منتشره ایران درحدود 64/0 درصد تولید جهانی را دراختیار دارد که همین نسبت برای ترکیه 1/1 درصد و برای عربستان 7/0 درصد می باشد. 

نگاهی به اهداف و اولویتهای ترکیه در افق 2023 نشان می دهد که این کشور به دنبال تحقق اهداف زیر است:

چشم انداز ایران

درضمن عربستان نیز برای افق 2025 میلادی اقدام به ترسیم چشم اندازی کرده و درنظر دارد اقتصاد عربستان در افق چشم انداز، دارای اقتصادی متنوعتر، کامیابتر و بیش از پیش مبتنی بر بخش خصوصی شود و فرصتهای شغلی، آموزش با کیفیت، مراقبتهای بهداشتی عالی و مهارتهای لازم را برای تضمین رفاه همه شهروندان مهیا سازد.

براین اساس نیز دو برابر شدن سرانه تولید واقعی و تنوع بخشی به منابع درآمد ملی و کاهش وابستگی به نفت را از  اولویت های سند خود برشمرده است. با توجه به اینکه در سال 2010 میلادی، درآمد سرانه (به روش جاری) عربستان درحدود 16 هزار دلار بوده، از این رو دستیابی به رفاه 32 هزار دلاری را از اهداف کلیدی چشم انداز خود مدنظر قرار داده است.

سند چشم انداز ایران و رقبایش نشان می دهد که هر سه کشور  هدف گیری افق بلندمدت خود را بر افزایش قدرت و رفاه اقتصادی قرار داده اند

با نگاه مقایسه ای به چشم انداز ایران و رقبای منطقه ای (عربستان و ترکیه)، مشاهده می شود که هر سه کشور  هدف گیری افق بلندمدت خود را بر افزایش قدرت و رفاه اقتصادی قرار داده اند و منابع و امکانات خود را برای تحقق اهداف اقتصادی بسیج نموده اند.

لذا چنانچه بدنبال دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه هستیم می بایست طبق رهنمودات مقام معظم رهبری، عزم جدی و رویکردی جهادگونه در اقتصاد را دنبال کنیم و با همدلی و همکاری،  هم افزایی در حرکتها و اقدامات ملاک باشد. اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 و سایر سیاستهای کلی نظام نظیر سیاستهای تشویق سرمایه گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم انداز نظام می باشند و طبیعتاً بدون بهبود فضای کسب و کار و توسعه بخش خصوصی و عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی مقدور نمی باشد.

طبق آمار منتشره ایران درحدود 64/0 درصد تولید جهانی را دراختیار دارد که همین نسبت برای ترکیه 1/1 درصد و برای عربستان 7/0 درصد می باشد

درخاتمه لازم است اشاره کنم برای اینکه از اقتصادی پویا و فعال برخوردار باشیم باید اقتصاد کشور از رویکرد سوداگری و واسطه گری فعلی به سمت اقتصاد تولیدمحور میل کند. این امر نیز نیازمند رفع موانع تولید و حذف دلایل و گلوگاههای گسترش سوداگری در اقتصاد است. توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت سالم امکان تغییر  جهتگیری به سمت تولید و سرمایه گذاری را مقدور می سازد. درمقابل، افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نیز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای از بین می برد.

 

 


منبع :تابناک




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 12:04 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

اهمیت رقابت پذیری در اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که در جهانی که توانمندی اقتصادی گاه بیش از توان نظامی می تواند بازدارندگی داشته باشد، تأکید بر قدرت رقابت اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها، هم به جهت منافع ملی کشور و هم به دلیل ویژگی های استراتژیک و اهداف اسلامی نظام، حائز اهمیت است، افزود: بر این اساس اگر در سال های نخستین پس از انقلاب اسلامی ایران، راهبرد خودکفایی برای ایستادن در برابر فشار قدرت های خارجی اتخاذ می شد.


در شرایط نوین اقتصاد جهانی، میتوان از راهبرد توانمندسازی و رقابت مندی اقتصاد داخلی استفاده کرد. راهبردی که به معنای سیاست جایگزینی واردات نیست، بلکه با نگاهی به فرصت های جهان آینده ، به دنبال بسترسازی بهره وری و سهم تجاری بیشتر و در نهایت قدرت اقتصاد ملی و رفاه عمومی است.بر این اساس:

 

1 – در عرصه رقابت اقتصادی جهانی، بازی لزوما با جمع صفر نیست و بسیاری از کشورها می توانند همزمان منافع خود را بهبود بخشند. در اقتصاد امروز، ملت ها خود مزیت های آینده اقتصاد خویش را میسازند. در این رقابت، بازیگران خط مقدم بنگاه های تولیدی و صادراتی کشور هستند و بنابراین لازم است در کنار تمهیدات اقتصاد کلان و بسترهای حقوقی بهره وری، موانع سطح خرد و متغیرهای موثر بر انگیزه اهالی کسب و کار و پویایی ساختار و استراتژی شرکت های ایرانی مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد.

 

2 – داشتن یک راهبرد توسعه صنعتی و اولویت بندی تجاری برای حمایت های هدفمند و مشروط (که به کارآیی منجر شود و نه رانت جویی شرکت های داخلی) جزء مسائل مشترک تمام تجربیات موفق در این حوزه است. البته راهبرد فوق باید با دقت، مشورت و اجماع انتخاب شود به نحوی که در طول زمان از ثبات و همچنین تضمین عملی برخوردار شود.

 

3 – محوریت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سیاست های رقابتی گرچه باید مبتنی بر بخش های غیردولتی باشد، اما به معنای انکار نقش بسیار موثر یک دولت توسعه گرا در خصوص بسترسازی های نهادی (رسمی و غیررسمی)، تعیین اهداف راهبردی، کاستن از هزینه های مبادلاتی، هدایت گری و تکمیل بازار نیست. این نگرش راه میانه ای برای اندازه دولت بر می گزیند که مبتنی است بر ایفای درست نقش های دولت (فارغ از اینکه این نقش ها در هر کشور مستلزم چه سطح درآمد یا هزینه ای است)، مهم جایگاه های مداخله و نحوه بهینه مداخله دولت است.

 

4 – در میان سیاست های دولت باید رقابت فناورانه در محور سیاست ها قرار گیرد نه رقابت قیمتی. به بیان دیگر افزایش سهم تجاری اگر صرفا متکی بر نهاده های ارزان یا نرخ ارز باشد، دوام بلندمدت و درون زا نخواهد داشت. بر اساس شاخص های رایج رقابت پذیری، تمهید بسترهای پایه ای بهره وری و سپس پیراستن موانع کارایی بازار محصولات، بازار کار و بازار مالی و در نهایت حرکت به سمت پیوند بخش های دانش و پژوهش با فعالیت ها و نیازمندی های اقتصادی و جذب فناوری و دانش از محیط بین الملل (حتی در مورد صنایعی که ظاهرا از نوع فناوری بالا نیستند)، مراحل اصلی سیاست فناورانه را تشکیل می دهند.

 

5 – اقتضائات اقتصادهای نفتی و در حال توسعه (مانند ایران) منجر به شکل گیری موانع ویژه ای برای توان رقابت بنگاه های غیردولتی می شود که لازم است در راهبرد ملی خود به مسئله وابستگی به صادرات نفت خام، نقش معوج دولت، ضعف پایه های شفافیت و پاسخگویی، ضعف نهادهای حقوق مالکیت، بوروکراسی کندکننده کسب و کار و آلوده به فساد مالی توجه ویژه شود. فقدان نهادی که متولی هماهنگ سازی و پاسخگویی در خصوص توان رقابت اقتصاد ایران باشد، نیز از موانعی است که لازم است در دستور کار قرار گیرد.

 

6 – شاخص سال 2010 مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد با لحاظ رتبه 69 اقتصاد ایران در میان 139 کشور ، بیشترین کاستی ما در ناکارآیی های بازار محصولات، بازار کار و بازارهای مالی است. البته ضعف نهادهای رسمی کشور (به ویژه درباره حمایت های واقعی از عاملان اقتصادی و شفافیت سیاست ها) و همچنین منعطف نبودن محیط کسب و کار نیز از جمله مواردی هستند که در زمره چالش های توان رقابت اقتصاد ایران قرار دارند.


خبرگزاری مهر

بخش اقتصاد




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 12:04 PM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

موانع ایجاد کارآفرینی

پیامدهای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بیش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است. به باور محققین، کارآفرینان از رسیدن نظام اقتصادی به تعادل ایستا جلوگیری می‌کنند و به واسطه رفتارهای فرصت جویانه خود، اقدام به فرصت سازی برای کلیت نظام اقتصادی می‌نمایند. تاثیرات دیگری نظیر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی نیز مدنظر پژوهشگران بوده است.

علت رشد پایین اقتصادی در بخش خصوصی نه تنها فقدان فرهنگ کارآفرینی است بلکه در هر سه مرحله از ایجاد یک فعالیت کارآفرینی، موانع نهادی و ساختاری بسیاری وجود دارد که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید.

کارآفرینی

الف) موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمینه سازی

ضعف آموزش عالی:

در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث کارآفرینی از چنان اهمیتی برخوردارند که در دوره کارشناسی و کاشناسی ارشد همه رشته‌های دانشگاهی حداقل یک درس با عنوان کارآفرینی ارائه می‌شود؛ به جهت اهمیت موضوع، کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارت‌های ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی تعیین می‌شوند.

لیکن در ایران -علیرغم توجه بیشتر در سال‌های اخیر- هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم‌گیرندگان مشخص نیست و به دوره‌های آموزشی خارج از برنامه درسی اکتفا شده است. علاوه بر این، آموزش‌های ارائه شده نیز، در یک نظامِ متناسب با سیاست‌های کلان کشور تهیه نشده است.

ریسک‌گریزی:

محیط خانواده، مدرسه و جامعه به گونه‌ای است که غالب جوانان، حتی قشر تحصیل‌کرده را به سمت حرفه‌های با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می‌دهد.

نگرش نادرست به پول و ثروت:

علیرغم تقدس ثروت در اسلام، به عنوان یک "ابزار" برای زندگی بهتر، فرهنگ شکل‌گرفته در جامعه نگرش درستی نسبت به پول نداشته و به ثروتمند همواره به چشم شیاد و دزد نگریسته می‌شود. به این ترتیب افراد نه به دنبال نفع شخصی خود می‌روند و نه به دنبال یافتن راه‌های صحیح کسب درآمد بیشتر هستند.

عدم توجه به آموزش حین کار و توانمندسازی افراد: علاوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصت‌های مناسب آموزش مهارت‌های کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به آن توجهی نمی‌شود.

ب) فقدان عوامل انگیزش در مرحله تحرک کارآفرینی

انگیزش آن چیزی است که باعث می‌شود فرد اقدام به فعالیت کارآفرینی کند و شامل الگوهای رفتاری، شبکه افراد پشتیبان روحی و شبکه افراد پشتیبان تخصصی است.

کشورهایی که در آنها میزان فعالیتهای کارآفرینانه بالاتر است به واسطه طبیعت کارآفرینی در تطبیق با تغییرات ، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند

فقدان الگوی رفتاری مناسب:

به جهت مخفی بودن موفقیت افراد پر تحرک و کارآفرین و همچنین عدم پوشش رسانه‌ها و بی‌توجهی به موفقیت این افراد، از جهت الگوهای مشخص و موفق، انگیزشی در جامعه ایجاد نمی‌شود.

فقدان شبکه پشتیبان روحی:

نه تنها محیط خانواده، مدرسه و جامعه جوانان را به سمت حرفه‌های با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می‌دهد بلکه به صورت یک عامل ضد انگیزشی از فعالیت‌های کارآفرینانه آنها نیز جلوگیری به عمل می‌آورند.

فقدان شبکه پشتیبان تخصصی:

 به جهت قدرتمند بودن بخش عمومی در کشور و انحصار دولتی، تاکنون یک بخش خصوصی قوی و پویا در اقتصاد شکل نگرفته است. لذا حتی با اقدام برای فعالیت کارآفرینانه، کارآفرین ناچار است برخی از مشکلات و اشتباهات را خود تجربه کند تا حرکت و مسیر صحیح را بیابد.

تضمین بقای شغل:

سازمان دولت، بزرگترین استخدام‌کننده نیروی کار تحصیل‌کرده در کشور است. به علاوه دولت سعی در حفظ نیروی کار خود دارد. به همین منظور به جای اخراج صاحب یک منصب، با تغییر شغل وی، در قسمت دیگر دولت از خروج این نیروها جلوگیری می‌کند. در حالی‌که خروج این نیروها از دولت به معنی ورود آنها به بخش خصوصی و به احتمال بسیار زیاد کارآفرین شدن آنهاست.

ج) موانع کارآفرینی در مرحله جهش (منابع و فرصت‌ها)

موانع موجود در کشور، باعث خروج کارآفرینانِ با انگیزه و کاهش فعالیت‌های ایشان شده است. برخی از این موانع عبارتند از:

انحصار دولت:

نامشخص بودن موفقیت افراد پر تحرک و وجود شواهد و شایعاتی مبنی بر اینکه "به علت ساختار انحصاری دولت، همواره تحرک در جامعه با شکست مواجه شده است" باعث می‌شود که افراد، تمامی فرصت‌های فعالیت را در دست دولت بدانند. لذا اقدام به جستجو برای یافتن فرصت‌های بکر نمی‌کنند و روحیه سکون بر جامعه حاکم می‌شود.

كارآفرینی

سرکوبی خلاقیت:

درآمد نفت باعث شده است که دولت در عمل خود را بی‌نیاز از خلاقیت مردم بداند و لذا به نیروی انسانی خلاق توجهی ندارد. جهت‌گیری‌های دولت نهم در مورد مهاجرت نخبگان و کم اهمیت دانستن خروج سرمایه‌های عظیم انسانی شاهدی بر این مدعاست. علاوه بر این، ماهیت نو بودن فعالیت کارآفرین ضرورت شفاف شدن قوانین مالکیت معنوی‏، حق امتیاز، پروانه ثبت اختراع و... را روشن‌تر می‌کند.

ناامنی حقوق مالکیت خصوصی:

از یک طرف تصور اینکه دولت ممکن است همچون گذشته اقدام به مصادره شرکت‌ها نماید و مداخله بیش از حد دولت در تعیین دستمزدها، قیمت محصول، قیمت سرمایه، نرخ ارز و... از طرف دیگر، باعث شده است که افراد احساس کنند در تملک محصول کار و تلاش خود اختیار چندانی ندارند.

قانون ناکارآمد:

 اخیراً در جامعه این تفکر رواج یافته است که "در صورت شکایت شما از کلاهبرداریِ 10 میلیون تومانی یک فرد، مطمئنا به حق خود خواهید رسید، اما باید ضمن اینکه 15 میلیون تومان خرج می‌کنید، 5 سال در راهروهای دادگستری رفت و آمد کنید!! ". این تفکر حتی در صورتی که نادرست باشد، مانع از فعالیت کارآفرینی می‌شود.

رانت و تبعیض:

در همه جای دنیا رانت وجود دارد. بررسی‌های اقتصادی نشان می دهد که در این بین، کشورهایی که توانسته‌اند مردم را قانع کنند که با تبعیض‌های اجتماعی و رانت مبارزه مؤثر شده است به رشد بالاتری دست پیدا کرده‌اند. لیکن علیرغم سفارشات دینی و قانونی، عدم توجه به این مسأله حیاتی، تحرک اجتماعی را در کشور تضعیف نموده است.

در کشور ما مراکز حمایت از کارآفرینان بسیار محدود و کارآفرین با تمام مشکلات ضمن تلاش جهت تبدیل ایده به محصول باید تمام خطر سرمایه گذاری را خود عهده دار باشد. مراکز حمایت از کارآفرینان به دلیل نداشتن پشتوانه مالی و عدم حمایت جدی از طرف نهادهای ذیربط قادر نیستند پاسخگوی نیازهای مالی کارآفرینان باشند . کارآفرینان با ایجاد (SMEها ) با سرمایه محدود خود و گاهی با دریافت مقداری وام وارد یک حرکت اقتصادی و صنعتی می شوند و در بسیاری از مواقع زندگی و امکانات خود را در راه توسعه صنعتی از دست می دهند. با تولید دانش فنی یک محصول ، توسط کارآفرین ، شرکت های تولیدی خارجی توسط عوامل خود در کشور از این توانایی ها اطلاع یافته و قیمت محوصل خود را چنان پایین می آورند که کارآفرین توان رقابت را از دست داده و در مدت کوتاهی هستی خود را از دست بدهد. در این مواقع اگر کارآفرین حمایت نشود چگونه می توان انتظار داشت کارآفرینی و ایجاد (SME ها) در کشور توسعه یابد.

 


منابع : اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی/بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 11:58 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

دانش، توسعه و رفاه عمومی

کارآفرینی

بخش اقتصاد- در طول زمان و با پیشرفت جوامع که به نوبه خود تغییر در نیازها و رفتارها را به دنبال دارد تعریف اقتصاددانان از عوامل رشد و توسعه کشورها هم تغییر میکند و امروزه با توجه به آهنگ سریع رشد علم شاخه ای از اقتصاد تحت عنوان اقتصاد دانش محور به شدت مورد توجه است

تعریف اقتصاد دانش محور

اقتصاد دانش محور آن است که تولید، توزیع و استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب را برای تولید ثروت باشد.

امروزه استفاده از فن آوری اطلاعات، رایانه، اینترنت در تمام تولیدات و بخش های اقتصادی کاربرد دارد و دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید، در کنار سرمایه، کارگر، زمین و سازمان اقتصادی جای گرفته است.

در روستاها که به ظاهر اقتصاد آرامی دارند شاید این پیچیدگی خوب دیده نشود اما واقعیت آن است که اقتصاد فرایندی  پویا است و هر حرکتی در اقتصاد ملی تاثیر خود را در اقتصاد روستا نیز نشان می ‌دهد.

بعضی از عوامل موثر در توسعه اقتصاد دانش محور که برای شهر و روستا تاثیر یکسانی دارد به شرح ذیل است:

1- اینترنت عامل هم ‌افزائی دانش جهانی می ‌باشد و در آینده ابزار مهم توسعه دانائی محور خواهد بود که از طریق آموزش های مستقیم و غیرمستقیم کاربران در جهان توسعه خواهد یافت.

2- دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی وجوه غالب در اقتصاد دانش محور می‌ باشند.

3- بهبود دائم فن آوری و خلاقیت باعث توسعه اقتصادی و دانش می ‌باشد.

4- فشارهای جهانی شدن اقتصاد دانش محور و فن آوری های جدید باعث افزایش رقابت و خلاقیت می ‌شود.

حال سوال ین است که چرا باید به اقتصاد دانش محور توجه کنیم؟

الف)  فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان را خواهیم یافت.

ب) از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده خواهیم کرد که بعضا مانند کره جنوبی در گذشته شرایط اقتصادی بهتر از کشور ما نداشته‌اند و امروزه بعد از گذشت فقط حدود20 سال موفقیت های خوبی را در اقتصاد جهانی بدست آورده‌اند.

ج) هرچه زودتر وارد اقتصاد دانش محور شویم شانس بدست آوردن تجربه بیشتر و توان رقابت بهتر را خواهیم داشت.

د)  شناخت سریعتر ما از اقتصاد دانش محور باعث می‌شود در برنامه توسعه کشور استراتژی های مناسب با نیاز زمان را در اقتصاد کشور انتخاب کنیم.

ه)  باز شدن درهای کشور بر اثر فشار اقتصاد دانش محور امری اجتناب ناپذیر است، لذا هرچه زودتر آنرا درک و با آن آشنا شویم و بتوانیم مزایای آنرا تشخیص داده و استفاده کنیم به نفع کشور است.

اقتصاد مبتنی بر دانش خدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر را درپی خواهد داشت و لذا اجتناب از آن ممکن نیست.

كارآفرین نیرو محرکه اقتصاد دانش محور 

مسلم است که ساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخص‌های سخت افزاری و دارایی ‌های مشهود كه دیروز در جایگاه یك بنگاه اقتصادی نقش تعیین كننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصولات جدید و دارایی ‌های نرم افزاری داده است.

تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه‌های اجتماعی، توانمندی و قدرت ایجاد می ‌نماید. كشورهایی كه بخش قابل ملاحظه ای از تولید علم و دانش را به خود اختصاص داده اند، از نظر صنعتی توسعه یافته و ازتوان اقتصادی و سیاسی بالایی برخوردارند و  بدیهی است تولید علم و دانش جز از راه تحقیق حاصل نمی‌گردد.

رابطه سرمایه گذاری درامر تحقیقات وتولید علم و رابطه تولید علم با توان اقتصادی و سیاسی كشور‌ها یك رابطه مستقیم است. به كارگیری دانش و مدیریت در هر جامعه زیر بنای نوآوری و خلاقیت‌هاست. بنابراین لازمه رشد اقتصادی در دنیای امروز توسعه مراكز تولید دانش، فن آوری و مهارت ‌های فنی است كه مهم ترین آن‌ها دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی هستند

در دنیای امروز بزرگترین سرمایه‌های یك بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فكر، یادگیرنده و خلاق آن‌ها هستند و این نیروها كسی جز كارآفرینان نیستند.

کارآفرینی

كارآفرین كیست؟

در قرن شانزدهم میلادی كارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت و تاكنون به نحوی كارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح نموده اند.

تعاریف زیادی از واژه كارآفرینی به عمل آمده كه هر یك ابعادی از ویژگی‌های كارآفرینی را ارائه می‌دهد. اما شاخصه‌های كارآفرین به قدری زیاد است كه نمی‌توان تمام آن را در یك جمله یا عبارت خلاصه نمود.

كارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازار است. كارآفرین، نوآور و خلاق، مخاطره پذیر و مسئولیت پذیر است. او هدف گرا، واقع گرا و رشدگراست. وی دارای عزم و اراده، اعتماد به نفس و استقلال طلب است. قدرت تخیل، دوراندیشی، خود جوشی، بصیرت، تفكر مثبت، توانمندی در ایجاد ارتباط از دیگر ویژگی ‌های كارآفرینان است.

كارآفرین به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد، با مشكلات و موانع برخوردی مثبت دارد و از دانش به خوبی بهره می‌گیرد. او تلاش می‌كند تا دانش تولید شده در مراكز تحقیقاتی را به دانش تولید محصول تبدیل نماید و محصولی قابل رقابت به بازار ارائه دهد.

مجموعه شرایط ذکر شده باعث میشود که فرد کارآفرین بتواند فرصت هایی را که دیگران قادر به تشخیص آنها نیستند، تشخیص دهد و با ایجاد یک نهاده تازه تولید و یا بهبود روشهای تولید و مانند آن منجر به افزایش بهره وری و کارایی شده و فرآیند تولید را تسریع بخشد.

انگیزه‌های مختلفی در كارآفرین شدن مؤثر می‌باشند كه از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به كسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی به احساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد.




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 11:57 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

درآمدی بر كارآفرینی

كارآفرینی
كارآفرینی موتور توسعه اقتصادی است. آنچه كارآفرینان مخاطره جو انجام میدهند نوعی "تخریب خلاق" در نظام اقتصادی و ایجاد ساختارها و مناسبات اقتصادی جدید است.

در سالهای اخیر رشد كارآفرینی بر اساس تكنولوژی اطلاعات به حدی بوده كه عصر ما را به عصر كارآفرینی موسوم كرده است. كارآفرینی، فرزند ایده های تجاری جدید است و همواره در سیمای كسب وكارهای نو تجلی میكند. اما شكفتن ایده های نو، اغلب نیازمند استفاده از تكنولوژیهای جدید است و اصطلاحاً به "كارآفرینی تكنولوژیك" منجر میشود. مقاله كوتاه حاضر دریچه زیبایی به سوی كارآفرینی باز میكند.

وقتی انسانهای اولیه "ابزارسازی" را كشف كردند، اولین كارآفرینان تكنولوژیك ظهور نمودند. آنها ابزارهایی را برای دیگران می ساختند و آن ابزارها را با غذا و سایر مایحتاج خود معاوضه میكردند. قدمت واژه كارآفرین به سال ۱۷۰۹ میلادی برمیگردد. "سی" ، اقتصاددان قرن هجدهم، كارآفرین را فردی تعریف كرد كه "منابع اقتصادی را از حوزه های با بهره وری پایینتر بیرون میكشد و آنها را به حوزه های با بهره وری و سود بیشتر منتقل میكند". در نیمه اول قرن بیستم، "شومپیتر" ، اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی، مطالب گستردهای پیرامون كارآفرینی و تأثیر آن بر اقتصاد نوشت. تز شومپیتر این بود كه كارآفرینانِ نوآور موجب نوعی "عدم تعادل پویا" در اقتصاد میشوند.

وی، فرد كارآفرین را یك "تخریب گر خلاق" قلمداد میكرد كه با تجاری سازی نوآوری و جا انداختن آن در محیطی كه قبلاً فاقد آن بوده، تعادل اقتصادی را بر هم میزند. بعد از شومپیتر، محققان زیادی مباحث كارآفرینی را دنبال كردند. پیتر دراكر، پیر مدیریت، در سال ۱۹۸۵ كتابی پیرامون اصول نوآوری و كارآفرینی نوشت. صاحبنظران در مباحث استراتژیك، همچون مینتزبرگ نیز مباحث كارآفرینی را در آثار خود مطرح كردند. هم اكنون ادبیات گسترده ای در این زمینه در سطح بین المللی وجود دارد كه مقوله  كارآفرینی را به طور اعم و مقوله كارآفرینی تكنولوژیك را به طور اخص مورد بحث قرار میدهد. در طول تاریخ، كارآفرینان از تبار نخبگان بوده اند. نخبگان كارآفرین سنتی كه به دوران اولین انقلاب صنعتی تعلق داشتند و با صنایع سنگین آن زمان در ارتباط بودند، از سیاستهای حمایت از صنایع داخلی جانبداری می كردند. آنان با ایجاد نوعی روابط "كارتل گونه" تلاش میكردند قیمتها را در سطح ملی بالا ببرند.

با ورق خوردن تاریخ، نسل دیگری از كارآفرینان ظهور كرده اند كه با "صنایع مبتنی بر دانش" ارتباط دارند. این نخبگانِ كارآفرین در ابتدا از حوزه هایی چون شیمی، برق و خودرو سر برآوردند. در آخرین دهه های قرن بیستم، با رونق تكنولوژی اطلاعات، سر فصل دیگری در مبحث كارآفرینی تكنولوژیك پدید آمد. كارآفرینانی چون بیل گیتس، مفهوم تخریب خلاقانه شومپیتر را با تكیه بر تكنولوژی اطلاعات به تصویر كشیدند. در سالهای اخیر، رشد كارآفرینی تكنولوژیك بر مینای تكنولوژی اطلاعات به حدی بوده است كه برخی صاحبنظران، اطلاق "عصر كارآفرینی" به عصر حاضر را ناشی از همین رویداد میدانند. در یك نگاه تاریخی به كارآفرینی تكنولوژیك، دو الگوی عمده را تشخیص میدهیم.

در دویست سال گذشته، كارآفرینی از الگوی "مخترع كارآفرین" به سمت الگوی "نوآورـكارآفرین" متمایل شده است. الگوی "مخترع كارآفرین" با افرادی مثل آلفرد نوبل (مخترع دینامیت)، گراهام بل (مخترع تلفن) و توماس ادیسون (مخترع چراغ برق) و غیره مشخص میشود. الگوی "نوآورـكارآفرین" نیز با افرادی مثل بیل گیتس (پدیدآورنده سیستمهای عامل كامپیوتر) و گوردن مور (پدیدآورنده ریزپردازنده ها) مشخص میگردد. هر چند مخترعان هنوز هم بنگاههای كارآفرینی تكنولوژیك تأسیس میكنند، عمده تازه واردان به بازار را نوآوران كارآفرین تشكیل میدهند.

نویسنده : مهندس علیرضا بوشهری

اندیشكده صنعت و فن آوری (آصف)




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 11:57 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

شغل چگونه ایجاد می شود؟

اشتغال

بخش اقتصاد- اشتغال زایی یكی از مشكلات فراروی هر جامعه است و از آن جا كه بی كاری معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد، لذا توجه به رفع این مشكل در راس برنامه های اقتصادی دولت ها قرار دارد.

کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال از جمله اهداف و تکالیف تصریح شده در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز و قوانین 5 ساله توسعه کشور است.

برای پایین آوردن نرخ بیکاری راه حلهای متفاوتی از طرف متخصصین و اقتصاددانان پیشنهاد شده است که اولین و مهمترین آنها سرمایه گذاری در تولید است. دوم استفاده از تجارب سایر کشورها بر عنوان یک راهنما و الگوهای تجربه شده مورد توجه است. بر اساس گزارشات (LIO) چین از سال 1987 تا 1997 بیش از 160 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده، در سالهای 1980 تا 1990کشورهایی چون، هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی با تولید و توزیع انواع نرم افزارهای الکترونیکی مشکل بیکاری خود را حل کرده اند و به اشتغال نسبتاً کاملی دست یافته اند. سوم ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان داخلی، سرمایه گذاران خارجی و بکارگیری شیوه های نوین تولید، توزیع کالاها و خدمات است

آن چه در این راستا مهم است اولویت بخشیدن برنامه های حمایتی دولت ها برای جهت دهی به آن دسته از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است كه نیل به این هدف را در كوتاه ترین زمان و كمترین هزینه میسر سازد.

بنگاه های زودبازده

این واقعیات موجب شده تا در سال‌های گذشته متولیان اشتغال، طرح‌های متفاوتی را برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی تدوین و اجرا کنند. شاید بتوان طرح بنگاه‌های زودبازده را سمبل طرح‌های اشتغال‌زایی دست‌اندرکاران این بخش دانست. اما با گذشت چند سال از اجرای طرح مذکور و صرف منابع، بسیاری از منتقدان، این طرح را فاقد دستاورد مناسب برای اشتغال‌زایی بیشتر قلمداد کرده و از سوی دیگر هنوز آمار دقیقی از تعداد این بنگاه‌ها و مشاغل ایجاد شده ناشی از آن در دسترس نیست.

بنگاه های زودبازده طرحی است که در تمام دنیا به عنوان راهکاری برای تولید اشتغال مطرح است اما به شرط اینکه با پایداری توسعه یابد و به یک بنگاه بزرگ تبدیل شود، البته نباید حین حمایت از بنگاه های کوچک از واحدهای بزرگ غافل شد چرا که اکثر تولید و اشتغالزایی یک کشور به رشد واحدهای بزرگ بستگی دارد تا کوچک. با این وجود بد نیست بگوییم که بنگاههای کوچک که معمولاً به‌ عنوان صنایع پایین‌دست بنگاههای بزرگ مانند صنایع جانبی فولاد و سیمان تشکیل می‌شود ارزش افزوده بسیار بالاتری دارند و اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند. پس لازم است که متناسب با گسترش بنگاههای بزرگ که در دولتهای گذشته شکل گرفت، بنگاههای کوچک هم تقویت شوند و این نظام اقتصادی به نحو مطلوب و شایسته‌ای شکل گیرد. هم اکنون 98درصد بنگاهها در دنیا کوچک و متوسط بوده که این عدد در کشور ما بسیار پایین است.

صنایع دستی

از راه های دیگر ایجاد اشتغال که بسیار هم مقرون به صرفه به نظر می رسد  رسیدگی به صنایع دستی و توجه به فعالان بخش روستایی است. به عبارتی  توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره به عنوان یكی از راه های ارزان و مناسب برای اشتغال زایی مطرح است. بخصوص این كه وجود ۵/۲ میلیون بیكار در روستاهای كشور زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ و روی آوردن به مشاغل كاذب و تبعات بعدی آن را بدنبال دارد. طبق آمارهای منتشر شده در سال های اخیر بطور میانگین سالیانه ۱۰۰هزار روستایی به مناطق شهری مهاجرت كرده اند. این در حالی است كه می توان ضمن حمایت هر چه بیشتر از فعالان بخش كشاورزی و نیز توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی ضمن سودآور كردن و افزایش ارزش افزوده بخش كشاورزی، از طریق توسعه و حمایت از صنایع دستی، زمینه را برای مهاجرت معكوس و اشتغال زایی فراهم ساخت. به گفته كارشناسان بخش كثیری از اعضای جوامع روستایی و عشایری كشور در صنایع دستی اشتغال دارند كه به عنوان منبع درآمد آن ها به حساب می آید. و در صورت امكان عرضه و فروش تولیدات آن ها، این صنعت می تواند به عنوان راه كاری برای ایجاد اشتغال و نیز جلوگیری از مهاجرت بیرویه به شهرها مورداستفاده قرارگیرد. بخش كشاورزی و دامپروری به دلیل فصلی بودن، اوقات فراغتی بوجود می آورد كه صنایع دستی برای ایام بیكاری خانواده های روستایی در آن زمان مفید است و می تواند سبب رونق، پایداری و ثبات كشاورزی و دامپروری شود، كه ضمن افزایش توان اقتصادی و رفاه خانوارها، كاهش فاصله طبقاتی را به دنبال خواهد داشت. در حالی كه هزینه اشتغال در بخش های دیگر اقتصادی بالا ست در بخش صنایع دستی می توان با هزینه های كم اشتغال زایی كرد.

تكیه بر حمایت از صنایع دستی برای اشتغال زایی حائز اهمیت است به ویژه آن كه سرمایه گذاری در این بخش از ویژگی های زیر برخوردار است:

صنایع دستی

۱) نیاز به سرمایه گذاری اندك برای ایجاد اشتغال

۲) عجین بودن صنایع دستی با هنر و در نهایت فراهم شدن محیط كاری پر نشاط

۳) پیشگیری از مهاجرت و ایجاد مشاغل كاذب در شهرهای بزرگ

۴) وجود مواداولیه در دسترس

۵) حفظ سنت های محلی توسط بومیان هر منطقه

آموزش

یک عامل مهم دیگر در ایجاد اشتغال توجه به نقش و اهمیت آموزش است. آموزش را میتوان از جهت های گوناگون مورد بررسی قرار داد و همه ما در ذهن خود توجیهاتی برای اهمیت و نقش آموزش در اشتغالزایی داریم. آموزش به خودی خود به خاطر اثرات جانبی مثبتی که در اقتصاد دارد همواره مورد توجه است؛ اما در یک مثال موردی ، قطعا اگر واحدهای تولید نیروی کار متخصص در اختیار داشته باشند با بهبود روشهای تولید و یا به کارگیری فن آوریهای جدید می توانند باعث رونق فعالیت اقتصادی خود شده و با برخورداری از یک توسعه مداوم اقدام به گسترش تولید و جذب نیروی کار جدید کنند.

در یک نگاه تازه هم می توان این طور گفت که هر اندازه دانش افراد کشور بیشتر باشد، خلاقیت، نوآوری، ابتکار و اشتغال در آن کشور بیشتر می باشد. ضمن اینکه آموزش در بطن خود اشتغال زا می باشد، توجه به گسترش استفاده ویادگیری کامپیوتر، اینترنت و تجارت الکترونیکی باعث می شود که در خانواده ها کودکان به این ابزار علاقه مند شده و در آینده بتوانند از این وسیله به نحو احسن در شکوفایی اقتصاد خانواده و کشور تاثیر بگذارند، برای درک بهتر این موضوع به ذکر یک نمونه برجسته بسنده می کنم. حضور شرکت هایی که در زمینه صادرات و واردات، از روش های مختلف بازاریابی در فروش کالاها و خدمات خود به مشتریانشان در ایران و جهان استفاده می کنند، باعث شده تعداد زیادی از افراد طبقه متوسط بدون شغل یا تحصیل کرده که به لحاظ وضعیت اقتصادی نامناسب عملاً نقش خود را فراموش کرده اند (البته به اجبار) جذب این فعالیتهای اقتصادی شوند. البته تعدادی از افراد که تصور می کنند اشکالاتی بر این نوع فعالیت ها وجود دارد بیشتر بر روی نکات منفی این روش ها انگشت می گذارند، بدون آنکه نکات مثبت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی آن را متذکر شوند.

حال اگر این افراد در یک محیط مناسب مورد آموزش قرار گیرند و با استفاده از ابزارهای جدید معامله مثل اینترنت آشنا شوند می توانند به عوامل تولید اثرگذار و بالفعل ارزشمندی تبدیل شوند.شرکت های معتبر خارجی که از طریق اینترنت برای فروش کالاهای خود استفاده می کنند خواسته یا ناخواسته منشاء اثرات مثبتی در کشورهای در حال توسعه خواهند شد که قطعاً مهم و پویاتر از مسیله اقتصادی است. اثراتی چون، ایجاد انگیزه و میل رغبت فزاینده به فعالیت های اقتصادی در جوانان افزایش رشد تجارت، افزایش رفاه زندگی مردم طبقه پایین جامعه، افزایش فرصت های جدید شغلی(کارآفرینی نسل جدید در دراز مدت) و این یعنی آموزش در حوزه ای مثل تجارت الکترونیک می تواند باعث رونق اقتصادی و ایجاد شغل شود

تجارت الکترونیک

به عبارتی از راههای نوین کالا و خدمات که میتواند اثر مهمی در ایجاد شغل داشته باشد تجارت الکترونیک است. متاسفانه عدم وجود تعریف روشن و واضح قوانین در امر تجارب الکترونیکی باعث می شود که افراد کمتر برای انجام سرمایه گذاری و کارهای بازرگانی از طریق کامپیوتر تمایل نشان دهند، لذا توجه مسئولین در قانونمند کردن تجارت الکترونیک و شاخه های فرعی این تجارت (بازاریابی الکترونیکی) باعث می شود که علاقه مندان به خرید با اشتیاق و تمایل بیشتری به سمت تجارت الکترونیک روی آورند، علاوه بر این افراد غیر مسئول یا ناآگاه به این طریق قدرت دخالت و مانع تراشی را از دست می دهند. از این رو لازم است تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب و یا قابل قبول به طور جدی فعال شویم و از فرصت ها به نحو بهینه استفاده کنیم، برای حضور جدی در عرصه جهانی باید کالاها و خدمات را با قیمت و کیفیت بهتر عرضه کنیم ودر برنامه عرضه از قدرت و توانمندی برخوردار شویم. لذا از طریق تجارت الکترونیک می توان سهم ایران را در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی رونق داده و اقتصاد کشور را از اقتصاد تک محصولی به سمت یک اقتصاد پویا سوق دهیم، برای رسیدن به این هدف وجود بازاریان حرفه ای که توان حضور در بازارهای مختلف را داشته باشند الزامی است

خلاصه مطالب ذکر شده در بالا این است که برای کاهش نرخ بیکاری که از دغدغه های اصلی هر جامعه است دولت و بخش خصوصی می توانند با توجه به بنگاه های زودبازده، صنایع دستی، آموزش و تجارت الکترونیک با هم تعامل کنند.

ریحانه حمیدی فر

گروه جامعه و ارتباطات




[ پنج شنبه 10 فروردین 1391  ] [ 11:56 AM ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 59 ::      <   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 128994 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 
امکانات وب