تولید ملی
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
مدیر ویلاگ
نويسندگان

كار به معناى وسيع كلمه، شامل كار يدى، كار جسمى، كار فكرى، كار علمى، كار مديريتى، در واقع محور پيشرفت و حركت و حيات مستمر جامعه است؛ اين را بايد همه‌مان بدانيم. اگر كار نباشد، سرمايه، مواد، انرژى، اطلاعات، هيچكدام براى انسان مفيد نخواهد بود. كار است كه مثل روحى ميدمد در سرمايه، در انرژى، در مواد اوليه، و آن را تبديل ميكند به يك موجود قابل مصرف، تا انسانها بتوانند از آن استفاده كنند. ارزش كار، اينهاست.

(گزیده بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران، ۱۳۹۱/۰۲/۱۰)




[ جمعه 22 اردیبهشت 1391  ] [ 11:27 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 2

اگر دستهاى كارگر، مغزهاى كارگر، انسانهاى كارآفرين، نيروى انسانىِ ماهر در يك جامعه‌اى گرامى داشته شود، آن جامعه پيشرفت خواهد كرد. اينكه نبى مكرم اسلام دست كارگر را بالا مى‌آورد و ميبوسد، اين فقط تقدير از يك شخص نيست؛ اين ارزشگذارى است، اين درس است؛ به ما ميگويد كه دست كارگر، توليدگر و نيروى انسانى آنقدر ارزش دارد كه كسى مثل وجود مقدس پيامبر - كه همه‌ى آفرينش طفيل وجود اوست - خم ميشود و دست او را ميبوسد؛ اين درس به ماست.

(گزیده بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگران، ۱۳۹۱/۰۲/۱۰)




[ جمعه 22 اردیبهشت 1391  ] [ 11:26 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی

۱. پژوهشگرانی كه انقلاب‌ها را تحلیل و بررسی می‌كنند، جدا از این‌كه كاركردگرا باشند یا ساختارگرا، توده‌گرا باشند یا كثرت‌گرا، به تئوری‌های مبتنی بر اقتصاد معتقد باشند یا مسائل فرهنگی و جامعه‌شناختی را در وقوع انقلاب‌ها دخیل بدانند، معمولاً یك شیوه‌ی مشابه را برای آشنایی با آرمان‌ها و شناخت وجوه ممیزه‌ی هر انقلابی به كار می‌برند. بهترین شیوه برای شناخت انقلاب‌ها، بازخوانی و تحلیل محتوای شعارهای آنها است كه رهبرانشان عمدتاً در سال‌های مبارزه یا در نخستین سال‌های پیروزی مطرح می‌كنند.

در میان انقلاب‌های جهان، این نكته‌ در مورد انقلاب اسلامی ایران قابل توجه است كه شعارهای مطرح‌شده‌ی رهبران و مردم انقلابی تنها به سال‌های نخستین پیروزی محدود نمانده است. حضرت امام خمینی رحمة‌الله‌علیه و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شعارهای انقلاب اسلامی ایران را در ادوار مختلف بازتولید و ادبیات آن را روزآمد نموده‌اند.

بدون شك ابتكار رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها هم یكی از نمودهای بازتولید این شعارها و آرمان‌ها است كه با توجه به مقتضیات خاص هر برهه انجام شده و نوعی گفتمان‌سازی مبتنی بر آرمان‌های انقلاب انجام گرفته است. نكته‌ی قابل توجه در نام‌گذاری‌های رهبر معظم انقلاب آنجاست كه ایشان در سال‌های اخیر مفاهیمی مانند «اصلاح الگوی مصرف» و «همت مضاعف و كار مضاعف» را به عنوان نام سال برگزیده‌اند كه هم وجهی از «اقتصاد» و هم وجهی از «فرهنگ عمومی» را توأمان در خود جای داده‌اند.
۲. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را به نام «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نام‌گذاری كردند. آیت‌الله خامنه‌ای در این پیام، وظیفه‌ی ملت را «مصرف تولید داخلی» دانستند و آن را مهم‌ترین كار در زمینه‌ی تقویت تولید ملی نامیدند و تأكید كردند ملت باید با «خودداری از مصرف كالاهای خارجی كه مشابه ایرانی دارند» و همچنین «تبدیل استفاده از كالای ایرانی به یك فرهنگ» در این راه قدم بردارد.

این اولین بار نیست كه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر مصرف كالای ایرانی تأكید می‌كنند. شاید جالب توجه باشد كه ایشان در پیامی كه تنها سه روز پس از آغاز دوران رهبری در ۱۸ خرداد ۱۳۶۸ در تجلیل از امام راحل و خطاب به ملت ایران صادر كردند، ملت را به مصرف كالای داخلی دعوت ‌كرده‌اند؛ توصیه‌ای كه در سال‌های بعد نیز همواره جزء تأكیدات ایشان بوده است.

البته هرچند كه سال آغازین رهبری معظم‌له یكی از پربسامدترین سال‌ها از لحاظ به كار بردن این واژه در بیانات و پیام‌های ایشان بوده، اما میزان استفاده‌ی رهبر معظم انقلاب از آن در سال‌های ۱۳۸۵ به بعد نیز به میزان چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته و در سال ۱۳۸۹ به بالاترین میزان خود رسیده است.

۳. تأكید رهبر انقلاب بر تولید داخلی در دو برهه‌ی مختلف، معنی و مفهومی ویژه پیدا كرده است. سال‌های پایان دهه‌ی ۶۰ و سپس سال‌های پایانی دهه‌ی ۸۰ دو برهه‌ای است كه وضعیت كشور در آن‌ها تفاوت‌های بسیاری با هم دارد. در اوایل دهه‌ی ۷۰ كه مصادف با سال‌های نخستین سازندگی پس از جنگ تحمیلی است، وضعیت ذخایر ارزی كشور با توجه به كاهش شدید قیمت نفت بحرانی بود. این بحران به شكلی بود كه كشور برای تأمین ارز مورد نیاز برای واردات كالاهای اساسی مثل گندم هم با مشكلات عمده‌ای مواجه بود و بحث استقراض خارجی در محافل اقتصادی كشور بالا گرفته بود. علاوه بر این، كشور از لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی با معضلاتی جدی مواجه بود و در بسیاری از حوزه‌ها وابستگی به خارج از كشور وجود داشت. بنابراین برای رفع این وابستگی‌ها و نیز ضرورت سرمایه‌گذاری‌های كلان انسانی و مالی، ضرورت تولید داخلی و حمایت از آن بیش از پیش احساس می‌شد.

اما در برهه‌ی فوق‌الذكر دوم، كشور در شرایط بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌ی اول به سر می‌برد و به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب: امروز كشور در شرایط بدر و خیبر قرار دارد. امروزه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی و فناوری، عمرانی، زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، صنعت نفت و پتروشیمی، خودكفایی در بسیاری از مواد و كالاهای اساسی و استراتژیك و از همه مهم‌تر سرمایه‌ی اجتماعی از شاخص مناسبی برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد نام‌گذاری اقتصادی - فرهنگی سال 1391 تلاش رهبر انقلاب برای افزایش قدرت استراتژیك ایران و ارتقای وضعیت كشور در صحنه‌ی بین‌المللی است.
۴. به اعتقاد تعدادی از پژوهش‌گران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك بازیگر مؤثر در سياست بين‌‌الملل ايفای نقش ‌می‌كند. ایفای نقش كارآمدتر اما مستلزم آن است كه قدرت كشورمان در حوزه‌های مختلف تشكیل‌دهنده‌ی قدرت ملی -یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست و توان نظامی‌-  افزایش یابد.

برای افزایش قدرت در این حوزه‌ها و از جمله اقتصاد، هم بُعد نرم‌افزاری و هم بُعد سخت‌افزاری آن مورد توجه هستند. مباحثی مثل امنیت كار و سرمایه و یا فرهنگ مصرف از جمله عوامل مؤثر در بعد نرم‌افزاری اقتصاد و عواملی چون توسعه‌ی معادن زیرزمینی و یا ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، بیشتر از بعد سخت‌افزاری مورد توجه هستند.

در پیام نوروزی و سخنرانی حرم رضوی رهبر معظم انقلاب علاوه بر اینكه بر بعد نرم‌افزاری یعنی بر اصلاح فرهنگ عمومی مصرف و بحث حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی تأكید شده، بر صیانت و استفاده بهینه از منابع نفت و گاز كه باعث ارتقاء جایگاه ایران در میان كشورهای جهان به عنوان بزرگترین دارنده‌ی منابع انرژی فسیلی در ۱۰ سال آینده می‌شود، هم به عنوان بعد سخت‌افزاری ارتقاء جایگاه اقتصادی كشورمان مورد تأكید قرار گرفته است كه برایند این دو، قدرت استراتژيك جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.

۵. چرا تولید ملی؟
ویژگی‌های استراتژیك جمهوری اسلامی ایران مثل موقعیت ویژه‌ی سوق‌الجیشی، برخورداری از منابع عظیم انرژی، توان تاثیرگذاری در منطقه‌ی حساس خاورمیانه، پهناوری و جمعیت زیاد از جمله وجوه ممتاز قدرت ایران در مقایسه با دیگر رقبای منطقه‌ای در راه رسیدن به افق‌های ترسیم شده در چشم‌انداز ۲۰ ساله است. اما در راه رسیدن به این چشم‌انداز، لازم است تا موقعیت كشورمان در همه‌ی حوزه‌ها و از جمله حوزه‌ی اقتصاد ارتقاء یابد. در این بین، توان تولید داخلی یكی از وجوه اصلی ارتقاء قدرت كشورمان به‌ویژه در بخش اقتصادی برای نیل به این اهداف به شمار می‌رود.
حمایت از تولید داخلی باعث می‌شود تا توان تولید محصولات استراتژیك در كشور افزایش یابد كه در صورت تحقق این مهم، وابستگی در بخش كالاهای اساسی به خارج از مرزها كم خواهد شد و بالطبع قدرت چانه‌زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می‌رود چرا كه برای كشوری همچون جمهوری اسلامی ایران كه همواره مورد هجوم طرف‌های خارجی است، خودكفایی در تأمین نیازهای داخلی، یك ضرورت غیر قابل كتمان و یك برگ برنده است.

در بیانات رهبر معظم انقلاب موارد بسیاری از تأكید ایشان بر ضرورت ارتقاء توان تولید داخلی و بی‌نیازی از خارج از كشور به چشم می‌خورد. این بی‌نیازی به معنای عدم ارتباط با دیگر كشورها نیست بلكه به معنای توانایی تولید و خودكفایی است.

ماجرای تولید سوخت راكتور تحقیقاتی تهران یا خودكفایی در تولید بنزین دو نمونه از عكس‌العمل غرب برای تحت فشار قرار دادن نظام اسلامی در مواردی است كه با توجه به نیاز اساسی كشور به آنها، می‌خواستند در قبال تأمین این نیازهای معمول در مراودات اقتصادی جهان، امتیاز‌های سیاسی بسیاری از ایران بگیرند. آیت‌الله خامنه‌ای در این باره می‌فرمایند: «[غربی‌ها] به همه‌ى دنیا ثابت كردند، مدلل كردند كه آمریكا و بقیه‌ى كسانى كه این سوخت را می‌توانند تولید كنند، قابل اطمینان نیستند براى این‌كه انسان سوختش را به امید این‌ها بگذارد، چون تا مورد احتیاج قرار گرفت، همه‌ى مدعاهاى خودشان، همه‌ى خواسته‌هاى خودشان را فهرست می‌كنند، می‌گویند: آقا! باید این‌ها را عمل كنید تا ما این سوخت را به شما بدهیم! خوب، این كه معامله نشد.» ۱

وجه دیگر این موضوع، خودكفایی در مصارف داخلی و ایجاد بسترهای لازم برای افزایش صادرات غیر نفتی و بالطبع قطع وابستگی به صادرات نفت است. این مهم در مسیر ایجاد ساختار اقتصادی منهای نفت بسیار مؤثر خواهد بود. این شرایط، ذخایر استراتژیك نفت را به اهرمی استراتژیك در دستان جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌كند. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند: «این كار چه قدرت عظیمى را براى یك كشور تولیدكننده‌ى نفت به وجود مى‌آورد كه یك وقت اگر اراده كرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت صادر نمی‌كنم. ببینید چه حادثه‌اى در دنیا به وجود مى‌آید. […] اگر یك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسلامى در ایران به دست خواهد آورد كه تأثیرگذارى‌اش در دنیا فوق‌العاده است. ما باید به اینجا برسیم.» ۲

پی‌نوشت‌ها:
۱. بیانات در دیدار كارگزاران نظام، ۱۳۸۹/۵/۲۷
۲. بيانات در ديدار فعالان بخش‌هاى اقتصادى‌ كشور، ۱۳۹۰/۵/۲۶
منبع: پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) .




[ جمعه 22 اردیبهشت 1391  ] [ 11:25 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

سال ۱۳۹۱ از جهتی متفاوت با نام گذاری سال های گذشته است، به این معنا که نام گذاری های سالهای گذشته کلان بود و چندان قابل ارزیابی کمی در پایان سال نبود، رهبر انقلاب بعد از آنکه اهداف سال های گذشته را در فضای فرهنگ اقتصاد تعیین کردند، یعنی ترویج نگاه جهادگونه به فعالیت های اقتصادی، سال جدید را با تعیین اهداف جزیی تر، به شکلی وارد فاز اهداف عملیاتی شدند. سال حمایت از تولید ملی، نیروری کار و سرمایه گذار ، با تعیین سه وظیفه برای دولت(به معنای مجموع سه قوه)، دست اندرکاران تولید و مردم.

سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی اش وابسته است به این تعامل. یعنی هر چقدر هم که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم، ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملا رغبتی از سمت مردم به کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر هم تولید کننده ی ما هم همتی کند برای تولید کالای با کیفیت ولی اگر دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند باز هم نتیجه منفی خواهد بود. بر همین منوال فقط وجود یک دولت فعال نمی تواند نتیجه بخش باشد. باید تمامی ارتباطات این سه حلقه با هم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.

تولید حتی اگر گران هم در بیاید ولی با خود اشتغال داخلی را به همراه دارد، اشتغال در بعد ایجابی یعنی افزایش رفاه فردی و اجتماعی و در بعد سلبی یعنی کاهش تمام آسیب های اخلاقی و امنیتی که از قِبَل آن به وجود می آید.
آنچه در ادامه می آید گوشه ای از وظایف این سه حلقه است که البته کامل نیست نیاز به کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دارد ولی برای آنکه مسیر حرکتمان روشن شود مرورش خالی از لطف نیست:
دولت:
ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین یکی از اصلی ترین مولفه های بهبود فضای کسب و کار است. اگر سرمایه گذار و تولید کننده نتوانند نتیجه ی سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد. بعد از ثبات قوانین و شرایط محیطی که باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود ، قوانین ترغیبی و کاهش بروکراسی اداری و تامین سهل سرمایه برای تولید کننده از طریق سیستم بانکی از دیگر مولفه هایی است که می تواند تولید را ترغیب و تقویت کند. متاسفانه در شش ماه پایانی سال ۹۰ که قرار بود سال جهاد اقتصادی باشد، بیشتر از آنکه تولید کنندگان رغبتی برای تولید داشته باشند، به حسرت به دلال هایی می نگریستند که بدون هیچ مشقتی که تولید کننده ها با آن سر و کار دارند اعم از اداره مالیات و بیمه و حقوق نیروی کار و ... به درآمدهای نجومی رسیدند آن هم از طریق دلالی سکه ، طلا و دلار .

نکته ی دیگر در مورد نقش دولت آن است که بحث واردات باید به صورت جدی ساماندهی شود، این به معنای بسته شدن کامل مرزها نیست بلکه باید تعرفه ها و نرخ ارز به شکلی ساماندهی شود که تولید کننده ی داخلی بتواند در رقابتی منطقی با کالای بیگانه، کیفیت خود را افزایش دهد و البته نباید فراموش کرد که اگر بعد نظارتی دولت قوی باشد می توان از طریق وضع قوانین کیفیتی هم به این مهم دست پیدا کرد و به شکلی سخت گیرانه تر جلوی ورود کالای خارجی را گرفت.

مجموع قوانین تجاری و مالیاتی باید به شکلی باشد که مردم را به سمت کار تولیدی تشویق کند و کار های دلالی و واردات کالاهای مصرفی سخت ترین و پرهزینه ترین فعالیت ها شود.

نکته ی دیگر در راستای سیاست های اصل ۴۴ است، اینکه دولت به جای آنکه رقیب بخش خصوصی در تولید باشد باید یار و مددکار باشد. سود و زیان واقعی شرکت های تولیدی زمانی مشخص می شود که این عرصه کاملا در دست بخش خصوصی باشد، آنگاه که یک شرکت خصوصی رقبای خود را در شرایط برابر ارزیابی می کند امید به فعالیت و رقابت دارد نه آن زمان که رقیب خود را شرکتی دولتی ببیند !

تولید کننده و سرمایه گذار با افزایش تحریم های خارجی گرچه تهدیدات افزایش پیدا کرده است ولی به نوعی بهترین فرصت برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی است که با بررسی کالاهایی که تا به امروز به سمت تولید آن در داخل نرفته بودیم، روند خودکفایی را در عرصه صنعت به صورت جدی تر پیگیری کنیم.

گرچه تولید به شدت تحت تاثیر تصمیمات دولت است ولی مهمترین نکته در مورد تولید کنندگان این است که عشق به کشور و سربلندی آن می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. چرا باید بعضی از صنعت گران و تولید کنندگان ما با طمع در سود بیشتر خود به جای تولید کالا تبدیل به وارد کننده شده اند؟ وجود تعهد در تولید کننده و سرمایه گذار ما باعث می شود که در سخت ترین شرایط نگاهش به عرصه اقتصاد ملی، نگاهی ارزشی و جهادگرانه باشد، نگاهی که در میان دانشمندان هسته ای کشور به درستی جواب داده است و شاهد پیشرفت های هسته ای در سال های گذشته بوده ایم.

مردم
آنچه بر عهده مردم است بیشتر فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن است. امری که هم بر دوش دولت و سازمان و نهاد مختلف فرهنگی است و مهم تر از آن بر عهده سازمان های مردم نهاد، حوزه های علمیه و دانشگاه هاست.

اول آنکه باید تولید ثروت حلال به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود و درکنار آن تولید ثروت های کاذب از طریق دلالی به امری مذوم در میان آحاد جامعه مبدل شود. دوم آنکه باید مصرف کالای داخلی تبدیل به ارزش شود. یعنی فرزندمان ما باید به پوشیدن لباسی با پارچه وطنی و دوخت ایضا وطنی افتخار کنند. این امری است که تلاش جمعی مردم را می طلبد. دانش آموزی که امروز به لباس وطنی خود افتخار می کند فردا همه ی تلاشش را در دانشگاه انجام می دهد که سوار هواپیمایی شود که وطنی باشد و بر ماشینی سوار شود که چنین باشد.

این مورد امری است که نیاز به تصمیم دولت ندارد. باید انقلابی فرهنگی در میان مردم و توسط مردم و نخبگان دینی و فرهنگی به وجود آید برای ارزش بخشیدن به کالای ایرانی. مصرف کالای وطنی امری است که مدعیان ناسیونالیتی و وطن پرستی و ملی گرایی اگر خالص باشند هم قبول دارند چه رسد به ایرانیان مسلمانی که فرهنگ و دین اشان نیز چنین می خواهد.

شکی در اینکه ما می توانیم نیست فقط اراده ای می خواهد آهنین که کشوری بسازیم چون سرو سربلند و چون کوه مستحکم تا دشمنان بدانند این سرو سربلند در برابر تبرها، کمر خم نخواهد کرد.




[ دوشنبه 18 اردیبهشت 1391  ] [ 03:46 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

جو سرمايه گذاري و توليد ملي


نويسنده: دكتراحمد يزدان پناه

اينكه بيكاري جز با سرمايه گذاري هاي مولد بخش خصوصي و دولتي و تركيب بهينه آن دو در صحنه اقتصاد ملي كاهش نمي يابد، حرف تازه اي نيست.
    به علاوه به روشني محسوس است كه جو سرمايه گذاري در اين مرز و بوم مساعد نيست؛ چراكه توليد ملي پايين و بيكاري و تورم بالااست. وقتي بحث از «جو سرمايه گذاري» است منظور چيست؟
    جو سرمايه گذاري عبارت است از به كارگيري مجموعه اي از عوامل خاص در بنگاه ها براي شكل دهي به فرصت ها و انگيزه ها در جهت سرمايه گذاري مولد براي توليد بيشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه كسب وكارها. سياست ها، رفتار، كردار و گفتار دولت ها با اثرگذاري بر «هزينه ها»، «ريسك ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بيشترين تاثير را بر جو سرمايه گذاري دارند. نقطه شروع جوسازي، به معني خوب آن، براي سرمايه گذاري در جامعه از بنگاه شروع مي شود. بنگاه در اينجا به معني عام آن؛ يعني موسسات غيرخيريه اي است كه رفتار عقلايي آنها با تعقيب سود و منافعشان شكل مي گيرد. تصميم گيري بنگاه براي مخارج سرمايه اي و توليدي از كجا نشات مي گيرد؟ بنگاه هزينه هاي امروز را به اميد تغييرات مثبت در درآمد آتي خود از طريق افزايش توليدات بنگاه تقبل مي كند. هزينه هايي مانند خريد ماشين آلات و تجهيزات جديد (بنابر تعريف درست از سرمايه گذاري) و آموزش نيروي كار با صرف مخارج در حوزه تحقيق و توسعه (R&D).
    به هر حال در اينجا دو عامل كليدي توليد؛ يعني كار و سرمايه آن هم در بعد ملي آن نقش آفريني خود را نشان مي دهند؛ ولي يادتان باشد كم و كيف اين تصميمات بر مبناي توانمندي و استراتژي بنگاه ها مختلف است. ولي محور مشترك آنها همان طور كه اشاره شد، «سوددهي» است كه چارچوب آن را سه عامل مهم «هزينه ها»، «ريسك ها» و «موانع رقابت پذيري» شكل مي دهند. خواهيد پرسيد اين همه اهميت براي سرمايه گذاري چيست؟ پاسخ كوتاه آن است كه حجم و بهره وري سرمايه گذاري ها «كاهش فقر» و افزايش رشد توليد ملي را رقم مي زند. تكيه بر هدف اصلي بنگاه ها يعني «سود» شايد اين توهم را دامن زند كه جو سرمايه گذاري را به حداقل سازي هزينه ها و ريسك ها محدود مي سازد. پس جو مساعد سرمايه گذاري كدام است؟ جو سرمايه گذاري خوب عبارت است از فضايي كه در آن شهروندان از دو بعد نفع مي برند: اول آنكه به جاي آنكه فقط به بنگاه ها نفعي برسد، كل جامعه بهره مند مي شوند. چراكه بنگاه ها علاوه بر اينكه كار مي آفرينند با كاهش قيمت تمام شده و خدمات پس از فروش و تامين كالاها و خدمات مورد نياز مردم به رفاه جامعه كمك مي كنند و براي آباداني كشور از طريق وسعت بخشيدن به پايه مالياتي به بودجه دولت كمك مي نمايند و در نتيجه در مقابل مطالبات مردم و قدرت پاسخ گويي دولت ها را بالامي برند.
    دوم آنكه، با بهبود فضاي كسب وكار، ميدان براي فعاليت همه بنگاه ها فراهم مي شود، نه تنها براي بنگاه هايي كه با مراكز قدرت رابطه سببي و نسبي دارند. آنچه گفته شد اشاره به ابعادي از جو سرمايه گذاري بود كه در حوزه مسووليت مسلم دولت ها براي تغيير جو سرمايه گذاري قرار مي گيرد؛ چرا كه تغييرات در برخي ابعاد جو سرمايه گذاري مثل بعد جغرافيايي و اندازه بازارها براي دولت ها كاري مشكل و زمان بر است، ولي ثبات بخشيدن به سياست هاي مالي و پولي و انضباط در آن دو حوزه توسط دولت ها و مجلس ها و تدوين مقررات پويا و نظارت بر اجراي درست آنها براي بهبود جو سرمايه گذاري، كارساز است. علاوه بر اين، احترام به حقوق مالكيت ها و ساخت زيربناهاي پولي مثل كمك به استقلال بانك مركزي و زيربناهاي مالي چون بهبود و توسعه بورس ها و سرانجام انعطاف پذيري بازار كار از عوامل بهبود جو سرمايه گذاري است كه دولت و مجلس بايد آن را وظيفه اساسي خود و اولويت خاص سال نو بدانند.
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2608 به تاريخ 16/1/91، صفحه 1 (صفحه اول)




[ شنبه 16 اردیبهشت 1391  ] [ 08:00 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

مترجم: فرهاد اميري

ديگر همه پذيرفته اند که سازمان هاي نوآور در عرصه رقابت با حريفان خويش موفق ترند. شرکت هايي که محصولات جديد پيشرو عرضه مي کنند عملکرد خوبي دارند، در حالي که بقيه شرکت ها بالاخره از رشد باز مي ايستند.
    
    در جهاني که «نوآوري» در آن به شدت ستايش مي شود، مهم است که مديران بفهمند نوآوري چيست و چگونه مي توان به رشد آن در سازمان خويش کمک کرد. نوآوري به عنوان يک پديده سازماني، سنتي ديرپا را در پژوهش هاي حيطه هاي مختلف به وجود آورده است. در نتيجه، تعاريف اين لفظ تعدد زيادي دارند و از انسجام و روشني کافي برخوردار نيستند.
    سباستين رايشه و همکارانش اريک کوانتاين (دانشگاه لوگانو)، ميچ کاسلمن (دانشگاه سن جان نيويورک) و پترا نيلاند تلاش کرده اند تا اين خلاء را در مقاله خود ــ که در ژورنال مديريت دانش منتشر شده است ــ با نام «نوآوري در مقام يک برون داد دانش محور» پر کنند. آنها پژوهش هاي کنوني درباره اين موضوع را مرور کرده اند و به تعريف جديدي رسيده اند که دقيق تر است و اجازه ارزيابي نوآوري در يک سازمان را مي دهد. تعريف آنها نه تنها تکنولوژي هاي نوين و حقوق معنوي انحصاري محصولات را مدنظر مي گيرد، بل همچنين به نوآوري در خدمات مي پردازد و شرح مي دهد چگونه مديران مي توانند بين محصول نوي نوآورانه و محصول صرفا نو تمييز قايل شوند.
    نوآوري چيست؟
    مولفان مقاله يادشده با مرور پژوهش هاي سابق به اين نتيجه رسيده اند که تمايزي مشخص وجود دارد بين نوآوري آن طور که در قديم فهميده مي شود و نوآوري آن طور که در پژوهش هاي مديريت دانش مفهوم پردازي شده است.
    شومپتر، در سال 1934 نوآوري را در مقام «معرفي يک محصول، فرآيند، روش يا سيستم نو براي اولين بار» تعريف مي کند. تعريف او ماهيت دوگانه نوآوري را که هم مي تواند نتيجه باشد و روش به دست آوردن اين نتيجه، فاش مي سازد. اما پژوهش هاي سنتي تا کنون تمايل داشته اند تا تنها بر يکي از اين دو سويه تمرکز کنند.
    تعريف نوآوري در مقام يک فرآيند به پژوهشگران فرصت مي دهد تا فعاليت هاي متفاوتي را که به نوآوري ختم مي شود، بررسي کنند. دست کم دو مرحله هميشه نقل مي شوند: مرحله توليد ايده (که اغلب پي بردن به يک بازار جديد يا فرصت نوين ارائه خدمات آن را مهيا مي کند) و مرحله پياده سازي.
    وقتي نوآوري را به عنوان يک نتيجه در نظر بگيريم، نو بودن اصل ماجرا است. يک محصول يا خدمات براي نوآوربودن بايد نوتر و بهتر از محصول يا خدمات قبلي باشد.
    با اين حال نويسندگان مقاله تذکر مي دهند يک ايده يا محصول تنها بايد توسط کساني نو قلمداد شود که آن را قضاوت مي کنند، به کار مي برند يا لازمش دارند.
    معمول ترين شيوه ارزيابي موفقيت يک نوآوري تمرکز بر پيامد است، به خصوص با نگاه کرن به تعداد حق امتيازهايي که از آن خود ساخته است. با اين حال، چنين رويکردي نمي تواند نوآوري در مقام يک فرآيند را در محصولات يا خدمات مد نظر قرار دهد.
    نقش دانش
    نويسندگان مقاله وقتي پژوهش هاي دانش محور پيشين را مرور مي کردند، به عنصري مفقوده برخوردند. در حالي که دانشگاهيان موافق اند که دانش جديد ماحصل عمده فرآيند نوآورانه است، اما پي نبرده اند که کدام فرآيندهاي دانش با احتمال بيشتري به توليد، شتاب بخشيدن يا ابقاي نوآوري کمک مي کنند. همچنين دانشگاهيان بر سر اين توافق ندارند که چه دانشي به نوآوري مي انجامد، اما موافقند که بدون دانش نوآوري اي درکار نخواهد بود.
    تعريفي نو
    نويسندگان استدلال مي کنند که نوآوري، ذاتا، همان دانش نو است. در حالي که نوآوري مي تواند نتيجه تصادف باشد، اما نتيجه نهايي همه دانشي را که براي فهم چگونگي به وجود آمدن اين نوآوري نياز است و از آن مهم تر، دانش لازم براي توليد دوباره آن را، در خود مي گنجاند.
    اما همه دانش هاي نو ضرورتا نوآورانه نيستند. سه خصيصه براي نوآوربودن ضروري است:
    1. قابليت تکرار. نوآوري تنها زماني معنادار است که بتوان آن را بازتوليد کرد. وقتي يک محصول آفريده شده باشد، مهندسان آفريننده آن بايد براي بازتوليد آن نيز دانش کافي در اختيار داشته باشند. با اين حال، براي بازتوليد محصول نيازي به خلق دوباره دانشي نيست که به آفريده شدن آن محصول در وهله نخست انجاميده بود.
    2. نوبودن محصول در زمينه اي که در آن محصول عرضه مي شود. همان طور که در تعاريف سنتي نوآوري مشاهده کرديم، نوآوري ها بايد سطحي از نوبودن را در نظر کساني که از آنها استفاده مي کنند، داشته باشند. اما يک محصول براي نوآور بودن دقيقا چه طور بايد نو باشد؟
    اگر دانش استفاده شده براي ايجاد يک محصول پيشاپيش در دسترس بوده باشد، آنگاه گروه توليدکننده محصول به سادگي نوعي نوآوري را اتخاذ و اقتباس کرده است. اگر دانش از پيش در دسترس يا مورد استفاده نبوده باشد، آنگاه گروه خودشان به يک نوآوري دست يافته اند.
    3. کاربردي بودن يک محصول. آيا نوآوري فرآيند يا موقعيت از پيش موجودي را بهبود بخشيده است؟ يک اختراع يا ابداع مي تواند نو باشد، اما اگر نتواند تاثير مثبتي بر موقعيت يا فرآيندهاي موجود بگذارد، نوآوري نيست. همان طور که شومپتر مي گويد، نوآوري ها به قلمروي ايده ها تعلق دارند در حالي که نوآوري ها کاربست هاي عملي آن ايده ها هستند.
    بنابراين، نوآوري را مي توان آفرينش دانش جديدي دانست که براي تکرار فرآيندهاي منجر به نوآوري ضروري هستند. اين دانش بايد قابل تکرار باشد و در زمينه اي که ورود مي يابد، نو تلقي شود و در عمل نيز قابل استفاده و به دردبخور نشان دهد. اين تعريف جديد و وسيع تر از نوآوري با تمايزقايل شدن ميان نوآوري و دانش نو و نيز در غياب هرگونه ارجاعي به تکنولوژي يا محصولات، امکان بررسي بيشتر در نوآوري هايي را ممکن مي سازد که در همه جاي يک سازمان به وقوع مي پيوندند و مي توانند محصول نباشند. چنين تعريفي از نوآوري مي تواند به مديران اجازه دهد که ابزارها و سنجه هاي جديدي را براي ارزيابي نوآوري در سازمان هاي خود به خدمت بگيرند.
    
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2609 به تاريخ 17/1/91، صفحه 30 (مديران)




[ شنبه 16 اردیبهشت 1391  ] [ 07:59 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

چهار روشي که بنگاه هاي کوچک مي توانند از طريق آن فرهنگ عظيم کاري را بنا نهند

نويسنده: الکساندر لويت
مترجم: مانا مصباحي

 

    بسياري از صاحبان بنگاه هاي کوچک که آنها را مي شناسم، هرگز به مقوله اي تحت عنوان فرهنگ فضاي کاري (يا هر آن چه که آنان را به ياد شرايط کار کردن با افراد مي اندازد،) نينديشيده اند.


    


    براي برخي مفهوم و اهميت فرهنگ سازماني روشن نيست. اگر بنگاه و کسب وکار را مانند چرخ تصور کنيم، اين گونه افراد به موضوعاتي نظير فرهنگ محيط کاري نمي انديشند، مگر آنکه اين به اصطلاح چرخ خود شامل هزار چرخ دنده اي باشد که براي حرکت نياز است تا باهم هماهنگ عمل کنند.


    گرچه حتي با وجود اين شرايط نيز صاحبان بنگاه وقت لازم براي هماهنگ کردن اين چرخ دنده ها را ندارند. وقتي اين مهم را با يکي از دوستانم که ذهني کارآفرين دارد، مطرح کردم بلند خنديد و گفت: حتما شوخي مي کني.


    «من وقت کافي براي مديريت، حسابداري، توليد، فهرست موجودي، استخدام و زمان بندي و برنامه ريزي ندارم، حال تو از من مي خواهي در مورد فرهنگ محيط کسب و کارم فکر کنم؟»


    موضوع اين است اگر شما صاحب يک کسب و کار (بنگاه) کوچک موفق هستيد، احتمالاتاکنون از يک فرهنگ قوي برخوردار بوده ايد و نيازي نيست که از صفر شروع کنيد. در اين حالت با کمي تغييرات در ديدگاهتان مي توانيد امور را به طور چشمگيري بهبود دهيد.


    فرهنگ در يک بنگاه کوچک هماني است که شما آن را هر روز انجام مي دهيد نه آنچه که شما تنها يک بار آن را بيان مي کنيد. بنابراين در ذيل به 4 نگرشي اشاره مي شود که مي توانيد آنها را در برنامه روزانه خود بگنجانيد.


    


    

در استخدام ثبات عقيده داشته باشيد

    هر هنگام که فرد جديدي را استخدام مي کنيد بايد يک ليستي از ديدگاه ها و ويژگي هاي کارمند ايده آل را مقابل خود داشته باشيد.


    گرچه ممکن است شما به يک فرد با يک تخصص يا تجربه کاري ويژه اي نياز داشته باشيد، با اين حال بايد اين را هم در نظر داشته باشيد که آيا آن فرد مي تواند در فرهنگ بنگاه شما به طور مثبتي به مشارکت پرداخته و نقش آفرين باشد. براي مثال اگر شما هشت عضو هيات مديره با انرژي بالا، خلق و خوي نوآور و نگرشي مثبت داشته باشيد، آنگاه همه آنها با هم مي توانند فرهنگ ارزشمندي را خلق کنند.


    


    

در خور يک رييس رفتار کنيد

    در پايان يک روز کاري صاحب يا مدير يک کارخانه، حکم رييس را داشته و شايسته است در خور يک رييس رفتار کند. روي سياست هاي ظاهر و رفتار حرفه اي خود تمرکز کرده و هنگامي که در جمع کارمندان خود هستيد، اين اصول را دچار خدشه نکنيد. يک محيط دوستانه در محيط کار داشتن، مقوله اي ديگر است، اما (محيط) کار نبايد همواره مفهوم سرگرمي و تفريح براي کارمندان داشته باشد. از همين رو است که اسمش کار است. شما ممکن است تا حد زيادي به کارمندانتان نزديک باشيد اما حتي در چنين حالتي نيز بايد آنان را پاسخگوي مديريت مستقلانه مسووليت ها و دستاوردهاي بزرگشان بدانيد.


    


    

تفکر تيمي را پذيرا باشيد

    پذيراي پيشنهادهاي کارمندانتان باشيد و براي تصميمات بزرگ و مهم از آنان مشورت بخواهيد. آنان را براي کمک به رشد بنگاهتان تشويق کنيد و براي بسط فضاي تخصص و خبرگي در محيط کارشان به آنان پاداش دهيد.


    قاعدتا يک تصوير بزرگ از کارتان و کارمندانتان در ذهن داريد. مراقب باشيد کارمندانتان در همان جايگاه مرتبط با همان تصوير باشند. در عين حال به کارمنداني که قادر هستند با موفقيت تضادهاي موجود در محل کار را حل کنند و هماهنگ با سايرين کار کنند، پاداش


    دهيد.


    


    

کارمندانتان را به احترام متقابل تشويق کنيد

    به آنان بگوييد که تمايل داريد با مشتريان چه برخوردي داشته باشند و هم چنين برايشان توضيح دهيد دوست داريد هنگام بروز زمان هاي استرس زا با يگديگر مودبانه و با ملاحظه رفتار کنند.


    در ضمن به آنان نشان دهيد رفتار نامحترمانه در محيط کار شما، تحمل نخواهد شد. بهترين شيوه براي رهبري کردن يک تيم به سمت و سوي فرهنگ مولد، همانا به کار بردن مثال و نشان دادن نمونه است.


    * الکساندر لويت مقاله نويس وال استريت ژورنال است. او کارشناس مجله آنلاين «ماني» است و به طور منظم در سازمان ها و کنفرانس ها در باب موضوعاتي که کارمندان امروزي با آن مواجهند، سخنراني مي کند.


    


    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2609 به تاريخ 17/1/91، صفحه 30 (مديران)



[ شنبه 16 اردیبهشت 1391  ] [ 07:59 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

نويسنده: هادي حدادي

يک تشکل اقتصادي يا يک انجمن صنفي خوب چه انجمني است؟ يا يک تشکل اقتصادي خوب بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟ در زير به برخي از اين ويژگي ها اشاره مي کنم.
    1- يک تشکل صنفي بايد همه بخش هاي صنعتي و بازرگاني حوزه خود را نمايندگي کرده و تمامي کالاها، خدمات و فرآيندهاي آن بخش را پوشش دهد.
    يعني تشکل هاي صنفي بايد همه بخش ها اعم از توليد کنندگان، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران، پيمانکاران، ارائه دهندگان خدمات و... را دور يکديگر جمع كرده و از تمامي آنها نمايندگي کنند. تفرق و پراکندگي در يک صنعت باعث تضعيف اين تشکل ها در همگرايي و گفتگو و مذاکره با دولت خواهد شد. يک اصل کليدي در دهه 80 ميلادي در انگلستان مطرح شده است که مي گويد مادامي که در يک صنعت دو پيشنهاد توسط دو انجمن روي ميز دولت قرار مي گيرد، دولت هر دو را به کناري مي نهد؛ بنابراين صداي واحد در هر صنعت از اصول فعاليت تشکلي است.
    2- يک تشکل خوب تشکلي است که نسبت قابل توجهي از شرکت هاي آن صنعت را نمايندگي کند.
    يعني بتواند اکثريت قريب به اتفاق شرکت هاي فعال در آن بخش از صنعت را به عضويت و زير پرچم خود درآورد تا ميزان نمايندگي و قدرت تنظيم گري خود را افزايش دهد.
    3- هيات مديره يک تشکل خوب بايد شامل نمايندگاني از طرف بخش هاي مختلف صنعت و شرکت هاي بزرگ آن صنعت باشد.
    يعني نمايندگان توليد کنندگان، بازرگانان (صادرکنندگان و واردکنندگان)، مشاوران، پيمانکاران، ارائه دهندگان خدمات و... و البته نمايندگان شرکت هاي بزرگ بايد در هيات مديره صاحب کرسي نمايندگي بوده و به طور منظم و کافي در برنامه ها و استراتژي ها حضور و مشارکت داشته باشند.
    4- يک تشکل اقتصادي خوب تشکلي است که عضويت در آن شامل هر دوي شرکت هاي بزرگ و کوچک و بازيگران کليدي باشد.
    يعني اعضاي يک تشکل بايد شامل همه بنگاه ها و شرکت هاي کوچک و متوسط و بزرگ باشد و نبايد گروهي از آنان از عضويت و مشارکت محروم شوند.
    5- تشکل اقتصادي خوب مشارکت فعال نمايندگان همه بخش هاي مختلف اعضا را جلب كند.
    يعني در تصميم گيري ها، سياستگذاري ها و برنامه هاي سازمان، نمايندگان همه بخش هاي صنعت حاضر باشند تا منافع عده اي به خطر نيفتاده و گروهي به حاشيه رانده نشوند.
    6- تشکل اقتصادي خوب تشکلي است که بسته هاي پيشنهادي مناسب و جامعي براي ارائه به دولت و ساير نهادهاي سياستگذار و تصميم گير تهيه، ترويج و به آنها ارائه كند.
    يعني يک تشکل خوب بايد بتواند نيازها و منافع صنعت خود را در همه حوزه هاي فضاي کسب و کار نظير صادرات، واردات، حقوق و دستمزد و روابط کار، کيفيت، مالي و بانکي و... شناسايي، فرموله و روي ميز سياستگذاران قرار دهد.
    7- تشکل اقتصادي خوب تشکلي است که منابع مالي کافي در اختيار دارد. هم در تحصيل حق عضويت و هم در فروش خدمات به اعضا و ديگران موفق است.
    يعني تشکل بايد بتواند منابع مالي مورد نياز خود را نه فقط از حق عضويت که از فروش خدمات به اعضا، دولت و ساير ذي نفعان تامين نمايد و پايداري و حيات و قدرت خود را فقط به حق عضويت گره نزند.
    8- تشکل اقتصادي موثر در رويکردهايش نسبت به کارکنان خود ، حرفه اي عمل مي كند يعني کارکنان با استعداد را جذب و حفظ مي کند. در صورت لزوم، افراد سطح بالاي شرکت هاي عضو را براي اهداف سياستي و نمايندگي به خدمت مي گيرد.
    9- تشکل اقتصادي خوب بايد حضور فعالي در عرصه عمومي داشته باشد.
    يعني با در اختيار داشتن يا تعامل موثر با رسانه ها يا ابزارهاي رسانه اي نسبت به طرح موضوعات و نيازهاي اعضاي خود در عرصه عمومي تلاش مستمر كند.
    10- تشکل اقتصادي خوب برنامه توسعه سالانه يا سه ساله اي دارد که در آن اهداف، ماموريت، استراتژي ها و اولويت ها به صورت شفاف در مشورت با اعضا مشخص شده است. يعني به واسطه حضور تشکل ها در محيط کلان، متناسب با فضاي کسب و کار، بايد برنامه هاي سالانه تهيه و به مورد اجرا گذاشته شود تا اعضا نسبت به فعاليت ها و کارکردهاي سالانه انجمن آگاهي يابند.
    11- تشکل اقتصادي خوب همکاري هاي درون صنعتي را بين تامين کنندگان و مصرف کنندگان و... براي افزايش رقابت در محيط بين المللي ترويج مي کند.
    يعني در راستاي منافع جمعي به خصوص در محيط بين المللي گونه هايي از همگرايي و همکاري را تشويق، ترغيب و بالفعل مي كند.
    12- تشکل اقتصادي خوب ارتباطات موثري را با ذي نفعان شکل مي دهد تا مطمئن شود که خدمات به صورت کافي و اثربخش به اعضا عرضه مي شود.
    13- تشکل اقتصادي خوب همکاري و فعاليت با غيراعضا و ساير انجمن ها را در موضوعات مشترک سازماندهي مي کند.
    يعني حوزه هايي که در راستاي منافع و حقوق اعضا است دست به همکاري و اقدامات مشترک با ساير انجمن ها و غيراعضا مي زند.
    موارد زياد ديگري نيز از ويژگي هاي يک انجمن خوب وجود دارد که در اين نوشتار نمي گنجد. در مباحث بعدي تلاش مي شود وضعيت انجمن هاي صنفي و اقتصادي ايران بر اساس هر يک از پارامترهاي فوق تحليل شود.
    
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2608 به تاريخ 16/1/91، صفحه 3 (صنعت و معدن)




[ شنبه 16 اردیبهشت 1391  ] [ 07:57 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

نويسنده: مهدي فتح اله

در سياست گذاري سطح كلان كشور در سال 91 با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري صيانت و حمايت از توليدات داخلي، حمايت از كار و سرمايه گذاري به عنوان اصول كليدي و ضرورتي انكارناپذير مطرح شده است.
    اما سوال اساسي كه پاسخ آن نياز به تامل و برنامه ريزي دارد اين است كه مرز حمايت و رهايي توليد داخل كجاست؟ به عبارت ديگر دولت چگونه سياست حمايت از توليد داخل را به پيش ببرد تا دچار افراط و تفريط نگردد. در اين زمينه برخي از سياست گذاران معتقدند كه صنايع داخلي ايران كه مشغول به توليد هستند يا در آغاز يك فعاليت توليدي قرار مي گيرند همانند يك نوزاد نوپا نياز به حمايت دارند تا به بلوغ برسند، اما توليدات صنعتي كشور هنوز به اين بلوغ دست نيافتند و لذا نيازمند ادامه حمايت بي قيد و شرط مي باشند در مقابل برخي از صاحب نظران بر اين عقيده هستند كه با حمايت دولت كودك نوپاي توليد همچنان ضعيف خواهد ماند و هر روز نياز به حمايت بيشتر خواهد داشت؛ به خصوص اگر زمينه و فضاي رقابت بزرگتر شود مانند پيوستن به سازمان تجارت جهاني بنابراين بهتر است از همان اول بدون حمايت دولت هر فعاليتي شكل گيرد تا در صورت توانايي براي رقابت خود را نشان دهد. هر دو ديدگاه قابل نقد است خصوصا در موضوع مصداق هاي آن در اين مجال پاسخ بينابيني نيز وجود دارد كه هم توجه ديدگاه اول دارد كه توليدات نوپا بايد حمايت شوند و هم نگاهي به موضوع فضاي رقابتي و حقوق مصرف كنندگان دارد كه بايد از توليدات با كيفيت برخوردار گردد. روش ميانه آن است كه دولت كليه سياست هاي حمايتي خود را براي توليد داخل به صورت زمانبندي شده و با شرط در خصوص صنايع مختلف به اجرا در آورد. با تاسيس وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه اي مهمي در حوزه سياست صنعتي و تجاري روي داده است و انتظار مي رود سبب اتخاذ سياست هاي واحد و در نتيجه موجب افزايش سرعت توليد، بهبود بهره وري، اشتغالزايي، رقابت پذيري ملي و توسعه پايدار صنعتي ، توسعه سرمايه گذاري و حذف جريان غيررسمي تجارت گردد. در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بايد سياست هايي اتخاذ گردد که از طرفي به توسعه پايدار توليد صنعتي کمک كرده و از جانب ديگر براي حلقه بعدي يعني «بازاركار و سرمايه» در دو بخش داخلي و خارجي نيز سياست گذاري مناسبي صورت گيرد.
    هرچند در وزارتخانه تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت، موضوع صيانت از توليد داخلي، توسعه پايدار صنعتي با رويکرد حضور در بازارهاي جهاني به عنوان يك هدف بنيادين در دستور كار متوليان قرار دارد. نکته مهم ديگر در راستاي محقق سازي اين هدف در سال 91، همخواني و همسويي سياست توسعه صنعتي با سياست هاي حمايت از كار و سرمايه گذاري است.
    اکنون با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري بايد همنوايي دقيقي بين اين سياست ها برقرار باشد که در وهله اول، توسعه توليدات ملي را به همراه داشته باشد و از سوي ديگر به بهبود اشتغال و تقويت سرمايه گذاري منجر گردد. حال به نظر مي رسد وظيفه سياست گذاران در سطح ملي براي تحقق شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، اتخاذ سياست هاي مناسب، هماهنگ و همسو با توسعه صنعتي پايدار كشور در ابعاد و جنبه هايي از جمله «سياست هاي حمايت و هدايت توليد»، «سياست هاي حمايت و هدايت تجارت»، «سياست هاي ارزي، پولي و مالي»، «سياست هاي حمايت و هدايت سرمايه گذاري داخلي و خارجي»، «بهبود فضاي کسب و کار و ساماندهي قواعد توليد، اشتغال و سرمايه گذاري»، «بهبود فضاي اشتغال، کارآفريني و نوآوري» و در نهايت سياست گذاري براي ارتقا و رشد شتابان بهره وري از ابعاد مختلف مي باشد. در چارچوب اين نگرش است که مي توان انتظار داشت توليد ملي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور با ايجاد ثروت ملي و ارزش افزوده بالا، افزايش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار كار و سرمايه و ارزآوري مناسب و در يك كلام «توسعه پايدار» كشور را موجب شود و تحقق مهم ترين محور سند چشم انداز را که قرار گرفتن ايران در جايگاه اول اقتصادي، علمي، صنعتي و فناوري در منطقه است، را فراهم سازد. در نگاهي كلان و يكپارچه مي توان مولفه هاي تاثيرگذار بر صيانت توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه را چنين برشمرد:
    • دستيابي به برنامه و چشم انداز مشخص
    • بهبود محيط كسب وكار با تاكيد بر صنايع پشتيبان و زنجيره ارزش محصولات و خدمات
    • توانمندسازي نهادها با تاكيد بر تعاملات و همكاري هاي داخلي و خارجي
    • ايجاد و تقويت مزيت رقابتي پايدار در توليد محصولات و ارائه خدمات با ارزش
    • تمركز بر جذب فناوري توليد، بهسازي و نوسازي صنايع اولويت دار
    • توسعه دانش و فناوري بومي
    • ارتقاي توانمندي هاي انساني و روحيه كارآفريني و نوآوري
    • ايجاد چشم انداز روشن و تثبيت مولفه هاي اقتصادکلان
    • توسعه و ساماندهي زيرساختارها
    • ايجاد بازارهاي پولي و مالي توسعه يافته
    • ايجاد بستر مناسب جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و مديريت مخاطرات ايشان
    • ارائه محصولات و خدمات با كيفيت برتر
    • كاهش مستمر هزينه ها در طول زنجيره تامين، توليد و توزيع
    • تمركز بر جلب و حذب رضايت مشتريان و مصرف كنندگان
    • ارائه خدمات بهتر وگسترده تر
    • تقويت نام ونشان تجاري
    • استفاده بهينه و بهره ور از منابع و ظرفيت ها
    • تغيير الگوهاي سنتي مديريت توليد به الگوهاي مدرن توليد صادرات گرا
    • پايبندي به تعهدات قانوني، اجتماعي و حرفه اي توليدكنندگان و بسياري موارد ديگر را مي توان برشمرد.
    بي شك بدون توجه به اين عوامل آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني محقق نخواهد شد.
    *رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
    
    
    
 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2606 به تاريخ 14/1/91، صفحه 5 (بازرگاني)




[ شنبه 16 اردیبهشت 1391  ] [ 07:54 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

تصوير اقتصادي از سال جديد
رييس كل بانك مركزي چالش هاي پيش رو را تحليل كرد

 


    
   رييس كل بانك مركزي در تحليلي از اقتصاد ايران به بررسي تحولات اقتصادي سال 90 و چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران در سال جديد پرداخت؛ به اعتقاد محمود بهمني مهم ترين چالش سياستي براي سال 91 را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه كرد. رييس كل بانك مركزي دليل ارائه چنين تصويري را از اقتصاد سال جديد را تورم جهاني و فضاي بي ثبات اقتصادي، سياسي و نهادي در اغلب کشورها دانسته و معتقد است: چنين فضايي کنترل تورم ناشي از واردات را دشوار خواهد كرد. او چالش هاي احتمالي در مسير افزايش رشد اقتصادي را نيز ناشي از آثار رواني محدوديت هاي اعمال شده خارجي و شرايط نامطلوب فضاي كسب و كار عنوان كرده است. او در بخشي از تحليل خود تاكيد كرده است: آن دسته از مشكلات موجود در فضاي كسب و كار كه به بخش بانكي باز مي گردد در صورت استقلال سياست هاي پولي قابل رفع خواهد بود. رييس كل بانك مركزي ارتقاي كيفيت نظارت در بخش پولي و مقابله با تحريم هاي صورت گرفته از سوي كشورهاي غربي را نيز از برنامه هاي اصلي بانك مركزي در سال جديد بر شمرده است.
    
    چالش هاي سال 91 از نگاه رييس کل بانک مرکزي
    شتاب تورم و محدوديت رشد اقتصادي

    
     کاهش نرخ سود بانکي در سال 1390 به منظور مساعدت به فعاليت هاي توليدي و تشکيل سرمايه جديد، سبب شد بخشي از نقدينگي سيال شده و در غياب سودآوري مناسب در بازارهاي رقيب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلاو سپس ارز شود.
     ارتقاي کيفيت نظارت بر نهادهاي مالي، کنترل تخلف ها به ويژه در مورد موسسات فاقد مجوز از مقام پولي، افزايش دسترسي عموم به منابع بانکي و اصلاح و هماهنگ كردن برخي رويه هاي ناصواب در تعدادي موسسات هم اکنون در دستور کار اين نهاد قرار دارد.
     مهم ترين موضوع سياستي براي سال 91 را بايد در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت هاي موجود براي افزايش نرخ رشد اقتصادي خلاصه كرد.گروه بازار پول- محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در گزارشي با نگاهي به تحولات اقتصادي سال 90 به تحليل خود از اقتصاد ايران در سال جاري پرداخته است. رييس كل بانك مركزي در بخش نگاه به تحولات اقتصاد سال 90 در هشت محور به بررسي اتفاقات اين سال پرداخته است. نگاهي به تلاطم قيمت ها در بازار هاي جهاني و داخلي و ريشه يابي آنها پرداخته است.به گفته رييس كل بانك مركزي بروز بحران مالي در غرب و افزايش بهاي جهاني طلابر اثر اين بحران كه مقارن با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران بود، منجر به شكل گيري انتظارات تورمي و سرازير شدن نقدينگي به سمت بازار طلاو ارز شد. رييس كل بانك مركزي در بخش دوم گزارش خود به پيش بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال جاري پرداخته است. اعتقاد به شتاب گرفتن نرخ تورم و محدوديت هاي افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال جديد از چالش هاي اقتصاد ايران است.بهمني در بخش سوم گزارش خود به تمهيدات اتخاذ شده در خصوص اعمال تحريم ها عليه بانك مركزي نيز اشاره اي داشته و تاكيد كرده است اين تهديد به فرصتي براي كشور تبديل مي شود. در متن كامل گزارش بهمني از سوي پايگاه اطلاع رساني دولت، آمده است اقتصاد ايران در سال 1389، دستاوردهاي ارزشمندي به دست آورد؛ نرخ تورم به نحو مناسبي مهار شده و در پرتو سياست هاي اقتصادي هماهنگ، نرخ رشد اقتصادي تا سطح قابل توجهي بهبود يافت. بسياري از طرح هاي عمراني و پرثمر همچون طرح ايجاد مسکن مهر با اتکا بر منابع بانک ها و بانک مرکزي پيش مي رفت و نظام بانکي نهايت تلاش و امکانات خود را به کار گرفت تا با تامين نيازهاي اقتصاد و مساعدت در تشکيل سرمايه، نقش موثري در دستيابي به اهداف اقتصادي کشور داشته باشد. در اين ميان بانک مرکزي نيز تمام ظرفيت هاي خود را با هدف تثبيت اقتصاد کلان، افزايش کارآيي و سلامت نظام بانکي، بهبود خدمت رساني موسسات مالي، تجميع و قانونمند کردن نهادها و موسسات فعال در بازار پول و گسترش حوزه نظارت خود بر عمليات پولي، اعتباري و بانکي به کار بست تا دستيابي به مجموعه اهداف اقتصادي کشور در فضاي پرتلاطم اقتصاد جهاني تسهيل شود.
    1- اهم تحولات اقتصاد ايران در سال 1390
    1-1-تلاطم بازارهاي جهاني: بروز بحران مالي غرب و به تبع آن افزايش شديد قيمت هاي جهاني طلاو وجود پيش بيني هاي بسيار محتمل در خصوص افزايش بهاي جهاني هر اونس طلاتا 2500 دلار در سال گذشته ميلادي نقطه آغاز تلاطم هاي بازار طلاي کشور بود. متاسفانه موج تورم جهاني و مشکلات عميق اغلب اقتصادهاي توسعه يافته و نيز کاهش نرخ رشد اقتصادي جهان، فضاي رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را نيز محدود كرد. شدت گيري اين تلاطم ها که تقريبا مقارن با اجراي گام نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها به وقوع پيوست، بر فشارهاي رواني و انتظارات تورمي موجود در خصوص تبعات اجراي قانون مذکور افزود. همزمان،وجود برخي مشکلات ساختاري طولاني مدت و کاهش نرخ سود بانکي در سال 1390 به منظور مساعدت به فعاليت هاي توليدي و تشکيل سرمايه جديد، سبب شد بخشي از نقدينگي سيال شده و در غياب سودآوري مناسب در بازارهاي رقيب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلاو سپس ارز شود.
    1-2-پديدار شدن انتظارات تورمي و رفتارهاي موج گونه در بازارهاي دارايي و مداخله قابل توجه در بازارهاي طلاو ارز: علاوه برمشکلات قبلي، تشديد بحران منطقه يورو و تنش تامين مالي بدهي هاي داخلي آمريکا شرايط را براي سوق يافتن بخش عمده اي از سرمايه هاي جهاني به بازار طلامهيا کرد؛به تبع شرايط مذکور، بازيگران داخلي نيز از بابت سودآوري کوتاه مدت و کم ريسک بازار طلااطمينان يافتند. اين مساله زمينه ساز حرکت نقدينگي سيال شده به سوي بازار طلاشد. راهکار بانک مرکزي براي غلبه بر موج سفته بازي در بازار طلا، افزايش مداخله و ميزان ضرب و فروش سکه و نيز بازنگري متناسب در قيمت عرضه خرد سکه در بانک ملي بوده است. در ادامه، سياست پيش فروش سکه نيز به عنوان راهکاري تکميلي به کار گرفته شد. به منظور اثربخش تر کردن اقدامات صورت گرفته، راهکارهاي اصلاح سياستي بايد دنبال مي شدتا گزينه هاي نگهداري دارايي به شکل پول ملي، جذاب شود.
    1-3- آثار اجراي فاز نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها: اقتصاد ايران سال 1390 را در حالي آغاز كرد که از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها تنها حدود 3ماه گذشته بود. بنابراين، کارگزاران اقتصادي همچنان درگير اصلاح قيمت هاي نسبي و انجام محاسبات جديد هزينه توليد و نگهداري دارايي با توجه به بردار جديد قيمت اقلام مشمول قانون بودند.در اين فرآيند، بانک مرکزي به عنوان يکي از دستگاه هاي کليدي سياستگذار اقتصاد کلان، نهايت همکاري را از مقطع مطالعات اوليه تا تنظيم پيش نويس لايحه و نهايي كردن قانون و البته حين اجرا به عمل آورد. علاوه بر آن، بانک مرکزي از فرصت اجراي اين قانون براي گسترش فرهنگ عمومي استفاده از ابزارهاي نوين بانکي و متمرکز كردن پرداخت ها در نظام بانکداري الکترونيک حسن استفاده را كرد. تصميم نهايي کارگروه بر متمرکز كردن کليه پرداخت ها به حساب هاي الکترونيکي و برداشت صرف از طريق کارت هاي بانکي در عمل کمک کرد استفاده عمومي از ابزارهاي جديد پرداخت تسريع شود.
    1-4- تاثير تحولات سياست هاي اقتصاد کلان بر بازارهاي مالي:مجموعه نخست سياست پولي، اعتباري و نظارتي سال جاري سبب کاهش نرخ بازدهي ناشي از سپرده گذاري در بازار پول (اعم از سپرده و اوراق مشارکت) شده بود. افت نرخ سود سپرده هاي بانکي و جذابيت ساير دارايي هاي مالي در کنار افزايش تورم سبب شد مردم به منظور حفظ ارزش دارايي هاي خود رو به سوي بازارهايي بياورند که در کوتاه مدت، سود واقعي مثبت نصيب آنها مي کند؛ يعني طلاو ارز. عدم رونق کافي غالب بازارهاي دارايي (نظير مسکن و زمين) و نگراني هاي بخش توليد نيز مانع جذب بخش عمده مازاد نقدينگي به فعاليت هاي مولد و اشتغالزا و بازطراحي خطوط توليدي در راستاي اهداف قانون هدفمندي يارانه ها شد.به همين دليل، جذابيت بازارهاي طلا، ارز و بورس اوراق بهادار طي سال 1390بيش از هميشه بوده است. راهبرد بانک براي کنترل هر دو بازار افزايش عرضه به قيمت رسمي بود، ليکن به دليل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداري دارايي به شکل ريال، چندان موفق نبود. اين عوامل زمينه بازنگري در مجموعه «سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390» را فراهم كرد. در چارچوب سياست هاي پولي جديد، تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي (از جمله اوراق گواهي سپرده) به بانک ها واگذار شد و همزمان نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي و سقف نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي افزايش يافت. علاوه بر اين نرخ سود اوراق مشارکت در جهت افزايش جذابيت سرمايه گذاري در اين ابزار، افزايش يافت.
    1-5- عوامل غيراقتصادي موثر بر تلاطم بازارهاي طلاو ارز و بازنگري در سياست هاي ارزي:عاملي که بر شدت تلاطم هاي مذکور افزود، تهديدهاي دشمنان بيروني و اعلام تصميم هاي جديد براي تنگ تر کردن حلقه تحريم هاي مالي از طريق محروم کردن بانک مرکزي از مراودات بين المللي و کاهش خريد نفت و فرآورده هاي نفتي از ايران بود. به اين ترتيب بخشي از تقاضاي آتي براي ارز نيز تبديل به تقاضاي آني شد و انگيزه هاي احتياطي بر انگيزه هاي سفته بازي افزوده شد. بانک مرکزي به منظور کنترل بهتر بازار، با اعلام سياست تجميع نرخ هاي ارز در سطح 12260 ريالي (به ازاي هر دلار) براي واردات از تاريخ هشت بهمن ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طريق سيستم يکپارچه گمرک سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزي از تاريخ 15 بهمن، عملاتامين تقاضاي مبادلاتي براي ارز را تضمين كرد و صراحتا اعلام شد بانک مرکزي متقبل تامين ارز واردات قاچاق و ارزهاي تقاضا شده بابت سفته بازي نخواهد بود. راه اندازي رسمي پورتال ارزي بانک مرکزي نيز مکانيزم عملياتي موثري براي اجراي اين خواسته بود.
    1-6- بهبود وضعيت توليد و ارتقاي شاخص هاي رفاهي:در بخش واقعي، آمار سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديدکل مناطق شهري طي شش ماهه اول سال گذشته 1/31 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين، آمار رشد تعداد پروانه هاي ساختماني و سطح کل زير بناي طبقات ساختمان ها در کل مناطق شهري به ترتيب 3/7 و 0/10 درصد است. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، بازار مسکن از رونق برخوردار است؛ به طوري که تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در آذرماه 1390 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 3/47 درصد افزايش دارد و چشم انداز خوبي را براي اين بخش به تصوير مي کشد. عملکرد مسکن مهر نيز حاکي از حصول به اهداف تعيين شده است، به طوري که قرارداد ساخت 9/1628 هزار واحد مسکوني تا پايان مهر ماه 1390منعقد شده و از اين تعداد 90 درصد وارد مرحله ساخت شده اند. در بخش هاي صنعت و کشاورزي، عمده توليدات با رشد همراه است. طي شش ماهه اول سال جاري توليدات پتروشيمي، فولاد خام و خودرو به ترتيب 1/3 ، 4/10 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد. مطابق با پيش بيني هاي مقدماتي، توليدات زراعي، باغي و دامي نيز در سال 1390 به ترتيب 6/4 ، 9/13 و 9/2 درصد افزايش نسبت به سال قبل خواهند داشت. در اين سال، روند شاخص هاي بازار کار بهبود نسبي نشان مي دهند. نرخ بيکاري در سه ماهه سوم سال جاري به 8/11 درصد رسيد که در مقايسه با فصل مشابه سال قبل 3/0 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
    1-7- مساعدت به اقشار نيازمند در تامين مسکن: دولت در بند (د) تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور، با هدف جبران کاهش قدرت خريد گروه هاي کم درآمد، اقداماتي را به منظور حذف يا کاهش هزينه زمين از قيمت مسکن تدارک ديده بود. از نيمه دوم سال 1388 و به دنبال اتخاذ تصميمات جديد دولت و نيز تدارک منابع مالي مختلف از سوي بانک مرکزي، عملکرد طرح مسکن مهر شتاب بيشتري به خود گرفت. بانک مرکزي نيز از طرق مختلف از جمله صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مسکن، لحاظ اعتبار در حساب جاري براي اين بانک و البته اعطاي خطوط اعتباري به بانک مسکن، تامين مالي اجراي طرح مزبور را به ميزان زيادي تسهيل كرد.
    1-8- تاثير فضاي نامساعد کسب و کار بر رويکرد برخي از توليدکنندگان به سفته بازي بر طلاو ارز:يکي از عوامل موثر بر تلاطم بازارهاي مالي و افزايش تورم، برخي مشکلات ساختاري بخش توليد و عدم وجود رونق معني دار در بازارهاي مالي و بخش واقعي اقتصاد است. به نظر مي رسد تجديدنظر عملي در شاخص هاي فضاي کسب و کار به صورت يک نياز مبرم و پيش نياز کليدي براي سوق دادن سرمايه هاي جامعه به سوي فعاليت هاي مولد درآمده است. گزارش فضاي کسب و کار (موسوم به Doing Business) بانک جهاني در سال 2011، رتبه کل سهولت کسب و کار ايران ميان 183 کشور مورد بررسي را 129 برآورد کرده که دو پله بهبود نسبت به سال قبل نشان مي دهد. بررسي هاي اخير مجمع جهاني اقتصاد (گزارش 11-2010) ، عملکرد ايران را در رتبه شصت و نهم رقابت پذيري جهاني و رتبه هشتم خاورميانه قرار داده است.علاوه بر آن، بر اساس نتايج يک نظرسنجي داخلي از 190 تشکل اقتصادي درباره مولفه هاي 22گانه محيط کسب و کار در پاييز 1389، دريافت تسهيلات از بانک ها (فارغ از نرخ)، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، سهم بازار سرمايه در تامين مالي توليد و هزينه بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي به ترتيب در صدر مسائل مبتلابه توليدکنندگان قرار داشته است. يادآور مي شود چنانچه سياست هاي پولي و اعتباري از استقلال عملياتي کافي برخوردار باشند، بانک مرکزي مي تواند ساختار فعاليت نظام بانکي را به گونه اي تنظيم کند که گردش منابع نظام بانکي کفايت نيازهاي خدماتي فعالان بخش واقعي اقتصاد را كند.
 

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب

[ شنبه 16 اردیبهشت 1391  ] [ 07:52 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

عروسك ايراني در سال توليد ملي تنهاست

 

به گزارش جوان، شباهت عجيب ميان اسباب بازي دوران كودكي دختران ايراني و چهره امروزي‌شان انكار‌ناپذير است و نشان مي‌دهد ما در توليد عروسك بومي و ملي كشورمان موفق نبوده‌ايم. 

تأكيد مقام معظم رهبري بر توليد ملي و برگزيدن شعار « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فرصتي است تا خلأهاي موجود در توليد ملي را مورد بازبيني قرار دهيم. 

يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف كشورمان در توليد ملي، از دست دادن ظرفيت عظيم و بسيار مهم توليدات اسباب بازي‌هاي بومي براي كودكان ايراني است به گونه‌اي كه هجوم واردات و قاچاق اسباب‌بازي‌هاي غربي با ارائه الگو در قالب اسباب بازي و در دست گرفتن دنياي كودكان ما، فرهنگ و ارزش‌هاي فرنگي را در وجود آنان نهادينه مي‌كند. 

از عروسك‌هاي ديروز تا عروسك‌هاي امروز
اسباب بازي يكي از مهم‌ترين ابزاري است كه مي‌تواند در پرورش خلاقيت و رشد و شكل‌گيري شخصيت كودكان تأثير داشته باشد و در اين ميان عروسك‌ها در دنياي دختر بچه‌ها نقش ويژه‌اي دارند. 

شايد نتوان براي اسباب بازي‌ها تاريخچه‌اي قائل شد اما حتي مادربزرگ‌هاي ما هنوز طعم شيرين تجربه بازي با عروسك‌هاي پارچه‌اي دست‌ساز خودشان را مزه مزه مي‌كنند. اين روزها اما عروسك‌ها ديگر آنقدر ساده و پرورش دهنده خلاقيت كودكان نيستند. عروسك‌هاي فرنگي همدم و همراه دختركان ايراني شده‌اند ز گهواره تا... 

عروسك امروز، الگوي فردا
محمد پيروي خامنه، روانشناس و مدرس دانشگاه درباره نقش عروسك در دنياي كودكان به «جوان» مي‌گويد:عروسك در شكل‌دهي شخصيت كودك نقش بسيار مهمي دارد به طوري كه دختربچه‌ها در بازي‌هاي كودكانه‌شان، خود را به جاي عروسك مي‌گذارند و از ظاهر يا لباس عروسك الگو مي‌گيرند.
 
بنا به تأكيد وي عروسك مي‌تواند قدرت تفكر و نقش پذيري كودك در آينده را تعيين نمايد. اين استاد دانشگاه با اشاره به عروسك‌هايي كه با فرهنگ خارجي درست شده‌اند، مي‌افزايد: بازي بچه‌ها با عروسك‌هايي با پوشش و فرهنگ بيگانه مي‌تواند مانند يك عامل تقويت كننده عمل نمايد و سبب شود كودك در بزرگسالي فرهنگ بيگانه را به نمايش بگذارد. 

صف آرايي عروسك‌هاي فرنگي پشت ويترين‌ها
با اين وجود تعداد اسباب بازي‌هاي استاندارد توليد داخل بسيار ناچيز است و به عبارت بهتر توليدات ملي در حوزه كودك و نوجوان توان رقابت با سيل توليدات هدفمند خارجي را ندارد.
 
حتي در اواخر سال گذشته پليس امنيت اخلاقي برخورد با فروشندگان باربي را در دستور كار خود قرار داد و اگرچه اين مسئله بازتاب جهاني گسترده‌اي در پي داشت اما به فاصله چند روز رئيس‌ پليس نظارت بر اماكن عمومي كشور در اظهار‌نظري متفاوت، برخورد با عروسك باربي يا هر عروسك ديگري را براي پليس داراي موضوعيت ندانست. 

هم اكنون نيز اگر سري به اسباب بازي فروشي‌ها بزنيد در مي‌يابيد عروسك‌هاي باربي و ساير اسباب بازي‌هايي كه با فرهنگ و ارزش‌هاي ايراني در تضاد كامل هستند، پشت ويترين صف كشيده‌اند. 

دارا و ساراي ايراني غريبه با كودكان ايراني!
شايد همه ما دارا و سارا را به عنوان عروسك‌هاي ملي كشورمان بشناسيم اما اين عروسك ملي هم در برابر ارتش باربي‌ها موفق نبود.
 
از سوي ديگر عروسك‌هاي ملي ايران را كشور چين توليد مي‌كند! اما چرا دارا و سارا كه اين روزها ۱۵ سالگي خود را هم پشت سر مي‌گذارد، نتوانست در دل كودكان ايراني و حتي بزرگترهايشان جا باز كند؟ 

براي يافتن پاسخ اين سؤال به سراغ چند اسباب‌بازي‌فروشي مي‌رويم. عروسك‌هاي ملي دارا و سارا انگار در دنياي اسباب بازي‌ها هم جايي ندارند و در بساط بيشتر مغازه‌ها چنين عروسك‌هايي پيدا نمي‌شوند.
 
محسن فروشنده جوان اسباب بازي‌فروشي در پاسخ به اين سؤال كه چرا دارا و سارا نداريد، مي‌گويد: «كسي سراغ خريد اين عروسك‌ها نمي‌آيد اما باربي كلي مشتري دارد.» خانم نصيري هم با دختر كوچكش براي خريد عروسك آمده است.
 
وي توانسته است عروسك سارا را از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تهيه كند اما اين عروسك‌ها نه براي كودكش نه براي خود او جذابيتي نداشته است. وي مي‌گويد: عروسك دارا و سارا در مقايسه با عروسك‌هاي خارجي به هيچ‌وجه جذاب طراحي نشده، وزن آنها سنگين است و انعطاف پذير هم نيستند.
 
آقاي حكيمي هم كه براي تهيه هديه تولد دخترش به اسباب بازي فروشي آمده در گفت‌وگو با «جوان» تأكيد مي‌كند: شما حتي با دو هزار تومان مي‌توانيد يك عروسك باربي تهيه كنيد اما دارا و سارا قيمت مناسبي ندارند. يلدا كوچولو هم اگرچه باربي، سفيد برفي، زيباي خفته، شرك و بسياري ديگر از شخصيت‌هاي انيميشن‌هاي خارجي را مي‌شناسد در برابر شنيدن نام دارا و سارا آنچنان متعجب نگاه مي‌كند كه انگار اين عروسك‌ها بر خلاف باربي و شرك برايش بيگانه‌اند و حتي اسمشان هم به گوشش نرسيده است. 

عروسك ملي تنهاست
محمد پيروي خامنه اما دليل موفق نبودن عروسك‌هاي ملي دارا و سارا را فقدان جذابيت بصري مي‌داند در كنارآنكه هيچگونه تبليغات و جريان رسانه‌اي اين عروسك‌ها را همراهي نمي‌كند.
 
اين در حالي است كه عروسك‌هايي مانند باربي يا مرد عنكبوتي با بازي رايانه‌اي، فيلم و انيميشن‌هاي جذاب به كودكان و خانواده‌هايشان معرفي مي‌شوند. وي در اين ميان سهم قابل‌توجهي از مسئوليت را متوجه پدر و مادرها مي‌داند چراكه عروسك و به طور كلي اسباب بازي مي‌تواند جنبه تربيتي داشته و بر روح و روان كودك تأثير بگذارد. 

بنابراين مي‌توان بخشي از چهره‌هاي امروزي دختران؛ موهاي بور، چشم‌هاي آبي و كفش‌هاي پاشنه بلند را در الگوهاي ديروزي آنها يعني همين عروسك‌هاي باربي ريشه‌يابي كرد. 

مديريت دنياي كودكان را در دست بگيريد
شايد هنوز متوليان فرهنگي جامعه به اهميت اسباب‌بازي و عروسك در دنياي كودكان و نقش تربيتي آنها پي نبرده‌اند، اما «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فرصتي است تا گامي جدي براي در دست گرفتن مديريت دنياي كودكانمان برداريم.




[ چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391  ] [ 03:00 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

جملات کوتاه حکیم ارد بزرگ از کتاب سرخ (فرگرد کارآفرینی و تولید) :

شادی های ملی ، بزرگداشت ها و آرامش رسانه ایی سبب ایجاد انگیزه باروری و تولید خواهد شد . حکیم ارد بزرگ


پول و سرمایه ، در سرزمین ناآرام جای ندارد . حکیم ارد بزرگ


مبارزه پیگیر با فساد اداری ، موجب رشد سرمایه گذاری و تولید ملی خواهد شد . حکیم ارد بزرگ


انتشار اخبار تشویشگر ، روان مردم را آنچنان در هم می کوبد که آنها را از سرمایه گذاری و تولید برحذر می دارد . حکیم ارد بزرگ


آرامش رسانه ایی ، افزایش شادی های اجتماعی و هنجارهای درست حاکمیتی موجب رشد سرمایه گذاری و تولید ملی می گردد . حکیم ارد بزرگ


کشورهای زیاده خواه رشد خویش را مدیون ایجاد ناامنی و و نابودی تولید و اقتصاد دیگر کشورها می بینند . حکیم ارد بزرگ


کدام سرزمین بدون تولید و ایجاد کار ، از دامان بزهکاری و فساد نجات یافته است ؟ حکیم ارد بزرگ


هنجارهای درست ، به سرمایه گذار امید و آرامش را نوید می دهد . حکیم ارد بزرگ


در هنگامه هیاهو و جنجال ، کسی به فکر تولید و فردا نیست . حکیم ارد بزرگ


رسانه های تشویشگر بدترین دشمنان سرمایه گذاری و تولید هستند . حکیم ارد بزرگ


شادی ها و جشن های مردمی سبب رشد تولید و سرمایه گذاری خواهند شد . حکیم ارد بزرگ

کشوری که سرمایه گذاری ملی و تولیدش نابود شده ، توان نگاهبانی از دستاوردهای آرمانی خویش را ندارد . حکیم ارد بزرگ

 

 




[ دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  ] [ 01:50 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

امروزه بر کسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی از مهمترین چالش های فراروی جامعه جهانی و از جمله ایران است و چنانچه حکومت ها نتوانند راه حل هایی برای برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی بیابند، مشکلات عدیده ای گریبان آن ها را خواهد گرفت. در ایران علاوه بر وجود برخی معضلات اقتصادی مشترک با جامعه بین المللی، تحریم های اقتصادی غرب نیز بر حساسیت اوضاع اقتصادی افزوده است و اهتمام بیشتری از مردم و مسئولان کشور را به خود جلب نموده است. این نگاه روشن تر می سازد که چرا مقام معظم رهبری سال گذشته را سال جهاد اقتصادی و سال کنونی را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند.

همانگونه که مشکلات اقتصادی روی تمام اعضای پیکره اجتماع اثرگذار است، به طور متقابل هر عضو اجتماع می تواند ایفاگر نقشی در بهبود شرایط اقتصادی باشد. برخی از این نقش ها مشترکند و تمام اعضا باید در ایفای آن بکوشند. به عنوان مثال، تحریم کالاهای خارجی که مشابه آن ها در داخل کشور تولید می شود، وظیفه ای است که اگر تک تک ایرانیان خود را ملزم به انجام آن بدانند، طی مدت کوتاهی مزایای قابل توجهی نصیب کشور خواهد شد.

این مزایا شامل افزایش سود و سرمایه کارگران و کارفرمایان داخلی، ضرر رسیدن به واردکنندگان اجناس خارجی و جلوگیری از عدم خروج ارز از کشور، رفع خودبه خودی مشکل قاچاق و کمک قابل توجه به نیروهای امنیتی و انتظامی و کاهش بیکاری به واسطه رونق بازار کار داخلی می باشد. توصیه به سایرین برای مصرف کالاهای داخلی با برشمردن دلایل این کار و نیز صرفه جویی در مصرف کالاهایی که ضرورتا” باید از کشورهای خارجی خریداری شوند، از دیگر وظایف عمومی اعضای جامعه است. اما در کنار وظایف عمومی در این عرصه، هر کدام از اقشار به طور خاص می توانند اقدامات ویژه ای انجام دهند.

یکی از اقشار مهم جامعه، دانشجویان هستند که هم از حیث تعداد و هم از لحاظ ویژگی های خاص خود مانند جوانی، سرزندگی، آرمانگرایی و… از سایر اقشار متمایز می باشند. دانشجویان به طور خاص می توانند نقش هایی را در جهت افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام دهند که از دست دیگر اقشار به سادگی برنمی آید.

به نظر می رسد اولین اولویت پیش روی دانشجویان در این عرصه، حرکت دانشجویی به سمت فعالیت های پژوهشی و اقتصادی دانش بنیان می باشد. خوشبختانه در سالیان اخیر بسترهای اولیه این کار فراهم شده است و مراکز رشد فناوری و شرکت های دانش بنیان در سطح برخی از دانشگاه های کشور مستقر شده اند. در اینگونه فعالیت ها علاوه بر اینکه اشتغال و آینده اقتصادی دانشجو تضمین می شود، می توان با سرمایه نسبتا” اندکی به مرحله سوددهی رسید و با ایجاد اشتغال برای چند فرد دیگر، بر سرعت حرکت چرخ اقتصاد کشور افزود. 

عرصه دیگری که نیازمند حضور و فعالیت دانشجویان است، صنایع تولیدی موجود در کشور است. هم اکنون بسیاری از نیازهای صنعتی کشور چه در سطح تجهیزات و چه از حیث مواد اولیه از خارج تامین می شود. تاکنون صنعتگران بسیاری تمایل خود را برای همکاری با دانشگاه ابراز داشته اند. اگر موانع ارتباط صنعت و دانشگاه رفع گردد، مطمئنا با تلاش ها و پژوهش های دانشجویان درصدی از نیاز صنعتی کشور به واردات کم خواهد شد و به همین میزان مشکل اشتغال دانشجویان حتی قبل از فارغ التحصیلی  شان حل خواهد گردید. عمده مشکلاتی که در این تجارب به آن ها برخورد می شود، عدم تمایل اساتید دانشگاه ها برای ارتباط با صنعت، عدم خطرپذیری و تمایل نداشتن صنایع به پرداخت هزینه قبل از اطمینان از نتیجه قطعی، و عدم آگاهی افراد مرتبط از مزایای ارتباط این دو نهاد با یکدیگر می باشد.

نکته دیگری که در این باب باید ذکر گردد، رویکرد غلط فعلی موجود در دانشگاه هاست. تا وقتی جهت تولیدات علمی کشور به سمت مقالات علمی پژوهشی خارجی ISI باشد، نمی توان انتظار داشت که به موارد برشمرده در بندهای قبلی جامه عمل پوشانده شود. به عنوان نمونه، استادی را می شناسم که در سال های ابتدایی استخدامش سعی در انجام چنین کارهایی داشت. اما دانشگاه از او مقالات ISI می خواست و جنس چنین کارهایی به گونه ای است که به ندرت از آن ها مقالات ISI بیرون می آید. لذا استاد مربوطه برای حفظ کرسی استادی اش مجبور شد رویکرد خود را تغییر داده و مانند سایر اساتید به سمت تولید مقالات ISI برود. در نتیجه با وجود نظام فعلی حاکم بر جامعه دانشگاهی کشور، اگر کسی بخواهد به سمت تولید ملی و کار داخلی برود، باید خلاف جهت رودخانه شنا کند. اما تجربه افراد موفق در این مسیر نشان می دهد که این راه قابل پیمودن است.

بدیهی است که تولید تجهیزات و ساخت مواد مورد نیاز صنعت و جامعه، فقط با رشته های دانشگاهی تجربی شامل رشته های مهندسی، کشاورزی، برخی گرایش های علوم پایه و… ارتباط دارد. اما با کمی دقت نظر می توان برای رشته های نظری و انسانی که به ظاهر نمی توانند در جهاد اقتصادی نقش داشته باشند نیز نقش هایی تعریف کرد.

یکی از نقش هایی که دانشجویان چنین رشته هایی می توانند داشته باشند، مشارکت در یک کارگروه با حضور دانشجویان تجربی می باشد. مثلا” دانشجوی جغرافیا می تواند با دانشجوی کشاورزی بدین گونه همکاری داشته باشد که یکی جای مناسب برای تولید محصولات گوناگون و عرضه و تقاضای آن را در مناطق مختلف بررسی کند و دانشجوی کشاورزی نیز بر مبنای این نیازسنجی، اقدام به تولید و عرضه محصول مناسب با هر منطقه کند. به عنوان مثالی دیگر، یک دانشجوی ریاضی می تواند برای یک گروه مهندسی برنامه نویسی کند. ده ها مثال دیگر از این دست برای سایر رشته ها قابل ذکر است که به حوزه های میان رشته ای مرتبط است.

آنچه در تمام موارد بالا مشترک است، استفاده دانشجویان از نیروی تفکر می باشد. می توان گفت که اگر دانشجویی قدرت تفکر و اندیشه خود را به کار بیاندازد، نیازی پیدا نمی کند که برای شغل آینده اش چشم انتظار اشتغال زایی دولت باشد. گرچه در یک نظام سالم اقتصادی، اصلا” نباید به دولت به چشم یک اشتغال زا نگاه کرد و بیان عباراتی نظیر “امسال فلان میزان شغل ایجاد می کنیم” از زبان دولتمردان چندان مناسب نیست. از دولت انتظار می رود که به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد امنیت برای اشتغال و چینش مناسب ساختارها برای حرکت دانشجویان و جوانان به سمت خوداشتغالی بپردازد. در این صورت می توان به حل مشکل بیکاری امیدوار شد.




[ دوشنبه 11 اردیبهشت 1391  ] [ 01:48 ب.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0

هفت اشتباه بزرگ در راه اندازي كسب و كار

اولين سال راه اندازي تجارت مسلما پر فراز و نشيب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پيش برويد، باز هم مرتكب اشتباهاتي خواهيد شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنيد و به تجربيات ديگران توجه كنيد، مي توانيد از وقوع بسياري از اين اشتباهات پيشگيري كنيد.
در اين فرصت به 7 اشتباه بزرگ تازه كاران و راه حلهائي براي گريز از آنها اشاره مي كنيم.

اشتباه اول: راندن يك ماشين تندرو در جاده ای خاكی
همه ما شنيده ايم كه براي آغاز هر كار، به محركی قوی و شور و شوق فراوان، احتياج است. اما داشتن اين حرارت اوليه به تنهایی كاری از پيش نمی برد.
شما به يك برنامه احتياج داريد.
در زمينه تجارتتان، درخصوص مشتريان و رقبای خود عميقا تحقيق كنيد و يك مدل حقيقي و مفيد برای تجارت خود ساخته و روی يك سوال مهم تكيه كنيد:
چگونه مي خواهيد پول در بياوريد؟
 فرض كنيد كه در صدد باز كردن يك مغازه هستيد. محلی را انتخاب می كنيد که بايد هزينه اجاره آنرا بپردازيد. ممكن است مخارج زيادی نیز براي تهیه دكورمناسب متحمل شويد بدون آنكه به نحوه بازگشت اين هزینه ها بيانديشيد.محصولات شما كامل نيستند و به فكر بازاريابی هم نيستيد. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد كرد.
نکته:هيچ روز كاری خود را بدون برنامه طی نكنيد.

اشتباه دوم : ارزان فروشی
از يك كودك بخواهيد كه بين يك كريستال 12 وجهی بدلی و يك قطعه الماس، يكی را انتخاب كند. كودك كريستال را انتخاب خواهد كرد. تازه كاران تجارت نيز به همين صورت عمل می كنند، فريب كميت را مي خورند و به كيفيت اهميت نمي دهند.
آنها مي انديشند كه اگر جنسهای ارزان قيمت را عرضه كنند، فروش بهتری خواهند داشت و بزودی ميليونر خواهند شد.
اما اين تصور غلط است.
تازه كاران دنیای تجارت قيمتهای محصولات و خدمات خود را بسيار پائين در نظر مي گيرند و به اين ترتيب در طول زندگي كاري خود نگران پول درآوردن خواهند بود و حتي زماني كه سفارشي دريافت مي كنند، خوشحال نخواهند شد زيرا فروش براي آنها سود كافي به همراه نخواهد داشت.
قبل از قيمت گذاري، همه چيز را بسنجيد. هزينه هاي ثابت و متغير را محاسبه كنيد. روشهاي تجاري و قيمتهاي رقبا را مورد توجه قرار دهيد و استراتژي فروش و بازاريابي خود را بهينه كرده و درآمد قابل قبول خود را در نظر آوريد.
نکته:كريستالهاي بدلی را به الماسها ترجيح ندهيد.

اشتباه سوم: راه اندازی تجارت فقط برای هيجان
بيشتر اشخاصي كه در حال راه اندازي يك تجارت هستند، افرادي رويایی، خيال پرداز و ماجراجو هستند كه بيشتر به دنبال هيجان مي گردند. اين افراد به جاي تفكر و تحمل جزئيات دشوار اين كار، به فكر پيش روي هستند و مي خواهند كه مسائل و بحرانها را به نوعي پشت سر بگذارند تا دوباره به ميدان بازي برگردند و ماجراهاي آن را دنبال كنند.
اما خستگي و ملالت از همين مسائل جزئی به تدريج ظاهر زيبای تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت كسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعيت فعلی در اين حيطه نمی گنجد.
نکته:تجارت را وسيله اي براي هيجان انگيز كردن زندگي قرار ندهيد.

اشتباه چهارم: غفلت از بازاريابی
تعداد كمی از صاحبان تجارتهایی كه تازه تاسيس شده اند برای بازاريابی اهميت قائل مي شوند و برنامه و بودجه خاصي برای آن اختصاص می دهند، زيرا تصور می كنند كه بازاريابی يك خرج غير ضروری است و يا به علت شكستهای مقطعی از تاثير بازاريابی در فروش مايوس مي شوند.
بازاريابی، فروش فرد را تضمين مي كند. اما به یاد داشته باشید که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآيندی ادامه دار نيست.
نمی توان از مرحله طرح و برنامه مستقيما به مرحله فروش رسيد و بازاريابي را فراموش كرد.
اين اشتباه از ناآگاهی افراد نسبت به چرخه فروش ناشی می شود. اولين افرادی كه برای راه اندازی تجارت به آنها احتياج داريد، بازاريابها هستند. بازاریاب ها هستند كه می توانند شما را به ديگران معرفی كنند. پس از آن موقعيت فروش فراهم خواهد شد.
نکته:قبل از ارسال پيام آشنایی، به دنبال معامله نباشيد.

اشتباه پنجم: اسارت در تجارت به جای رياست به آن
هنگامي كه فردی 3 يا 4 وظيفه معين را در 7 روز هفته انجام می دهد نيازی به بهره گیری از شيوه های مديريتي احساس نمی شود.
در آغاز به كار يك تجارت نيز، اتفاقات ناگهانی اما قابل پيش بينی بوقوع می پیوندد كه می توان آنها را توسط تجربيات شخصی يا با استفاده از روش آزمون و خطا حل كرد.
اما همين طور كه تجارت شما رشد می كند،مسائل پيچيده تر خواهند شد و اين دو روش ديگر پاسخگوی آن ها نخواهند بود.
شما مسئول همه چيز هستيد. شما بايد اهداف تجارت را تعيين كنيد و روش ها را انتخاب كنيد، يا شخصی را برای انجام این وظیفه منصوب كنيد.
بدون داشتن سياست معين و شفافی در مورد مشخصات مشاغل، استخدام ها، اخراج ها، تعطيلات، نحوه جبران كمبودها، چگونگی ترفيع ها و... شركت و تجارت نوپای شما در معرض آسيب ها و خطرات جدي قرار خواهد گرفت و نهايتا" تجارت شما ضعيف خواهد شد.
توجه کنید که كتاب راهنمای قوانين شركت شما (حتی در حد يك صفحه) بايد وجود داشته باشد.
نکته:اختيارات و وظايف خود را فراموش نكنيد.

 اشتباه ششم: پيش بينی ناقص بودجه
تازه كاران تجارت معمولا" نيازهای مالی خود را دست كم می گيرند. اين افراد، در ابتدای كار هزينه زيادی را صرف خريد لوازم اداری و محصولاتی می كنند كه ممكن است بسيار تخصصی تر از آن چه باشد كه به آن نياز دارند. هم چنين به اين موضوع توجه نمی كنند كه اكثر مشتريان به طور اقساط خريد می كنند و بازگشت پول به كندی انجام مي گيرد.
به همين علت مشاوران مديريت معمولا" پيشنهاد می كنند كه پس از محاسبه بودجه مورد نياز خود براي راه اندازي تجارت، حداقل 50% به آن اضافه كنيد. به اين ترتيب براي مديريت ريسك های احتمالی آماده خواهيد شد.
نکته:در مورد بودجه واقع بين باشيد.

اشتباه هفتم: روابط غلط
شروع هر فعاليتی احتياج به كار فراوان و سيستم پشتيبان دارد. فشار تعهدات زمانی و مسائل مالی باعث بروز مشكلاتی در روابط خواهد شد.
بايد قدری از بار خود را سبك كنيد و از كمك نزديكان و دوستان خود در حد امكان استفاده كنيد.
نکته:نگذاريد كه يك اشتباه باعث يك عمر پشيمانی شود.

بسياری از اشتباهات به اين دليل بروز می كنند كه تازه كاران تصور مي كنند كه تمام كارها را بايد خود به تنهايی انجام دهند.
به جای اين كار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسيد و كمبودهای خود را بپذيريد و بعضي از امور را به دست متخصصين خاص آن بسپاريد.
هنگامی كه به مسائل و شكست های اجتناب ناپذير برخورد می كنيد، این ضرب المثل قديمي را به ياد بياوريد كه:هر شكست پلی است برای پيروزی های آينده.
  
  eMarketingway.ir



[ جمعه 8 اردیبهشت 1391  ] [ 10:05 ق.ظ ] [ مهدی شکیبا مهر ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 61 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


آمار سایت
كل بازديدها : 300656 نفر
كل مطالب : 912 عدد
تعداد کل نظرات: 32 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : یک شنبه 2 آبان 1395 
امکانات وب